كشفت مصادر مطلعة لـ "العربية" اليوم الإثنين، عن تغييرات ستشهدها سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها من المخالفين في السعودية.
وأفادت المصادر بأن من أبرز تلك التغييرات اعتماد نظام تنفيذ جديد سيطبق ضد المخالف يلزمه بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محددة.
كذلك، أوضحت أنه في حال عدم سداد المخالف قيمة المخالفة ستتم إحالته إلى المحكمة لإلزامه بالسداد، كما هو معمول به في العديد من دول العالم.
وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن جهود السعودية التي تبذلها منذ عام 2016 لتعزيز السلامة المرورية، وتخفيض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عن المخالفات المرورية.
يذكر أن الحكومة السعودية بذلت جهوداً كبيرة في تعزيز السلامة المرورية منذ عام 2016 حيث استطاعت تخفيض نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34%.
كذلك، انخفضت معها أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51% بفضل الحملات التوعوية وتطوير أنظمة الرصد الآلي عبر منظومة مرورية متكاملة.
وأفادت المصادر بأن من أبرز تلك التغييرات اعتماد نظام تنفيذ جديد سيطبق ضد المخالف يلزمه بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محددة.
كذلك، أوضحت أنه في حال عدم سداد المخالف قيمة المخالفة ستتم إحالته إلى المحكمة لإلزامه بالسداد، كما هو معمول به في العديد من دول العالم.
وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن جهود السعودية التي تبذلها منذ عام 2016 لتعزيز السلامة المرورية، وتخفيض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عن المخالفات المرورية.
يذكر أن الحكومة السعودية بذلت جهوداً كبيرة في تعزيز السلامة المرورية منذ عام 2016 حيث استطاعت تخفيض نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34%.
كذلك، انخفضت معها أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51% بفضل الحملات التوعوية وتطوير أنظمة الرصد الآلي عبر منظومة مرورية متكاملة.
