أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ بنحو 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، بعد إدانتهم بما نسب إليهم.
وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكومياتهم، وإبعاد غير السعوديين - بعد انتهاء مدد عقوباتهم -، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.
وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والمشاركة في هذه الجريمة، وجمع الأموال وإيداعها وتحويلها إلى الخارج للقيام بهذه الجريمة.
كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.
