دانت محكمة جنايات العين، شاباً إماراتياً قتل والده بـ36 طعنة، وأتلف سيارة شقيقه، وذلك بصدمها بسيارته عمداً مرات عدة، بهدف منعه من نقل والده إلى المستشفى، وحكمت بمعاقبته بالإعدام قصاصاً، بعد إصرار أولياء الدم على طلب القصاص، ورفض العفو عن المتهم.
وفي تفاصيل القضية، وفق الشهود والتحريات، كان المتهم يدأب على طلب المال من والده المجني عليه، الذي كان يعطيه أحياناً ويمنعه أخرى، لعلمه أن المتهم يستخدمه في شراء المؤثرات العقلية، وكان المتهم يعتدي على والده بالضرب، كلما امتنع عن تزويده بالمال لشراء المخدرات، وهو محكوم سابقاً في قضية تعاطٍ، حيث أودع للعلاج من الإدمان في إحدى المصحات.
ووقعت الجريمة بعد صلاة التراويح خلال شهر رمضان الماضي، عندما استدرج المتهم المجني عليه إلى باحة المنزل، بحجة الحديث معه، وما إن اقترب منه حتى وجه له 36 طعنة بوساطة مشرط حاد في أنحاء مختلفة من جسده، وعندما شاهد شقيق المتهم الواقعة من شرفة غرفته، نزل إلى بهو المنزل، حيث وضع والده في سيارته محاولاً إسعافه، ولكن المتهم اقتحم فناء المنزل بسيارته، وصدم سيارة شقيقه مرات عدة، حتى أصبحت غير قادرة على الحركة.
من جهة أخرى، أبلغ الأخ الثاني، الذي كان موجوداً خارج المنزل، الشرطة، بعد أن سمع صوت صراخ والده، وهو يتحدث معه عبر الهاتف المتحرك، وكان يعلم أنه متوجه للحديث مع المتهم في فناء البيت، وأن الأخير اعتاد الاعتداء عليه بالضرب، كما حضر شقيق المجني عليه، ونقله إلى المستشفى، ولكنه كان قد فارق الحياة.
وكانت نيابة الأسرة في مدينة العين، أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد لمركبة شقيقه، بأن صدمها بمركبته، وهو يعلم بوجود والده المجني عليه داخلها، بغية منع إسعافه، وإتمام الجريمة، إضافة إلى اتهامه بتعاطي المؤثر العقلي «البريجابالين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وفي مرافعتها أمام المحكمة، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، واعتبرت أن كون المجني عليه هو والد المتهم عاملاً مشدداً للعقوبة، أما محامي الدفاع، فقد دفع بأن المتهم ارتكب الجريمة تحت تأثير حالة جنون مؤقت، نتيجة تعاطيه المخدرات، واعتمدت في دفاعها على أقوال المتهم، الذي ادعى عدم تذكر أي من وقائع الجريمة، وهو ما نفته اللجنة الطبية، مؤكدةً أن المتهم كان مسؤولاً عن أفعاله وأقواله وقت الواقعة، وحول مطالبة الدفاع بإلغاء صفة القصد عن الجريمة، أكدت المحكمة قناعتها بأن الجريمة تمت عمداً، وذلك لإصرار المتهم على إتمام الجريمة، بمنع إنقاذ المجني عليه.
المتهم محكوم سابقاً في قضية تعاطٍ وأودع مصحة للعلاج من الإدمان.
أولياء الدم أصرّوا على طلب القصاص، ورفضوا العفو عن المتهم.
