محرر الشؤون المحلية
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن النساء في قطر لا يزلن يواجهن تمييزاً عميقاً في جميع أوجه حياتهن تقريباً، مشيرةً إلى أن غياب التشريعات الخاصة بالعنف الأسري يعرّض النساء في الدوحة للانتهاكات على يد أسرهن وأزواجهن.
وذكرت النساء مواجهتهن لقيود في "جامعة قطر"، منها حاجتهن إلى إذن أولياء أمورهن لدخول الجامعة أو مغادرتها بسيارة أجرة أو سيارة لم تسجلها أسرهن في الجامعة، وأيضاً للإقامة في السكن الطلابي، وإجراء رحلات ميدانية كجزء من دراستهن.
وذكرن أنهن بحاجة إلى إذن ولي الأمر للعمل في العديد من الوزارات، بما فيها وزارات التعليم، والدفاع، والداخلية، والبلدية، والبيئة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية مثل جامعة قطر، ومؤسسة قطر، وديوان المحاسبة، والمدارس الحكومية.
وبيّن التقرير الصادر في سبتمبر الحالي أن لدى المرأة أيضاً سبلاً محدودة عملياً للإبلاغ عن التمييز، إذ لا يوجد في قطر قانون لمكافحة التمييز أو هيئة للمساواة لمعاقبته، والافتقار لمنظمات مستقلة لحقوق المرأة.
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن النساء في قطر لا يزلن يواجهن تمييزاً عميقاً في جميع أوجه حياتهن تقريباً، مشيرةً إلى أن غياب التشريعات الخاصة بالعنف الأسري يعرّض النساء في الدوحة للانتهاكات على يد أسرهن وأزواجهن.
وذكرت النساء مواجهتهن لقيود في "جامعة قطر"، منها حاجتهن إلى إذن أولياء أمورهن لدخول الجامعة أو مغادرتها بسيارة أجرة أو سيارة لم تسجلها أسرهن في الجامعة، وأيضاً للإقامة في السكن الطلابي، وإجراء رحلات ميدانية كجزء من دراستهن.
وذكرن أنهن بحاجة إلى إذن ولي الأمر للعمل في العديد من الوزارات، بما فيها وزارات التعليم، والدفاع، والداخلية، والبلدية، والبيئة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية مثل جامعة قطر، ومؤسسة قطر، وديوان المحاسبة، والمدارس الحكومية.
وبيّن التقرير الصادر في سبتمبر الحالي أن لدى المرأة أيضاً سبلاً محدودة عملياً للإبلاغ عن التمييز، إذ لا يوجد في قطر قانون لمكافحة التمييز أو هيئة للمساواة لمعاقبته، والافتقار لمنظمات مستقلة لحقوق المرأة.
