مؤسسات ومراكز وأجهزة جديدةإنشاء 6 بلديات محلية جديدة تغطي محافظات الكويت كافة
جهاز متخصص بإدارة المناطق الحضرية
مجلس ومكتب البحث والابتكار
جهاز موحد لتنظيم قطاع المواصلات
وكالة لتنفيذ سياسات الأمن الغذائي
مكتب حكومة الكويت الذكية
مركز الحكومة لادارة وتنفيذ استراتيجية الدولة
مؤسسة عامة لتقديم خدمات إدارة النفايات
مؤسسة عامة مملوكة للدولة وإعداد نموذج تشغيل واستراتيجية لخدمات الصرف الصحي
مؤسسة حكومية للكهرباء
مجلس ادارة لجميع المتاحف ومراكز المعارض وصالات العرض
إنشاء إدارة مركزية للحدائق العامة والمحميات الطبيعية تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة
جهاز جديد لسياسات التعليم وتصميم استراتيجياتها
الشباب والرياضة في كيان واحد
دمج الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة في كيان واحد تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والسياحة بداية من عام 2023، ومراجعة السياسات والقوانين واللوائح الرياضية لضمان تمكين القطاع.
إلغاء وزارة الدولة لشؤون الإسكان
إلغاء وزراة الدولة لشؤون الإسكان وتحويل الصلاحيات والمسؤوليات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وانشاء هيئة مستقلة جديدة تحت مسمى «الهيئة العامة للدعم الاجتماعي والإسكاني» مع بداية النصف الأول من عام 2022، وستعمل الحكومة على تحويل دور وزارة الشؤون الاجتماعية الى صانع السياسات والاستراتيجيات والمنظم الوحيد للتنمية الاجتماعية وتحديث تفويضها القانوني وفقاً لذلك، سواء ما يتعلق في الإعانات، وحق السكن للمواطنين، وستعمل الهيئة على اصلاح برامج الرعاية السكنية بحيث تستهدف المحتاجين فقط، وخلق شبكة امان اجتماعي توصل الإعانات الى مستحقيها دون سواهم.
دمج التربية مع التعليم العالي
اولا: إعادة دمج وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لتمكينها من وضع استراتيجيات التعليم الفعالة من التعليم الابتدائي الى التعليم العالي والتعليم التقني والمهني والتدريب خلال العام المقبل.
ثانيا: حل المجلس الأعلى للتعليم، للقضاء على تداخل الصلاحيات وزيادة كفاءة العمل من خلال نقل صلاحياته إلى وزارة التعليم خلال عام 2022.
ثالثا: دمج وزارة التربية وزارة التعليم العالي ودمج الكيانات التنظيمية ذات الصلة وإصلاح سياساتها.
رابعا: نقل مسؤولية تنمية الطفولة المبكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التربية.
خامسا: انشاء جهاز جديد يتمتع باستقلالية إدارية ومالية يناط به تنظيم سياسات التعليم وتصميم استراتيجية التعليم.
سادسا: دمج الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاص في كيان واحد يقوم بدور المنظم لسياسات التعليم العالي.
سابعا: إصلاح سياسات بعثات التعليم العالي لتقوم على أساس الجدارة وحاجة سوق العمل.
ثامنا: إنشاء إستراتيجية للتحول الرقمي في التعليم العام والتعليم العالي وتوفير الأرضية القانونية والتدريبية والتحفيزية للتحول نحو ذلك.
تاسعا: تحفيز الكويتيين على الانضمام لبرامج التعليم العالي.
دمج هيئة البيئة مع وزارة الصحة
في اطار إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة للمساهمة في الاستدامة البيئية من خلال حماية أكثر فعالية للحياة الطبيعية والحد من التلوث بما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة تقرر، دمج وزارة الصحة مع هيئة البيئة لتصبح وزارة الصحة والبيئة، مع وضع سياسات استراتيجية للبيئة وتعديل قانون البيئة، وإصلاح اللوائح والعمليات بما ينسجم مع الكيان الجديد، مع الحفاظ على المجلس الأعلى للبيئة مع توسيع عضويته لتشمل المزيد من الخبراء.
وسيتم العمل على تنفيذ المتطلبات التالية:
اولا: اعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتعزيز الصحة العامة من خلال تحسين جودة تقديم خدمات الرعاية الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تطوير أو إنشاء كيانات تنظيمية، ومراجعة وإصلاح السياسات اللازمة خلق استراتيجيات تطويرية.
ثانيا: إنشاء هيئة تنظيم الطواقم الطبية خلال عامين.
ثالثا: إنشاء هيئة تنظيم المنتجات الطبية خلال عامين.
رابعا: إنشاء هيئة الصحة الإلكترونية، على ان يتم البدء في انشاء الهيئات الثلاث السالفة الذكر خلال العامين المقبلين.
خامسا: انشاء نموذج تشغيلي جديد لوزارة الصحة وإعادة هيكلة عملياتها للتركيز على صناعة السياسات وليس تشغيلها، وتتطلع الوزارة الى تحقيق هذه الرؤية مطلع عام 2023.
سادسا: تحديد ستة خبراء للانضمام في مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة مع توسيع اختصاصاته.
سابعا: حل الشرطة البيئية ومنح الهيئة العامة للبيئة صلاحيات الإجراءات الإدارية المدنية.
ثامنا: إنشاء إدارة مركزية للحدائق العامة والمحميات الطبيعية تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة.
وزارة للاقتصاد والتجارة مطلع 2022
وزارات جديدةالاقتصاد والتجارة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
البنية التحتية والشؤون الحضرية
الشباب والثقافة والسياحة
وزارات على طريق الإلغاءالإعلام
الإسكان
الأشغال
المواصلات
الخدمات
الهيئات الجديدة المزمع إنشاؤهاهيئة للإعلام
هيئة متخصصة للمقاييس
هيئة إدارة أراضي الدولة العامة
هيئة التحقيق في الحوادث
هيئة الدعم الاجتماعي والإسكان
هيئة تنظيم الطواقم الطبية
هيئة تنظيم المنتجات الطبية
هيئة الصحة الإلكترونية
وزارة البنية التحتية والشؤون الحضرية
الهدف من انشاء وزارة للبنية التحتية والشؤون الحضرية تطوير المخطط الهيكلي للدولة للاستفادة القصوى من التوسع الحضري وتحسين جودة الخدمات البلدية من خلال نظام لا مركزي، هذا وستعمل الوزارة الجديدة الى تحقيق أهدافها من خلال ما يلي:
اولا: تأسيس جهاز مختص بإدارة المناطق الحضرية وتشغيله فور تأسيسه خلال عام واحد.
ثانيا: استحداث نظام البلديات، مع انشاء 6 بلديات محلية جديدة تغطي كل محافظة دول الكويت خلال عام 2022.
ثالثا: اصلاح السياسات البلدية من خلال وضع استراتيجيات وتطوير المخطط الهيكلي للدولة.
رابعا: تعديل قانون البلدية الحالي لتوسيع تفويض البلديات إعداد خطط محلية لتفويضها في صلاحيات معتبرة.
خامسا: تعديل قانون البلدية الحالي لإنشاء بلديات محلية وإعداد خطط شاملة لإدارتها.
سادسا: تحديد اللوائح على مستوى البلدية التي تمكن من تنفيذ المخططات الرئيسية.
سابعا: مراجعة قوانين الملكية العقارية والأراضي بناء على الاقتراحات والتقييم.
حل وزارة الأشغال
نقل مسؤولية صنع السياسة من وزارة الأشغال العامة إلى المسؤول عن وضع السياسات البيئية مع العمل على اتخاذ الإجراءات التالية:
اولا: السماح باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.
ثانيا: وضع خطة وطنية لمعالجة مياه الصرف الصحي.
ثالثا: توسيع تفويض الهيئة العامة للبيئة ليشمل البنود الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي.
رابعا: البدء في التخلص من النفايات في مكبات النفايات الصحية.
خامسا: إعداد إطار عمل متكامل لإدارة النفايات يحكم معالجة جميع فئات النفايات.
سادسا: إزالة الاختصاصات المتداخلة في تطبيق اللوائح التي تركز على اتخاذ القرار في الهيئة العامة للبيئة.
وزارة الطاقة
العمل على عملية دمج وزارتي الكهرباء والمياه والنفط تحت مظلة واحد بمسمى «وزارة الطاقة» وذلك اعتبارا من مطلع الربع الثاني من عام 2022، مع إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتحسين كفاءة توفير الطاقة بشكل مستدام يضمن التوفير في تكاليف امدادات الطاقة على الدولة مع وضع مؤشرات لقياس ذلك.
والهدف من ذلك تحقيق عدد كبير من المضامين واهمها:
اولا: إنشاء كيان تنظيمي مستقل للكهرباء والمياه بداية من الربع الاخير من عام 2023.
ثانيا: إنشاء وحدات تنظيمية للمياه داخل الهيئات المختصة بالبيئة وبالزراعة وتوسيع نطاقها.
ثالثا: إعادة تصميم تقديم خدمات الكهرباء، وإدخال الوسائل الرقمية في مختلف المراحل بما في ذلك معالجة الديون المتراكمة وفق أفضل الممارسات.
رابعا: خلق جهاز موحد لإدارة مختلف السياسات المتعلقة بالطاقة.
خامسا: إصلاح استراتيجية وسياسات الطاقة واشراك القطاع الخاص.
سادسا: إعادة هندسة عمليات توفير الطاقة وادارتها بشكل تجاري من قبل مؤسسة الكهرباء العامة المزمع انشاؤها.
سابعا: تحديد استراتيجية الكهرباء والمياه للكويت بناء على التوقعات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وتطوير خطة للطاقة المتجددة.
ثامنا: وضع إطار عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعي النفط والغاز والمرافق بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام الخاص خلال عامين.
تطوير النقل ونقل تبعية أنظمة المرور البري إلى هيئة الطرق:
ستعمل الحكومة على خطة لتطوير شبكة ووسائل المواصلات بما يضمن كفاءتها لإيجاد أنظمة نقل فعاله ومستدامة للجميع، مع التأكيد على دور هيئة الطرق والنقل البري القانوني والاستراتيجي كمنظم للنقل البري، ومؤسسة الموانئ الكويتية كمنظمة للنقل البحري، إضافة الى دور الإدارة العامة للطيران المدني كمنظم للنقل الجوي.
هذا وستعمل جميع الجهات المعنية بالنقل على ما يلي:
اولا: أنشاء هيئة التحقيق في الحوادث.
ثانيا: مراجعة سياسات وقوانين مشاركة القطاع الخاص الحالية وتطوير سياسات جديدة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في قطاع النقل.
ثالثا: نقل أنظمة مرور النقل البري الرئيسية من وزارة الداخلية إلى هيئة الطرق والنقل البري.
رابعا: تجديد البنية التحتية للموانئ غير الحديثة بناء على الاحتياجات المستقبلية.
خامسا: تطوير البنية التحتية للنقل البري وشبكة النقل العام.
سادسا: الارتقاء في عمل شركة الخطوط الجوية الكويتية.
حكومة الكويت الذكيةاولاً: تأسيس مكتب حكومة الكويت الذكية مطلع عام 2022، وضم تبعيته الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، لدفع التحول الرقمي في مختلف قطاعات الحكومة.
ثانياً: إنشاء المركز الوطني لإدارة وتحليل البيانات يتبع مكتب حكومة الكويت الذكية الذي يشرف عليه مكتب رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: إنشاء المجلس الوطني لتحفيز الذكاء يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص كهيئة استشارية.
