القبس
استكمالا لما انفردت به القبس، فيما يخص برنامج اعادة هيكلة الاجهزة الحكومية الاضخم في تاريخ الكويت، وخريطة طريق للاصلاح وترشيق جسد القطاع العام، فإن الخطة الحكومية تهدف لتأسيس 9 شركات مساهمة عامة من المرجح ان تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار او الجهات التي تتبعها بحسب النشاط. كما ان الحكومة تعمل على التخلي عن دور المشغل الى المنظم لغالبية مرافق البلاد، مع منح القطاع الخاص دورا اكبر في عملية التشغيل على اساس تجاري ربحي، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة عليه منذ عقود طويلة.
وتتنوع انشطة الشركات المساهمة ما بين شركة لادارة عمليات المطارات المحلية، وللملاحة الجوية، واخرى تعمل على تشغيل عمليات الموانئ، وكذلك تأسيس شركة للبريد، لادارة المنظومة البريدية في البلاد، وشركة وطنية قابضة للإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المزمع الغاؤها، على ان تعمل الشركة ككيان رقابي وتدير جميع العمليات الإعلامية عبر القطاعات الفرعية مطلع عام 2024.
وقالت مصادر مسؤولة إن هذه الشركات من المتوقع البدء في عملية تأسيسها خلال العام 2022 حيث سيتم نقل اصول المرافق الحكومية الشبيهة في نشاطها واختصاصها لنشاط الشركات المعدة لها، تمهيدا لإطلاق عملية تخصيصها مستقبلاً، سواء للقطاع الخاص المحلي او مستثمر اجنبي او بالشراكة معاً، مع احتفاظ الدولة في مساهمة عالية فيها للتدخل في حال حصول خلل في الادارة او التشغيل.
وتابعت: سيحتفظ الموظفون المواطنون في المرافق الحكومية المتوقع تخصيصها بوظائفهم، كما سيتم خلق وظائف جديدة للخريج الجديد.
ورجحت المصادر أن يتم الدعوى للاكتتاب في الشركات الحكومة في المستقبل، وذلك بعد اطمئنان الحكومة على أنها تسير في خط النجاح، وذلك حتى يستفيد المواطنون من ارباحها، إذ لا يمكن ان تتقبل السلطة التنفيذية دعوة المواطنين للاكتتاب في شركات خاسرة او غير معروفة المصير.
إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط
- بناء على خطة هيكلة الحكومة الجديدة المتوقع اطلاقها مطلع العام المقبل، هناك توجه حكومي لإقرار خطة جديدة تقضى بإلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وخلق كيان استشاري جديد تحت مسمى «مجلس التنمية الاقتصادية». علما انه سيتم تنظيم ورشة عمل لإعداد دراسة وافية خلال الأشهر المقبلة حول تحديد طريقة عمل المجلس تنمية الاقتصاد الجديد، وترشيح أعضائه من القطاعين العام والخاص، على ان يتم اطلاقه خلال النصف الاول من عام 2022.
إلغاء جهاز متابعة الأداء الحكومي
سيتم العمل على إلغاء الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط، إضافة الى جهاز متابعة الاداء الحكومي خلال العامين المقبلين، ونقل اختصاصاتهم الى جهات اخرى الاقرب ان تكون الى «مركز الكويت» المزمع إطلاقه العام المقبل والذي سيعمل تحت مظلة مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب مصادر حكومية فإن الهيكلة ستشمل ايضا مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حيث ستمنح قياداته دورا تنفيذيا واشرافيا على الجهات الحكومية من خلال «مركز الكويت»، بعد صدور تفويضات حكومية جديدة له في صلاحيات داعمة ليقوم بدوره.
حل لجنتَي «التخصيص» و«الشراكة»
وتتجه الحكومة لحل اللجنة العليا للتخصيص، واللجنة العليا لمشروعات الشراكة اعتباراً من مطلع النصف الاول من عام 2022 على أن تتم عملية نقل الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتجارة المزمع انشاؤها مطلع العام الجديد.
وفقاً لأحكام المادة 2 من القانون 116 لسنة 2014 بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشكل بمرسوم لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم 145 لسنة 2008، وتتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة المنصوصة عليها في هذا القانون.
إنشاء شركة بريد الكويت
قالت المصادر إنه بعد تردد الحكومة لعقود طويلة، قررت إحياء إنشاء شركة بريد الكويت، وإنعاش هذا المرفق الحيوي، حيث إن الكويت حلت في المرتبة الأخيرة خليجياً، والـ106 عالمياً في مؤشر التنمية الصادر عن اتحاد البريد العالمي لعام 2020، بينما حلت السعودية الاولى بالنسبة لدول مجلس التعاون.
وبينت أن قطاع البريد يمكن أن يسهم في إنعاش قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في البلاد، فهو أحد القطاعات المهمة لدعم الاقتصاد والناتج المحلي، ويعتبر مصدر دخل جيد لبعض الدول، موضحة أن البريد يعتبر وحدة قياس ومؤشراً في ترتيب اقتصادات الدول، وبالتالي فإن انخفاض مستوى البريد أثر في ترتيب البلاد اقتصادياً، وأن تحسن الخدمات البريدية من شأنه رفع مؤشرات تحسين بيئة الاعمال المحلية بالمقارنة مع دول العالم.
استكمال دراسة جدوى «مترو الكويت»
كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للطرق والنقل البري استكمال نواقص دراسة الجدوى لشبكة مترو الكويت، ووضع خطة واضحة المعالم لتنفيذ المشروع. وقد حدد التكليف مدة استكمال النواقص في حدود عام واحد.
خصخصة «الكويتية» خلال 3 سنوات
علمت القبس أن مجلس الوزراء كلف الادارة العامة للطيران المدني استكمال عملية خصخصة الخطوط الجوية الكويتية في حدود 3 سنوات.
شركة كهربائية للسيارات بنهاية 2025
- تخطط الحكومة لتأسيس شركة لتعبئة الطاقة الكهربائية للمركبات التي تعمل بالكهرباء، تحت إشراف هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي بحسب المخطط الحكومي ستبدأ العمل نهاية عام 2025.
سحب صلاحية توزيع الأراضي من «الصناعة»
بحسب المصادر، فإن مجلس الوزراء لديه توجه لتعديل قانون هيئة الصناعة وسحب صلاحية توزيع الاراضي الصناعية منها، حيث إن التعديل يهدف لإسناد مسؤولية توزيع جميع أراضي الدولة بكل أنشطتها بما فيها الصناعية، الى هيئة إدارة الأراضي العامة المزمع إنشاؤها مطلع العام المقبل، والتي ستتبع وزارة المالية، على أن يتم حصر اختصاصات الهيئة في التراخيص الصناعية وتنظيم السوق فقط.
9 شركات عامة جديدة لإدارة أعمال وزارات وجهات.. تمهيداً للخصخصة:
01- شركة لتعبئة الطاقة الكهربائية للمركبات.
02- شركة للبريد.
03- شركة لعمليات الهاتف الأرضي وأصول شبكة الألياف.
04- شركة وطنية قابضة للإعلام لتحل محل وزارة الإعلام ككيان رقابي وتدير جميع العمليات الإعلامية عبر القطاعات الفرعية.
05- شركة تقوم بدور المشتري للكهرباء والماء اعتباراً من النصف الأول من العام 2023.
06- شركة لتشغيل مترو الكويت من خلال هيئة الشراكة.
07- شركة لخدمات الملاحة الجوية تحت إشراف الإدارة العامة للطيران المدني مطلع العام 2023.
08- شركة لإدارة الموانئ الكويتية بداية من العام 2023.
09- شركة لإدارة عمليات المطارات المحلية مطلع العام 2024.
استكمالا لما انفردت به القبس، فيما يخص برنامج اعادة هيكلة الاجهزة الحكومية الاضخم في تاريخ الكويت، وخريطة طريق للاصلاح وترشيق جسد القطاع العام، فإن الخطة الحكومية تهدف لتأسيس 9 شركات مساهمة عامة من المرجح ان تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار او الجهات التي تتبعها بحسب النشاط. كما ان الحكومة تعمل على التخلي عن دور المشغل الى المنظم لغالبية مرافق البلاد، مع منح القطاع الخاص دورا اكبر في عملية التشغيل على اساس تجاري ربحي، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة عليه منذ عقود طويلة.
وتتنوع انشطة الشركات المساهمة ما بين شركة لادارة عمليات المطارات المحلية، وللملاحة الجوية، واخرى تعمل على تشغيل عمليات الموانئ، وكذلك تأسيس شركة للبريد، لادارة المنظومة البريدية في البلاد، وشركة وطنية قابضة للإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المزمع الغاؤها، على ان تعمل الشركة ككيان رقابي وتدير جميع العمليات الإعلامية عبر القطاعات الفرعية مطلع عام 2024.
وقالت مصادر مسؤولة إن هذه الشركات من المتوقع البدء في عملية تأسيسها خلال العام 2022 حيث سيتم نقل اصول المرافق الحكومية الشبيهة في نشاطها واختصاصها لنشاط الشركات المعدة لها، تمهيدا لإطلاق عملية تخصيصها مستقبلاً، سواء للقطاع الخاص المحلي او مستثمر اجنبي او بالشراكة معاً، مع احتفاظ الدولة في مساهمة عالية فيها للتدخل في حال حصول خلل في الادارة او التشغيل.
وتابعت: سيحتفظ الموظفون المواطنون في المرافق الحكومية المتوقع تخصيصها بوظائفهم، كما سيتم خلق وظائف جديدة للخريج الجديد.
ورجحت المصادر أن يتم الدعوى للاكتتاب في الشركات الحكومة في المستقبل، وذلك بعد اطمئنان الحكومة على أنها تسير في خط النجاح، وذلك حتى يستفيد المواطنون من ارباحها، إذ لا يمكن ان تتقبل السلطة التنفيذية دعوة المواطنين للاكتتاب في شركات خاسرة او غير معروفة المصير.
إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط
- بناء على خطة هيكلة الحكومة الجديدة المتوقع اطلاقها مطلع العام المقبل، هناك توجه حكومي لإقرار خطة جديدة تقضى بإلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وخلق كيان استشاري جديد تحت مسمى «مجلس التنمية الاقتصادية». علما انه سيتم تنظيم ورشة عمل لإعداد دراسة وافية خلال الأشهر المقبلة حول تحديد طريقة عمل المجلس تنمية الاقتصاد الجديد، وترشيح أعضائه من القطاعين العام والخاص، على ان يتم اطلاقه خلال النصف الاول من عام 2022.
إلغاء جهاز متابعة الأداء الحكومي
سيتم العمل على إلغاء الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط، إضافة الى جهاز متابعة الاداء الحكومي خلال العامين المقبلين، ونقل اختصاصاتهم الى جهات اخرى الاقرب ان تكون الى «مركز الكويت» المزمع إطلاقه العام المقبل والذي سيعمل تحت مظلة مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب مصادر حكومية فإن الهيكلة ستشمل ايضا مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حيث ستمنح قياداته دورا تنفيذيا واشرافيا على الجهات الحكومية من خلال «مركز الكويت»، بعد صدور تفويضات حكومية جديدة له في صلاحيات داعمة ليقوم بدوره.
حل لجنتَي «التخصيص» و«الشراكة»
وتتجه الحكومة لحل اللجنة العليا للتخصيص، واللجنة العليا لمشروعات الشراكة اعتباراً من مطلع النصف الاول من عام 2022 على أن تتم عملية نقل الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتجارة المزمع انشاؤها مطلع العام الجديد.
وفقاً لأحكام المادة 2 من القانون 116 لسنة 2014 بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشكل بمرسوم لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم 145 لسنة 2008، وتتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة المنصوصة عليها في هذا القانون.
إنشاء شركة بريد الكويت
قالت المصادر إنه بعد تردد الحكومة لعقود طويلة، قررت إحياء إنشاء شركة بريد الكويت، وإنعاش هذا المرفق الحيوي، حيث إن الكويت حلت في المرتبة الأخيرة خليجياً، والـ106 عالمياً في مؤشر التنمية الصادر عن اتحاد البريد العالمي لعام 2020، بينما حلت السعودية الاولى بالنسبة لدول مجلس التعاون.
وبينت أن قطاع البريد يمكن أن يسهم في إنعاش قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في البلاد، فهو أحد القطاعات المهمة لدعم الاقتصاد والناتج المحلي، ويعتبر مصدر دخل جيد لبعض الدول، موضحة أن البريد يعتبر وحدة قياس ومؤشراً في ترتيب اقتصادات الدول، وبالتالي فإن انخفاض مستوى البريد أثر في ترتيب البلاد اقتصادياً، وأن تحسن الخدمات البريدية من شأنه رفع مؤشرات تحسين بيئة الاعمال المحلية بالمقارنة مع دول العالم.
استكمال دراسة جدوى «مترو الكويت»
كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للطرق والنقل البري استكمال نواقص دراسة الجدوى لشبكة مترو الكويت، ووضع خطة واضحة المعالم لتنفيذ المشروع. وقد حدد التكليف مدة استكمال النواقص في حدود عام واحد.
خصخصة «الكويتية» خلال 3 سنوات
علمت القبس أن مجلس الوزراء كلف الادارة العامة للطيران المدني استكمال عملية خصخصة الخطوط الجوية الكويتية في حدود 3 سنوات.
شركة كهربائية للسيارات بنهاية 2025
- تخطط الحكومة لتأسيس شركة لتعبئة الطاقة الكهربائية للمركبات التي تعمل بالكهرباء، تحت إشراف هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي بحسب المخطط الحكومي ستبدأ العمل نهاية عام 2025.
سحب صلاحية توزيع الأراضي من «الصناعة»
بحسب المصادر، فإن مجلس الوزراء لديه توجه لتعديل قانون هيئة الصناعة وسحب صلاحية توزيع الاراضي الصناعية منها، حيث إن التعديل يهدف لإسناد مسؤولية توزيع جميع أراضي الدولة بكل أنشطتها بما فيها الصناعية، الى هيئة إدارة الأراضي العامة المزمع إنشاؤها مطلع العام المقبل، والتي ستتبع وزارة المالية، على أن يتم حصر اختصاصات الهيئة في التراخيص الصناعية وتنظيم السوق فقط.
9 شركات عامة جديدة لإدارة أعمال وزارات وجهات.. تمهيداً للخصخصة:
01- شركة لتعبئة الطاقة الكهربائية للمركبات.
02- شركة للبريد.
03- شركة لعمليات الهاتف الأرضي وأصول شبكة الألياف.
04- شركة وطنية قابضة للإعلام لتحل محل وزارة الإعلام ككيان رقابي وتدير جميع العمليات الإعلامية عبر القطاعات الفرعية.
05- شركة تقوم بدور المشتري للكهرباء والماء اعتباراً من النصف الأول من العام 2023.
06- شركة لتشغيل مترو الكويت من خلال هيئة الشراكة.
07- شركة لخدمات الملاحة الجوية تحت إشراف الإدارة العامة للطيران المدني مطلع العام 2023.
08- شركة لإدارة الموانئ الكويتية بداية من العام 2023.
09- شركة لإدارة عمليات المطارات المحلية مطلع العام 2024.
