مؤكدين أن الحكومة القطرية سعت لإتلاف أرشيف المعلومات التاريخي
تداول عدد من المواطنين القطريين المتضررين من قانون الانتخابات التمييزي في قطر، رسائل في مواقع التواصل الاجتماعي بعثوا بها إلى الحكومة البريطانية متوسمين من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساعدتهم في إيجاد مستندات أو وثائق تثبت وجود أجدادهم على الأراضي القطرية في عام 1930. وقال المواطنون القطريون إن قانون انتخاب مجلس الشورى الجديد حرمهم من ممارسة حقوقهم المدنية، وقد يفقدهم جنسياتهم كذلك في تطور لافت للأحداث في الدولة.
وأكد المواطنون القطريون في رسائلهم للحكومة البريطانية أن عدم وجود حكومة قطرية في ثلاثينيات القرن الماضي، يجعل المملكة المتحدة ملزمة بتوفير مستندات حتى لا يفقد الكثير من المواطنين القطريين حقهم الدستوري، مضيفين أن الحكومة القطرية سعت بعد استقلالها إلى استرجاع وإتلاف أرشيف المعلومات التاريخي، في محاولة منها لطمس الوثائق الحيوية التي تفضح تاريخ الدولة ومرجعها، بالإضافة إلى التضييق على القبائل العربية في قطر.
هذا وأشار المواطنون القطريون في رسائلهم إلى أن الأجهزة الأمنية القطرية تلاحق كل من يعبر عن رأيه برفض القانون ويسعى لتحقيق مطالبه المشروعة، إضافة إلى استخدام وسائل الإرهاب والتهديد التي تطال الرافضين للقانون وعوائلهم، وهو ما استدعى لجوءهم إلى المجتمع الدولي للالتفات إلى أوضاعهم المتردية.
هذا وشهدت العاصمة القطرية الدوحة على مدى الأسابيع الماضية اعتصامات من مواطنين متضررين، بعد حرمانهم من حقوق المواطنة الكاملة وفق قانون الانتخابات التمييزي، الذي يمنع القطريين الذين يصنفهم قانون الجنسية كمتجنسين بدلاً من أصليين، من الترشح والاقتراع في الانتخابات المقبلة.
وكانت منظمات حقوقية دولية قد طالبت السلطات في الدوحة بتعديل قانون الجنسية الذي وصفته بالناقص والمجحف بحق الشعب القطري، ليمنح جميع المواطنين القطريين حقوقهم الكاملة بالمواطنة، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تم الزج بهم في السجون القطرية لمجرد ممارستهم حقهم بالتعبير الحر والتجمع السلمي.
تداول عدد من المواطنين القطريين المتضررين من قانون الانتخابات التمييزي في قطر، رسائل في مواقع التواصل الاجتماعي بعثوا بها إلى الحكومة البريطانية متوسمين من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساعدتهم في إيجاد مستندات أو وثائق تثبت وجود أجدادهم على الأراضي القطرية في عام 1930. وقال المواطنون القطريون إن قانون انتخاب مجلس الشورى الجديد حرمهم من ممارسة حقوقهم المدنية، وقد يفقدهم جنسياتهم كذلك في تطور لافت للأحداث في الدولة.
وأكد المواطنون القطريون في رسائلهم للحكومة البريطانية أن عدم وجود حكومة قطرية في ثلاثينيات القرن الماضي، يجعل المملكة المتحدة ملزمة بتوفير مستندات حتى لا يفقد الكثير من المواطنين القطريين حقهم الدستوري، مضيفين أن الحكومة القطرية سعت بعد استقلالها إلى استرجاع وإتلاف أرشيف المعلومات التاريخي، في محاولة منها لطمس الوثائق الحيوية التي تفضح تاريخ الدولة ومرجعها، بالإضافة إلى التضييق على القبائل العربية في قطر.
هذا وأشار المواطنون القطريون في رسائلهم إلى أن الأجهزة الأمنية القطرية تلاحق كل من يعبر عن رأيه برفض القانون ويسعى لتحقيق مطالبه المشروعة، إضافة إلى استخدام وسائل الإرهاب والتهديد التي تطال الرافضين للقانون وعوائلهم، وهو ما استدعى لجوءهم إلى المجتمع الدولي للالتفات إلى أوضاعهم المتردية.
هذا وشهدت العاصمة القطرية الدوحة على مدى الأسابيع الماضية اعتصامات من مواطنين متضررين، بعد حرمانهم من حقوق المواطنة الكاملة وفق قانون الانتخابات التمييزي، الذي يمنع القطريين الذين يصنفهم قانون الجنسية كمتجنسين بدلاً من أصليين، من الترشح والاقتراع في الانتخابات المقبلة.
وكانت منظمات حقوقية دولية قد طالبت السلطات في الدوحة بتعديل قانون الجنسية الذي وصفته بالناقص والمجحف بحق الشعب القطري، ليمنح جميع المواطنين القطريين حقوقهم الكاملة بالمواطنة، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تم الزج بهم في السجون القطرية لمجرد ممارستهم حقهم بالتعبير الحر والتجمع السلمي.
