ازدادت في الفترة الأخيرة ظاهرة «النصب الإلكتروني» والسطو على أموال مواطنين بطرق احتيالية من قبل عصابات منظمة في الخارج تستهدف الكويت، وتستخدم «أساليب نصب» متعددة قادرة على إقناع الضحايا بمشاريع ربحية، فيجري تحويل الأموال عبر التراسل الإلكتروني.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصدر مطلع إن هناك مئات الشكاوى وردت إلى النيابة العامة الكويتية من قبل مواطنين تعرضوا لعمليات نصب إلكتروني، حيث يُصدمون بأن أموالهم أصبحت في عالم آخر، ولا يمكن استردادها، كما لا يمكن التعامل مع هذه الشكاوى أصلاً.
وأشار المصدر إلى أن هذه الظاهرة تجد استجابة وقبولاً، وهناك «نصابون» يجيدون استخدام الأسلوب من خلال الضمان بإعطاء أرباح، فيجدون من يدفع لهم من خلال تواقيع إلكترونية، لكنها في الحقيقة مشاريع وهمية وليس لها أي سند من الأصل.
على أن الواجب على المواطنين في حال رغبتهم في استثمار أموالهم، بعد تلقيهم عرض الاستثمار الذهاب إلى مقر الشركة، أما مسألة التراسل الإلكتروني فلا تضمن الثقة المطلقة، حتى لو استخدم المتصلون بعض الإحصائيات وكان لديهم أسلوب الإقناع، لأن هذه الأموال المدفوعة لن تعود أبداً.
وبحسب المصدر، فإن أقل المتضررين من هذه العمليات دفع 5 آلاف دينار من حسابه، ومعظمهم دفع مبالغ تتعدى الـ20 ألف دينار، وآخر ضحية كانت امرأة دفعت 85 ألف دينار، ولكن للأسف هذه الشكاوى لن يتم التعامل معها أبداً، والأرقام المشكو بحقها مجهولة، فكيف يتم ضبط المتهمين بالخارج؟
وختم المصدر: بأن الحل هو بزيادة الوعي للمواطنين بأنهم مستهدفون من عصابات خارجية منظمة وعليهم الحذر.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصدر مطلع إن هناك مئات الشكاوى وردت إلى النيابة العامة الكويتية من قبل مواطنين تعرضوا لعمليات نصب إلكتروني، حيث يُصدمون بأن أموالهم أصبحت في عالم آخر، ولا يمكن استردادها، كما لا يمكن التعامل مع هذه الشكاوى أصلاً.
وأشار المصدر إلى أن هذه الظاهرة تجد استجابة وقبولاً، وهناك «نصابون» يجيدون استخدام الأسلوب من خلال الضمان بإعطاء أرباح، فيجدون من يدفع لهم من خلال تواقيع إلكترونية، لكنها في الحقيقة مشاريع وهمية وليس لها أي سند من الأصل.
على أن الواجب على المواطنين في حال رغبتهم في استثمار أموالهم، بعد تلقيهم عرض الاستثمار الذهاب إلى مقر الشركة، أما مسألة التراسل الإلكتروني فلا تضمن الثقة المطلقة، حتى لو استخدم المتصلون بعض الإحصائيات وكان لديهم أسلوب الإقناع، لأن هذه الأموال المدفوعة لن تعود أبداً.
وبحسب المصدر، فإن أقل المتضررين من هذه العمليات دفع 5 آلاف دينار من حسابه، ومعظمهم دفع مبالغ تتعدى الـ20 ألف دينار، وآخر ضحية كانت امرأة دفعت 85 ألف دينار، ولكن للأسف هذه الشكاوى لن يتم التعامل معها أبداً، والأرقام المشكو بحقها مجهولة، فكيف يتم ضبط المتهمين بالخارج؟
وختم المصدر: بأن الحل هو بزيادة الوعي للمواطنين بأنهم مستهدفون من عصابات خارجية منظمة وعليهم الحذر.
