وسائل إعلام سعودية
تسبب بلاغ قدمته امرأة في المملكة العربية السعودية بهدف الانتقام من قريبتها، إثر خلافات شخصية بينهما، بكشف انتحال الأخيرة صفة مواطنة طوال 19 عاما.
وبحسب ما نشرته صحيفة ”الوطن“ المحلية، فقد تواصلت امرأة مع الجهات المعنية، مبلغة عن إحدى قريباتها، وهي مقيمة، بانتحالها صفة مواطنة بهوية مزيفة لمدة 19 عاما.
وأوضحت المبلغة للجهات المعنية أنها ”لا تملك أدلة على إفادتها، لكنها تتحمل عواقب بلاغها عن قريبتها، في حال كان البلاغ كيديا أو كاذبا“.
وإثر ذلك، ثم استدعاء السيدة المعنية، واستجوابها عن عمرها، فذكرت عمرا يخالف العمر المسجل في الهوية؛ ما دفع إلى الشك والريبة بشأن انتحالها لصفة غيرها، وبعد عدد من الأسئلة والتحقيق مع السيدة، انهارت غارقة بالبكاء في النهاية، ثم أقرت أنها ليست صاحبة الهوية.
وقالت السيدة في التحقيقات، إنها ”انتحلت صفة غير صفتها مدة 19 عاما، وذلك بعد زواجها من مواطن سعودي، كان متزوجا مِن أختها، إذ انتحلت هوية أختها التي حصلت على الجنسية السعودية بسبب الزواج، لتعيش على أنها أختها طوال تلك المدة“.
وأوضحت أن ”أختها كانت متزوجة من رجل سعودي، وعاشت معه في السعودية، وحصلت لاحقا على الجنسية السعودية بزواجها به، لكنها مرضت مرضا شديدا، فقررت العودة إلى موطنها، حيث توفت هناك بين أهلها، ثم تزوج زوج أختها بها، وأحضرها إلى السعودية، حيث دخل بها المملكة بهوية شقيقتها المتوفاة، فانتحلت اسمها وشخصيتها، ثم توفى زوجها لاحقا، لتعيش طيلة 19 عاما على ذلك، إذ لا يعرف سرَّها سوى المقربين منها، والذي لم يُكشف إلا بعد خلافها مع إحدى قريباتها التي كادت لها بتقديم بلاغ الانتحال ضدها“.
وعليه، تم رفع دعوى جزائية بتحويل القضية إلى المحكمة بتهمة استعمال محرر مزور، لكونها استخدمت هوية أختها طيلة تلك المدة، وهو ما نصت عليه المادة الـ“19″ من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بينما أسقط التزوير عنها كما نصت على ذلك المادة الـ“27″ من النظام نفسه، لسقوطه بالتقادم، لمضي 10 سنوات على حدوث التزوير ومشاركتها فيه، وسقوط الدعوى الجزائية العامة عن زوجها، لوفاته، إذ نصت المادة الـ“22″ من نظام الإجراءات الجزائية على ذلك.
تسبب بلاغ قدمته امرأة في المملكة العربية السعودية بهدف الانتقام من قريبتها، إثر خلافات شخصية بينهما، بكشف انتحال الأخيرة صفة مواطنة طوال 19 عاما.
وبحسب ما نشرته صحيفة ”الوطن“ المحلية، فقد تواصلت امرأة مع الجهات المعنية، مبلغة عن إحدى قريباتها، وهي مقيمة، بانتحالها صفة مواطنة بهوية مزيفة لمدة 19 عاما.
وأوضحت المبلغة للجهات المعنية أنها ”لا تملك أدلة على إفادتها، لكنها تتحمل عواقب بلاغها عن قريبتها، في حال كان البلاغ كيديا أو كاذبا“.
وإثر ذلك، ثم استدعاء السيدة المعنية، واستجوابها عن عمرها، فذكرت عمرا يخالف العمر المسجل في الهوية؛ ما دفع إلى الشك والريبة بشأن انتحالها لصفة غيرها، وبعد عدد من الأسئلة والتحقيق مع السيدة، انهارت غارقة بالبكاء في النهاية، ثم أقرت أنها ليست صاحبة الهوية.
وقالت السيدة في التحقيقات، إنها ”انتحلت صفة غير صفتها مدة 19 عاما، وذلك بعد زواجها من مواطن سعودي، كان متزوجا مِن أختها، إذ انتحلت هوية أختها التي حصلت على الجنسية السعودية بسبب الزواج، لتعيش على أنها أختها طوال تلك المدة“.
وأوضحت أن ”أختها كانت متزوجة من رجل سعودي، وعاشت معه في السعودية، وحصلت لاحقا على الجنسية السعودية بزواجها به، لكنها مرضت مرضا شديدا، فقررت العودة إلى موطنها، حيث توفت هناك بين أهلها، ثم تزوج زوج أختها بها، وأحضرها إلى السعودية، حيث دخل بها المملكة بهوية شقيقتها المتوفاة، فانتحلت اسمها وشخصيتها، ثم توفى زوجها لاحقا، لتعيش طيلة 19 عاما على ذلك، إذ لا يعرف سرَّها سوى المقربين منها، والذي لم يُكشف إلا بعد خلافها مع إحدى قريباتها التي كادت لها بتقديم بلاغ الانتحال ضدها“.
وعليه، تم رفع دعوى جزائية بتحويل القضية إلى المحكمة بتهمة استعمال محرر مزور، لكونها استخدمت هوية أختها طيلة تلك المدة، وهو ما نصت عليه المادة الـ“19″ من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بينما أسقط التزوير عنها كما نصت على ذلك المادة الـ“27″ من النظام نفسه، لسقوطه بالتقادم، لمضي 10 سنوات على حدوث التزوير ومشاركتها فيه، وسقوط الدعوى الجزائية العامة عن زوجها، لوفاته، إذ نصت المادة الـ“22″ من نظام الإجراءات الجزائية على ذلك.
