حثت المجموعة العربية الافريقية لحقوق الانسان وخمس منظمات حقوقية دولية وإقليمية، السلطات القطرية، وأمير قطر الأمير تميم ال ثاني، على إطلاق سراح سجناء الرأي من قبيلة ال مرة في البلاد وفي مقدمتهم الدكتور المعتقل هزاع بن علي المري.
وفي بيان نشرته المنظمات، اليوم الأربعاء قالت إنه في وقت سابق من هذا الأسبوع أصدرت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ، بيان تدينان وضع سجناء الرأي في قطر بسبب قانون انتخابات مجلس الشورى القطري التمييزي الفاضح، و تعبران عن القلق المتزايد بشأنهم.
وذكرت المجموعة العربية الافريقية لحقوق الانسان أنها مع المنظمات الحقوقية الخمس تحث أمير قطر على وقف انتهاك حقوق الإنسان والاعتقال الجائرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والمحامين والنشطاء في قطر المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة في التنديد بالتمييز بقانون انتخابات مجلس الشورى القطري.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان المشترك أن هذه الخطوة الملحة قد جاءت في الوقت المناسب لتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان المتدهور في قطر، ودعوة السلطات القطرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم. لقد حان الوقت لأن تكفل السلطات القطرية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتكسر حلقة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
وفي بيان نشرته المنظمات، اليوم الأربعاء قالت إنه في وقت سابق من هذا الأسبوع أصدرت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ، بيان تدينان وضع سجناء الرأي في قطر بسبب قانون انتخابات مجلس الشورى القطري التمييزي الفاضح، و تعبران عن القلق المتزايد بشأنهم.
وذكرت المجموعة العربية الافريقية لحقوق الانسان أنها مع المنظمات الحقوقية الخمس تحث أمير قطر على وقف انتهاك حقوق الإنسان والاعتقال الجائرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والمحامين والنشطاء في قطر المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة في التنديد بالتمييز بقانون انتخابات مجلس الشورى القطري.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان المشترك أن هذه الخطوة الملحة قد جاءت في الوقت المناسب لتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان المتدهور في قطر، ودعوة السلطات القطرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم. لقد حان الوقت لأن تكفل السلطات القطرية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتكسر حلقة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
