وأضافت أن معدل البطالة للسعوديين انخفض إلى 11.3% في الربع الثاني من عام 2021، وهو أدنى مستوى خلال 10 سنوات سابقة، ومقابل 11.7% في الربع الأول من 2021.
وجاء معدل البطالة للسعوديين أقل مما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي بـ4.2 نقطة البالغ فيه 15.4%، أي أنه أقل من مستواه أثناء بداية جائحة كورونا.
وكشفت نتائج النشرة، استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سوق العمل في المملكة العربية السعودية، التي تضررت كغيرها من دول العالم بسبب تأثير جائحة كورونا.
وفي ذات السياق، أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021؛ حيث بلغ 6.1% مقارنةً بـ 7.2% في الربع السابق، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021 نسبة 22.3%.
وأوضحت نتائج المسح أن معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021؛ حيث بلغ 60.8% من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ61.1% في الربع الأول من نفس العام.
ووفقًا لنتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2021 م، فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) نسبة 79.2%، وأشارت النتائج أن معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ بلغ 49.4% من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.
من جانب آخر، فقد بينت النشرة ارتفاع في معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ 32.4% مقارنةً بـ 32.3% في الربع السابق، في حين انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ 65.7% مقارنةً بـ 66.2% في الربع السابق.
وحول نشرة سوق العمل، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنها تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النَّشِطين وغير النَّشِطين اقتصاديًّا (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التشغيل وغيرها.
أما مصدر البيانات الثاني، فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كلٌّ من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني) بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدرًا رئيسًا لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص.
