دعا مركز المنامة لحقوق الإنسان إلى ضرورة الرقابة على الانتخابات القطرية من البرلمان العربي والمنظمات الحقوقية الدولية لضمان سير الانتخابات نظراً للوضع المؤسف التي بدأت فيه دولة قطر بوضع أسس ضعيفة للديمقراطية والإعلان عن انتخابات مجلس الشورى ذو الصلاحيات الضعيفة، وبعد إن تم إقصاء شريحة واسعة من المواطنين نتيجة الشروط غير الدستورية التي وضعتها اللجنة المختصة بمراقبة الانتخابات والتي تسببت بمنع القبائل القطرية وفي مقدمتها قبيلة آل مرة من الترشح والانتخاب على اعتبارهم (نصف مواطنين) عليهم واجبات دون حقوق مما دفعهم الوضع للخروج والاعتراض سلمياً وتعرضهم للاعتقال.

وقالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن غالبية المنظمات الدولية اعترضت على القوانين التي أقرتها دولة قطر لتنظيم الانتخابات التشريعية الأولى في قطر والتي تحرم آلاف القطريين من الترشح والانتخاب خلافاً للدستور القطري الذي يقر المساواة بين المواطنين ولكن جاءت الانتخابات دون هذه المادة الدستورية التي ميّزت بين المواطنين بصورة أثارت الفتنة داخلياً في قطر.

وأشارت إلى إن قانون الانتخابات حوّل المواطنين إلى مجنسين مما أثار موجة كبيرة من الغضب والجدل حول تصرفات الحكومة القطرية الناشزة عن الديمقراطية الحقيقية ولا تلتمس حتى مع أبسط أسسها، معربة عن قلقها من استمرار الاعتقالات لكل صوت حر يعبر عن رأيه في الإصلاحات الوطنية في ظل غياب أي معلومات لدى أسرهم والمجتمع القطري والدولي وأي مصير يواجههم لتعبير عن رأيهم.