قالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الخميس، إن إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، ألغت قرار حظر تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عامًا فما فوق، من حملة شهادات الثانوية العامة، وما دونها وما يعادلها.
ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصدر في الفتوى والتشريع وصفته بـ ”الرفيع“ تأكيده بإلغاء القرار الذي صدر عن هيئة القوى العاملة في آب/ أغسطس 2020، وقوبل برفض شعبي واسع.
وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد اعتبرت الفتوى والتشريع، أنه ”لا وجود قانوني للقرار“، بإعتباره صادرًا من غير مختص بإصداره مما يصمه ”بعيب عدم الاختصاص“، وأن مدير هيئة القوى العاملة، غير مخوّل بإصدار قواعد، وإجراءات منح الإذن بالعمل.
ولم يصدر أي بيان رسمي كويتي، بخصوص إلغاء القرار، حتى هذه اللحظة.
وقال رئيس إدارة الفتوى والتشريع، المستشار صلاح المسعد، لصحيفة ”الجريدة“ إن ”قرار منع تجديد إقامة من بلغ 60 عامًا، غير سليم من الناحية القانونية، وقد تم إبلاغ وزير التجارة بذلك“.
وتم إصدار قرار الترحيل من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، بهدف تقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطًا مالية، بسبب التذبذب بأسعار النفط، والتداعيات السلبية على الاقتصاد المحلي، جراء إنتشار فيروس ”كورونا“ المستجد على الاقتصاد.
وواجه هذا القرار منذ إصداره إنتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين، حذروا من تبعاته على الكويتيين الذين يعتمدون في كثير من أعمالهم على هذه الشريحة، فضلًا عن تأثيره على الوافدين ذاتهم وأسرهم، ما قد يسبب أزمة إنسانية لهم وتفككًا لعوائلهم.
وأطلق النشطاء منذ بداية تطبيق القرار حملة إعلامية، شارك فيها أكاديميون وحقوقيون، أعلنوا رفضهم للقرار، وطالبوا السلطات المعنية بالتراجع عنه، كونه يمس أشخاصًا يعيشون في الكويت منذ عشرات السنين.
ورصدت الصحف والحسابات الإخبارية المحلية، خلال الأشهر الماضية، ومع بداية تطبيق القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، آراء العديد من الوافدين الذين شملهم القرار، والذين اضطر الآلاف منهم لتجديد إقاماتهم 3 أشهر كحل مؤقت أملًا منهم في إيجاد حل لقضيتهم.
وأجمع هؤلاء الوافدون على أن قرار ترحيلهم من شأنه ”تفكيك أسرهم بعد قضائهم عشرات السنين في البلد الخليجي، فضلًا عن صعوبة عودة بعض الوافدين إلى بلادهم لعوائق أمنية“.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت هيئة القوى العاملة قرارًا آخر، كتعديل على قرار الترحيل، يسمح لهم البقاء في البلاد مقابل دفع 2000 دينار (نحو 6700 دولار) كرسوم سنوية، وقوبل كذلك، برفض واسع لا يقل عن رفض قرار الترحيل.
ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و 350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة، ويتجاوز عدد من شملهم قرار الحظر 83 ألفًا، ممن بلغوا 60 عامًا، ولا يحملون شهادات جامعية.
{{ article.visit_count }}
ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصدر في الفتوى والتشريع وصفته بـ ”الرفيع“ تأكيده بإلغاء القرار الذي صدر عن هيئة القوى العاملة في آب/ أغسطس 2020، وقوبل برفض شعبي واسع.
وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد اعتبرت الفتوى والتشريع، أنه ”لا وجود قانوني للقرار“، بإعتباره صادرًا من غير مختص بإصداره مما يصمه ”بعيب عدم الاختصاص“، وأن مدير هيئة القوى العاملة، غير مخوّل بإصدار قواعد، وإجراءات منح الإذن بالعمل.
ولم يصدر أي بيان رسمي كويتي، بخصوص إلغاء القرار، حتى هذه اللحظة.
وقال رئيس إدارة الفتوى والتشريع، المستشار صلاح المسعد، لصحيفة ”الجريدة“ إن ”قرار منع تجديد إقامة من بلغ 60 عامًا، غير سليم من الناحية القانونية، وقد تم إبلاغ وزير التجارة بذلك“.
وتم إصدار قرار الترحيل من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، بهدف تقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطًا مالية، بسبب التذبذب بأسعار النفط، والتداعيات السلبية على الاقتصاد المحلي، جراء إنتشار فيروس ”كورونا“ المستجد على الاقتصاد.
وواجه هذا القرار منذ إصداره إنتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين، حذروا من تبعاته على الكويتيين الذين يعتمدون في كثير من أعمالهم على هذه الشريحة، فضلًا عن تأثيره على الوافدين ذاتهم وأسرهم، ما قد يسبب أزمة إنسانية لهم وتفككًا لعوائلهم.
وأطلق النشطاء منذ بداية تطبيق القرار حملة إعلامية، شارك فيها أكاديميون وحقوقيون، أعلنوا رفضهم للقرار، وطالبوا السلطات المعنية بالتراجع عنه، كونه يمس أشخاصًا يعيشون في الكويت منذ عشرات السنين.
ورصدت الصحف والحسابات الإخبارية المحلية، خلال الأشهر الماضية، ومع بداية تطبيق القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، آراء العديد من الوافدين الذين شملهم القرار، والذين اضطر الآلاف منهم لتجديد إقاماتهم 3 أشهر كحل مؤقت أملًا منهم في إيجاد حل لقضيتهم.
وأجمع هؤلاء الوافدون على أن قرار ترحيلهم من شأنه ”تفكيك أسرهم بعد قضائهم عشرات السنين في البلد الخليجي، فضلًا عن صعوبة عودة بعض الوافدين إلى بلادهم لعوائق أمنية“.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت هيئة القوى العاملة قرارًا آخر، كتعديل على قرار الترحيل، يسمح لهم البقاء في البلاد مقابل دفع 2000 دينار (نحو 6700 دولار) كرسوم سنوية، وقوبل كذلك، برفض واسع لا يقل عن رفض قرار الترحيل.
ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و 350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة، ويتجاوز عدد من شملهم قرار الحظر 83 ألفًا، ممن بلغوا 60 عامًا، ولا يحملون شهادات جامعية.
