قررت محكمة الجنايات الكويتية، في أولى جلسات محاكمة أشقاء وطليق مواطنة اتُهموا بحجزها داخل منزل أسرتها لمدة 9 أعوام، في حادثة أثارت الرأي العام قبل عدة أشهر، حبس 3 من أشقائها وطليقها، كإجراء في القضية التي ستبدأ المرافعة فيها الأسبوع المقبل.
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل شقيقاتها الثلاث المتهمات في القضية بكفالة 20 ألف دينار (66 ألف دولار) عن كل واحدة منهن، وإرجاء الدعوى حتى تاريخ 14 من الشهر الجاري، لتصوير أوراق الدعوى والاطلاع عليها، وفقا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.
وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء، فقد ادعت المحامية منى الأربش وكيلة المجني عليها ادعاء مدنيا وطالبت بنصف مليون دينار (1.6 مليون دولار) لموكلتها.
ووفقا للموقع المحلي فقد تم توجيه تهمة ”ضرب وحجز حرية وخطف وتزوير في أوراق رسمية“ ضد ذوي المواطنة المجني عليها التي عُرفت إعلاميا بـ ”الكويتية المسجونة“.
وأثيرت قضية المواطنة قبل عدة أشهر، حيث ذكرت ”الأنباء“ أنه تم الكشف عن قضيتها عقب استنجادها بخادمة تتردد عليها، حيث طالبتها بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن معاناتها وحجزها من قبل ذويها داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل أسرتها، بسبب خلافات معهم.
وقامت الخادمة بإبلاغ إحدى المحاميات والتي قامت بتقديم بلاغ إلى مكتب النائب العام بما تعرضت له الفتاة، وعلى الفور كلفت النيابة وزارة الداخلية بالتحري، وبعد التأكد تم مداهمة المنزل وتحرير الفتاة، وضبط أشقائها وشقيقاتها وتحريك دعوى جزائية بحقهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسكن لها.
وفي أيار/ مايو الماضي، أشارت صحيفة ”الجريدة“ المحلية إلى الحادثة بتفاصيل مقاربة، مبينة ”أنه تم إصدار قرار من النيابة العامة بحجز أشقاء وشقيقات مواطنة بسبب حجزهم حريتها نحو 9 أعوام في إحدى غرف المنزل، ومنعها من الخروج منها“.
وذكر الخبر آنذاك ”أن مواطنة أبلغت عن تعرض صديقتها لحجز حريتها وحبسها في منزل والديها من قبل أشقائها أكثر من 9 سنوات، لأنها كانت متزوجة من رجل يكبرها بنحو 15 عاما، ورفضت العيش معه بعدما أنجبت منه طفلا، وعادت إلى مسكن والديها في ذلك الوقت“.
وأشارت إلى ”أنه وبعد إصرار الأسرة على عودة الفتاة لمنزل زوجها هربت إلى مسكن إحدى صديقاتها، وبعد 3 أشهر عُثر عليها، فتم إعادتها إلى منزل والدها الذي حجزها بتلك الغرفة، ومنعها من الخروج منذ 9 سنوات، إلى أن نجحت في التواصل مع إحدى صديقاتها التي أبلغت الجهات الأمنية“.
وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الحادثة آنذاك، واصفين إياها بـ“الكارثة“ وأجمعوا على ضرورة التحقيق في القضية ومحاسبة إخوتها وطليقها.
وتثير ناشطات ونشطاء بشكل دائم قضية تعنيف المرأة والجرائم الواقعة عليها، وسط مطالبات دائمة بتشديد العقوبات على من يرتكب الجرائم ضدها، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى القتل.
{{ article.visit_count }}
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل شقيقاتها الثلاث المتهمات في القضية بكفالة 20 ألف دينار (66 ألف دولار) عن كل واحدة منهن، وإرجاء الدعوى حتى تاريخ 14 من الشهر الجاري، لتصوير أوراق الدعوى والاطلاع عليها، وفقا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.
وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء، فقد ادعت المحامية منى الأربش وكيلة المجني عليها ادعاء مدنيا وطالبت بنصف مليون دينار (1.6 مليون دولار) لموكلتها.
ووفقا للموقع المحلي فقد تم توجيه تهمة ”ضرب وحجز حرية وخطف وتزوير في أوراق رسمية“ ضد ذوي المواطنة المجني عليها التي عُرفت إعلاميا بـ ”الكويتية المسجونة“.
وأثيرت قضية المواطنة قبل عدة أشهر، حيث ذكرت ”الأنباء“ أنه تم الكشف عن قضيتها عقب استنجادها بخادمة تتردد عليها، حيث طالبتها بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن معاناتها وحجزها من قبل ذويها داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل أسرتها، بسبب خلافات معهم.
وقامت الخادمة بإبلاغ إحدى المحاميات والتي قامت بتقديم بلاغ إلى مكتب النائب العام بما تعرضت له الفتاة، وعلى الفور كلفت النيابة وزارة الداخلية بالتحري، وبعد التأكد تم مداهمة المنزل وتحرير الفتاة، وضبط أشقائها وشقيقاتها وتحريك دعوى جزائية بحقهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسكن لها.
وفي أيار/ مايو الماضي، أشارت صحيفة ”الجريدة“ المحلية إلى الحادثة بتفاصيل مقاربة، مبينة ”أنه تم إصدار قرار من النيابة العامة بحجز أشقاء وشقيقات مواطنة بسبب حجزهم حريتها نحو 9 أعوام في إحدى غرف المنزل، ومنعها من الخروج منها“.
وذكر الخبر آنذاك ”أن مواطنة أبلغت عن تعرض صديقتها لحجز حريتها وحبسها في منزل والديها من قبل أشقائها أكثر من 9 سنوات، لأنها كانت متزوجة من رجل يكبرها بنحو 15 عاما، ورفضت العيش معه بعدما أنجبت منه طفلا، وعادت إلى مسكن والديها في ذلك الوقت“.
وأشارت إلى ”أنه وبعد إصرار الأسرة على عودة الفتاة لمنزل زوجها هربت إلى مسكن إحدى صديقاتها، وبعد 3 أشهر عُثر عليها، فتم إعادتها إلى منزل والدها الذي حجزها بتلك الغرفة، ومنعها من الخروج منذ 9 سنوات، إلى أن نجحت في التواصل مع إحدى صديقاتها التي أبلغت الجهات الأمنية“.
وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الحادثة آنذاك، واصفين إياها بـ“الكارثة“ وأجمعوا على ضرورة التحقيق في القضية ومحاسبة إخوتها وطليقها.
وتثير ناشطات ونشطاء بشكل دائم قضية تعنيف المرأة والجرائم الواقعة عليها، وسط مطالبات دائمة بتشديد العقوبات على من يرتكب الجرائم ضدها، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى القتل.
