إرم نيوز + وسائل إعلام عمانية
شغلت ”جريمة إبراء“ في سلطنة عمان، متابعين كثرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الأجهزة الأمنية إلقاءها القبض على المشتبه بها في ارتكابها الجريمة.
وكانت شرطة عمان السلطانية أعلنت أمس الأحد، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية، تمكنت من ضبط امرأة مشتبه بها في قضية قتل.
وأضافت في بيانها المقتضب أن عملية الضبط جاءت على خلفية بلاغ كان تلقاه مركز شرطة ولاية إبراء، ويفيد بوجود جثة بها آثار طعن وحرق، مؤكدة أن القضية قيد الإجراءات القانونية.
واكتفى حساب الشرطة بالتفاصيل المقتضبة، دون كشف ملابسات الجريمة وأسبابها، وهوية صاحب الجثة، وفيما إن كان رجلا أو امرأة.
لكن عددا من رواد مواقع التواصل تداولوا معلومات عن الجريمة، إذ قالوا إن الجريمة وقعت قبل نحو شهر في إبراء، لافتين إلى أن الشرطة كانت تبحث عن المشتبه بها طوال الفترة الماضية حتى أعلنت القبض عليها.
ورجح العديد من المتابعين في تفاصيل القضية، أنها تعود لامرأة شابة مواطنة، وقد أقدمت على قتل زوجها المسن، وهو عماني الجنسية أيضا، بسبب تعنيفه المستمر لها.
وقالوا إن الفتاة عشرينية وتم إجبارها على الزواج من رجل يكبرها في العمر كثيرا، وكان يضربها ويعنفها، فقامت بطعنه وحرقه ثم لاذت بالفرار قبل مدة حتى تم إعلان القبض عليها.
وشكك آخرون بصحة الفتاة النفسية، لافتين إلى أنها كانت تعاني من مشكلات نفسية، بينما شدد فريق على أنها كانت ضحية تعنيف.
ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط غياب أي تفاصيل عن الواقعة من قبل الجهات الرسمية.
وتشير المادة (302) من قانون الجزاء العماني، إلى أنه يعاقب بالإعدام، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية: عن سبق الإصرار، أو الترصد، وإذا وقع القتل على أحد أصول الجاني، وإذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة، وإذا كان القتل، تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما، وإذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، إضافة إذا كان دافع القتل سببا دنيئا، وإذا كان على شخصين أو أكثر.
فيما تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق، أو السجن مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات، ولا تزيد على 15 سنة، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أو قبل تمام التنفيذ.
وكان الادعاء العام في سلطنة عمان، كشف بالأرقام عن عدد الجرائم التي وقعت في البلاد خلال عام 2020، إذ أعلن تسجيله 9 جرائم قتل عمد، خلال 2020، و104 جرائم هتك عرض، خلال السنة نفسها.
شغلت ”جريمة إبراء“ في سلطنة عمان، متابعين كثرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الأجهزة الأمنية إلقاءها القبض على المشتبه بها في ارتكابها الجريمة.
وكانت شرطة عمان السلطانية أعلنت أمس الأحد، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية، تمكنت من ضبط امرأة مشتبه بها في قضية قتل.
وأضافت في بيانها المقتضب أن عملية الضبط جاءت على خلفية بلاغ كان تلقاه مركز شرطة ولاية إبراء، ويفيد بوجود جثة بها آثار طعن وحرق، مؤكدة أن القضية قيد الإجراءات القانونية.
واكتفى حساب الشرطة بالتفاصيل المقتضبة، دون كشف ملابسات الجريمة وأسبابها، وهوية صاحب الجثة، وفيما إن كان رجلا أو امرأة.
لكن عددا من رواد مواقع التواصل تداولوا معلومات عن الجريمة، إذ قالوا إن الجريمة وقعت قبل نحو شهر في إبراء، لافتين إلى أن الشرطة كانت تبحث عن المشتبه بها طوال الفترة الماضية حتى أعلنت القبض عليها.
ورجح العديد من المتابعين في تفاصيل القضية، أنها تعود لامرأة شابة مواطنة، وقد أقدمت على قتل زوجها المسن، وهو عماني الجنسية أيضا، بسبب تعنيفه المستمر لها.
وقالوا إن الفتاة عشرينية وتم إجبارها على الزواج من رجل يكبرها في العمر كثيرا، وكان يضربها ويعنفها، فقامت بطعنه وحرقه ثم لاذت بالفرار قبل مدة حتى تم إعلان القبض عليها.
وشكك آخرون بصحة الفتاة النفسية، لافتين إلى أنها كانت تعاني من مشكلات نفسية، بينما شدد فريق على أنها كانت ضحية تعنيف.
ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط غياب أي تفاصيل عن الواقعة من قبل الجهات الرسمية.
وتشير المادة (302) من قانون الجزاء العماني، إلى أنه يعاقب بالإعدام، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية: عن سبق الإصرار، أو الترصد، وإذا وقع القتل على أحد أصول الجاني، وإذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة، وإذا كان القتل، تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما، وإذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، إضافة إذا كان دافع القتل سببا دنيئا، وإذا كان على شخصين أو أكثر.
فيما تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق، أو السجن مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات، ولا تزيد على 15 سنة، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أو قبل تمام التنفيذ.
وكان الادعاء العام في سلطنة عمان، كشف بالأرقام عن عدد الجرائم التي وقعت في البلاد خلال عام 2020، إذ أعلن تسجيله 9 جرائم قتل عمد، خلال 2020، و104 جرائم هتك عرض، خلال السنة نفسها.
