وسائل إعلام سعودية
خسرت زوجة في المملكة العربية السعودية، حياتها المستقرة، وهبة قدرها مليون ريال (270 ألف دولار) من زوجها، بعد إصرارها على الانفصال، مع محاولتها الاستيلاء على الهبة، الأمر الذي انتهى بالنهاية إلى خسارتها حياتها الزوجية والمبلغ المالي.
وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة ”الوطن“ المحلية، فقد قال زوج إنه قام بكتابة إقرار على نفسه لزوجته بأن يهبها مبلغ مليون ريال (270 ألف دولار) كهبة لإرضائها، ومحاولته إقناعها بعدم الانفصال والعيش معًا، مشترطا على منحها مبلغ الهبة المعني خلال مدة محددة، إلا أنه فوجئ لاحقا بطلبها الطلاق بعد توقيعه الإقرار.
وعلى إثر ذلك، توجه الزوج إلى القضاء، حيث حكم القاضي، بتطليقها، مع رفض طلبها بأخذ مبلغ الهبة.
وكانت الزوجة قد طالبت أمام القاضي بالمبلغ المالي، الذي قام الزوج بإقراره على نفسه، حيث كتب فيه أن سيقوم بتسليمها المبلغ المعني في القضية خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
وأقر الزوج أنه كتب هبة لزوجته، لكنه ذكر أنها جاءت مشروطة بتسليمها المبلغ خلال مدة زمنية معينة، بأن تحصل على المبلغ مقابل العشرة الحسنة بينهما، وعدم الطلاق أو الخلع تحت أي سبب كان، لافتا إلى أن المدعية (زوجته) خالفت الشرط المقرون بالهبة، وطلبت من الزوج الطلاق، وكذلك طلبت تنفيذ ما أقر به على نفسه من الهبة، وتسليمها المبلغ المعني.
وبعد سماع رواية الطرفين، قضى القاضي ببطلان حق الزوجة في الهبة، وذلك لعدم لزوم الهبة قبل القبض، ولعدم لزوم الهبة لمخالفة شرط الواهب، وعليه تم رفض طلبها في الهبة، إلا أن الانفصال وقع، مع خسارتها المبلغ محل الشرط.
بدوره، أوضح المحامي مسفر الغامدي، بحسب الصحيفة ذاتها، أن الهبة نوعان: معلقة بشرط، ومطلقة غير معلقة بشرط، والأولى هي التي يقوم فيها الزوج بتقديم هبة، على شكل عقار أو مال، بشرط ديمومة واستمرار العشرة، وفي حال عدم دوام الزواج فيجوز استرجاع الهبة، وهو المعمول به في القضاء وفقا لما يرجحه فقهاء المذهب الحنبلي، وذلك لأن كُل ما وُهب بشرط فإنه يثبت بثبوته ويزول بزواله.
أما الهبة غير المشروطة فهي التي تُمنح دون اقتران بشرط محدد، كالذهب الذي يقدم للزوجة بعد الولادة أو في الأعياد ونحو ذلك، وعليه يصبح هذا الذهب ملكا للزوجة ولا يحق للزوج المطالبة باسترداده؛ لأنه غير مشروط ومن المقرر شرعا عدم الرجوع في الهبة المقبوضة، إلا بمسوغ شرعي معتبر وفق حالات نص عليها الفقهاء، وفقا للأدلة الشرعية المبينة لذلك.
وأشار المحامي مسفر إلى أنه في الأحوال التي تكون فيها الهبة مشروطة، يلزم الواهب إثبات وجود الشرط؛ لأن الأصل عدم وجوده.
خسرت زوجة في المملكة العربية السعودية، حياتها المستقرة، وهبة قدرها مليون ريال (270 ألف دولار) من زوجها، بعد إصرارها على الانفصال، مع محاولتها الاستيلاء على الهبة، الأمر الذي انتهى بالنهاية إلى خسارتها حياتها الزوجية والمبلغ المالي.
وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة ”الوطن“ المحلية، فقد قال زوج إنه قام بكتابة إقرار على نفسه لزوجته بأن يهبها مبلغ مليون ريال (270 ألف دولار) كهبة لإرضائها، ومحاولته إقناعها بعدم الانفصال والعيش معًا، مشترطا على منحها مبلغ الهبة المعني خلال مدة محددة، إلا أنه فوجئ لاحقا بطلبها الطلاق بعد توقيعه الإقرار.
وعلى إثر ذلك، توجه الزوج إلى القضاء، حيث حكم القاضي، بتطليقها، مع رفض طلبها بأخذ مبلغ الهبة.
وكانت الزوجة قد طالبت أمام القاضي بالمبلغ المالي، الذي قام الزوج بإقراره على نفسه، حيث كتب فيه أن سيقوم بتسليمها المبلغ المعني في القضية خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
وأقر الزوج أنه كتب هبة لزوجته، لكنه ذكر أنها جاءت مشروطة بتسليمها المبلغ خلال مدة زمنية معينة، بأن تحصل على المبلغ مقابل العشرة الحسنة بينهما، وعدم الطلاق أو الخلع تحت أي سبب كان، لافتا إلى أن المدعية (زوجته) خالفت الشرط المقرون بالهبة، وطلبت من الزوج الطلاق، وكذلك طلبت تنفيذ ما أقر به على نفسه من الهبة، وتسليمها المبلغ المعني.
وبعد سماع رواية الطرفين، قضى القاضي ببطلان حق الزوجة في الهبة، وذلك لعدم لزوم الهبة قبل القبض، ولعدم لزوم الهبة لمخالفة شرط الواهب، وعليه تم رفض طلبها في الهبة، إلا أن الانفصال وقع، مع خسارتها المبلغ محل الشرط.
بدوره، أوضح المحامي مسفر الغامدي، بحسب الصحيفة ذاتها، أن الهبة نوعان: معلقة بشرط، ومطلقة غير معلقة بشرط، والأولى هي التي يقوم فيها الزوج بتقديم هبة، على شكل عقار أو مال، بشرط ديمومة واستمرار العشرة، وفي حال عدم دوام الزواج فيجوز استرجاع الهبة، وهو المعمول به في القضاء وفقا لما يرجحه فقهاء المذهب الحنبلي، وذلك لأن كُل ما وُهب بشرط فإنه يثبت بثبوته ويزول بزواله.
أما الهبة غير المشروطة فهي التي تُمنح دون اقتران بشرط محدد، كالذهب الذي يقدم للزوجة بعد الولادة أو في الأعياد ونحو ذلك، وعليه يصبح هذا الذهب ملكا للزوجة ولا يحق للزوج المطالبة باسترداده؛ لأنه غير مشروط ومن المقرر شرعا عدم الرجوع في الهبة المقبوضة، إلا بمسوغ شرعي معتبر وفق حالات نص عليها الفقهاء، وفقا للأدلة الشرعية المبينة لذلك.
وأشار المحامي مسفر إلى أنه في الأحوال التي تكون فيها الهبة مشروطة، يلزم الواهب إثبات وجود الشرط؛ لأن الأصل عدم وجوده.
