أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الجمعة، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الأكاديمي فهد عبدالرحمن جلاجل وزيراً للصحة خلفاً للوزير توفيق الربيعة الذي تم إعفاؤه وتعيينه وزيراً للحج.
والوزير الجديد إداري مخضرم، تنقل بين عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتدرج في المناصب الإدارية فيها، بما في ذلك مستشار في الوزارات، لحين توليه منصبه الجديد على رأس وزارة الصحة.
ويحمل الجلاجل شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في علوم الحاسب، والماجستير في علوم الحاسب من جامعة ”سينت جوزيف“، في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجانب شهادة تنفيذية في القيادة والإدارة من الولايات المتحدة.
وقبل تعيينه وزيراً، كان الجلاجل يشغل منذ العام 2016، منصب نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، وهو ثاني أعلى منصب بعد منصب الوزير الذي كان يشغله توفيق الربيعة الذي سبق أن استعان بالجلاجل إبان تسلمه وزارة التجارة أيضاً.
فبعد أن تسلم الربيعة وزارة التجارة عام 2011، تم تعيين الجلاجل في العام التالي وكيلاً مكلفاً للوزارة لشؤون المستهلك، بجانب عمله مستشاراً ومشرفاً عاماً على تقنية المعلومات في الوزارة منذ العام 2009.
وكان الجلاجل قد جاء إلى وزارة التجارة عام 2008، وأصبح مستشار الوزير لتقنية المعلومات، قادماً من الهيئة العامة للاستثمار، حيث كان مديراً عاماً مكلفاً لتقنية المعلومات.
ويعد عمل الجلاجل عام 1998 مدير مشروع نظم التشغيل المفتوحة المصدر (جمعية الحاسبات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية)، وعام 2001 مديراً للشبكات والتشغيل، في الهيئة العامة للاستثمار، بداية عمله في القطاع الحكومي.
يشار إلى أن الجلاجل يشغل عضوية العديد من المجالس واللجان الحكومية، وبينها عضو المجلس التنفيذي للمدن الطبية، وعضو مجلس الضمان الصحي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية، وعضو مجلس حماية المنافسة، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
كما سبق للجلاجل أن شغل عضوية العديد من المجالس، وبينها مجلس الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، وعضو مجلس منطقة الرياض، وعضو مجلس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعضو اللجنة التحضيرية للجنة التموين الوزارية، وعضو البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وعضو مجلس إدارة شركة تكامل (وزارة العمل).
وشارك الجلاجل خلال العامين الماضيين، في تصدي وزارته لجائحة كورونا ونجاحها في إبقاء القطاع الطبي قادراً على استيعاب الحالات المرضية المختلفة رغم العدد الكبير من الإصابات التي خلفها الفيروس بين السكان، قبل أن تنجح الوزارة في تطعيم الملايين باللقاحات المضادة لكوفيد 19.
والوزير الجديد إداري مخضرم، تنقل بين عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتدرج في المناصب الإدارية فيها، بما في ذلك مستشار في الوزارات، لحين توليه منصبه الجديد على رأس وزارة الصحة.
ويحمل الجلاجل شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في علوم الحاسب، والماجستير في علوم الحاسب من جامعة ”سينت جوزيف“، في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجانب شهادة تنفيذية في القيادة والإدارة من الولايات المتحدة.
وقبل تعيينه وزيراً، كان الجلاجل يشغل منذ العام 2016، منصب نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، وهو ثاني أعلى منصب بعد منصب الوزير الذي كان يشغله توفيق الربيعة الذي سبق أن استعان بالجلاجل إبان تسلمه وزارة التجارة أيضاً.
فبعد أن تسلم الربيعة وزارة التجارة عام 2011، تم تعيين الجلاجل في العام التالي وكيلاً مكلفاً للوزارة لشؤون المستهلك، بجانب عمله مستشاراً ومشرفاً عاماً على تقنية المعلومات في الوزارة منذ العام 2009.
وكان الجلاجل قد جاء إلى وزارة التجارة عام 2008، وأصبح مستشار الوزير لتقنية المعلومات، قادماً من الهيئة العامة للاستثمار، حيث كان مديراً عاماً مكلفاً لتقنية المعلومات.
ويعد عمل الجلاجل عام 1998 مدير مشروع نظم التشغيل المفتوحة المصدر (جمعية الحاسبات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية)، وعام 2001 مديراً للشبكات والتشغيل، في الهيئة العامة للاستثمار، بداية عمله في القطاع الحكومي.
يشار إلى أن الجلاجل يشغل عضوية العديد من المجالس واللجان الحكومية، وبينها عضو المجلس التنفيذي للمدن الطبية، وعضو مجلس الضمان الصحي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية، وعضو مجلس حماية المنافسة، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
كما سبق للجلاجل أن شغل عضوية العديد من المجالس، وبينها مجلس الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، وعضو مجلس منطقة الرياض، وعضو مجلس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعضو اللجنة التحضيرية للجنة التموين الوزارية، وعضو البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وعضو مجلس إدارة شركة تكامل (وزارة العمل).
وشارك الجلاجل خلال العامين الماضيين، في تصدي وزارته لجائحة كورونا ونجاحها في إبقاء القطاع الطبي قادراً على استيعاب الحالات المرضية المختلفة رغم العدد الكبير من الإصابات التي خلفها الفيروس بين السكان، قبل أن تنجح الوزارة في تطعيم الملايين باللقاحات المضادة لكوفيد 19.
