انتهت علاقة عاطفية بين شاب وفتاة في أبوظبي، في دولة الإمارات في المحاكم، عقب تبادل الاتهامات بينهما بشأن مبلغ مالي وصلت قيمته إلى 3 ملايين و319 ألف درهم (896 ألفًا و130 دولارًا).
وطالبت الفتاة في المحكمة، إلزام الشاب بتأدية اليمين، لإثبات حقها في أموال قالت، إنها أعطته إياها، على سبيل الدين، بسبب ظنها أن علاقتهما ستنتهي بالزواج، فيما نفى الشاب استدانته المبلغ منها، مؤكدًا أنها هي من استدانت منه مبلغًا، ثم أعادته له عن طريق الصرافة.
وفي التفاصيل، بحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، فقد أدى الشاب أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، اليمين القانونية، منكرًا استلامه المبلغ المعني من الفتاة، بنية وعده لها بالزواج، مبينا أنها ”هي من كانت تطارده للزواج منها، كونها تكبره في السن ولم تتزوج بعد“.
وقالت الفتاة في المحكمة، إنها تعرفت على الشاب (المشكو عليه) عن طريق برنامج محادثة، وأوهمها أنه صاحب منصب مهم، ويعمل في عدة مشاريع ومزادات للمركبات المستعمة، وقد طلب منها إقراضه مبلغًا، بهدف استثماره في مجال العقارات، فقامت على إثر ذلك بإعطائه بطاقتها المصرفية، وتحويل مبالغ مالية عن طريق شركات الصرافة، بلغ إجماليها 3 ملايين و310 آلاف درهم.
بدوره، قال الشاب إنه تواصل مع الفتاة بنية الزواج، ثم أخبرها أنه لم يعد يرغب بالاستمرار معها، لكونه متزوجًا بأخرى، ولأنها تكبره سنًا، مؤكدًا أن الشاكية هي من استدانت منه مبلغًا ماليًا، ثم أعادته له عن طريق الصرافة، منكرا استلامه منها أي مبلغ نقدي.
وأضاف أن الشاكية هي من سلمته بطاقتها البنكية الخاصة بها، على اعتبارها مسافرة، حتى يتمكن من استعادة المبلغ المالي الذي استادنته منه، نافيًا صحة استلامه مبلغ مليون و180 ألف درهم (318 ألفًا و600 دولار).
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكية، أسست دعواها على أنها قامت بسحب مبالغ نقدية من حسابها الشخصي، وسلمتها للشاكي عليه، على سبيل القرض، وأنها قامت بتحويل مبالغ عبر شركات الصرافة، كما قام المشكو عليه بأخذ المال باستخدام بطاقتها الائتمانية.
وأشارت المحكمة أنه لا يكفي مجرد تحويل أموال من الشاكية لصالح المشكو عليه، للقول بوجود قرض أو دين بين طرفي التداعي، لأن واقعة التحويل في حد ذاتها، لا تعدو أن تكون مجرد انتقال أموال. وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، مع إلزام الشاكية بالرسوم والمصاريف.
وطالبت الفتاة في المحكمة، إلزام الشاب بتأدية اليمين، لإثبات حقها في أموال قالت، إنها أعطته إياها، على سبيل الدين، بسبب ظنها أن علاقتهما ستنتهي بالزواج، فيما نفى الشاب استدانته المبلغ منها، مؤكدًا أنها هي من استدانت منه مبلغًا، ثم أعادته له عن طريق الصرافة.
وفي التفاصيل، بحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، فقد أدى الشاب أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، اليمين القانونية، منكرًا استلامه المبلغ المعني من الفتاة، بنية وعده لها بالزواج، مبينا أنها ”هي من كانت تطارده للزواج منها، كونها تكبره في السن ولم تتزوج بعد“.
وقالت الفتاة في المحكمة، إنها تعرفت على الشاب (المشكو عليه) عن طريق برنامج محادثة، وأوهمها أنه صاحب منصب مهم، ويعمل في عدة مشاريع ومزادات للمركبات المستعمة، وقد طلب منها إقراضه مبلغًا، بهدف استثماره في مجال العقارات، فقامت على إثر ذلك بإعطائه بطاقتها المصرفية، وتحويل مبالغ مالية عن طريق شركات الصرافة، بلغ إجماليها 3 ملايين و310 آلاف درهم.
بدوره، قال الشاب إنه تواصل مع الفتاة بنية الزواج، ثم أخبرها أنه لم يعد يرغب بالاستمرار معها، لكونه متزوجًا بأخرى، ولأنها تكبره سنًا، مؤكدًا أن الشاكية هي من استدانت منه مبلغًا ماليًا، ثم أعادته له عن طريق الصرافة، منكرا استلامه منها أي مبلغ نقدي.
وأضاف أن الشاكية هي من سلمته بطاقتها البنكية الخاصة بها، على اعتبارها مسافرة، حتى يتمكن من استعادة المبلغ المالي الذي استادنته منه، نافيًا صحة استلامه مبلغ مليون و180 ألف درهم (318 ألفًا و600 دولار).
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكية، أسست دعواها على أنها قامت بسحب مبالغ نقدية من حسابها الشخصي، وسلمتها للشاكي عليه، على سبيل القرض، وأنها قامت بتحويل مبالغ عبر شركات الصرافة، كما قام المشكو عليه بأخذ المال باستخدام بطاقتها الائتمانية.
وأشارت المحكمة أنه لا يكفي مجرد تحويل أموال من الشاكية لصالح المشكو عليه، للقول بوجود قرض أو دين بين طرفي التداعي، لأن واقعة التحويل في حد ذاتها، لا تعدو أن تكون مجرد انتقال أموال. وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، مع إلزام الشاكية بالرسوم والمصاريف.
