وجّهت النيابة العامة السعودية تحذيرًا للموظفين في المملكة بشأن الوثائق والمعلومات السرية.

ونشرت النيابة العامة السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء أمس الخميس، شددت من خلالها على ضرورة عدم نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها، بدعوى أنها تعد جريمة يعاقب مرتكبها ومعه كل من اشترك فيها بالعقوبات المقررة لها.

وأكدت النيابة السعودية على أنه يعد شريكا في تلك الجريمة كل من ساعد أو حرَّض أو اتفق على ارتكاب جريمة إفشاء معلومات سرية أو نشر وثائق ومعلومات سرية.

وأوضحت النيابة في المملكة أنه يحظر على أي موظف عام، ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أي وثائق سرية أو إفشاء معلومات سرية حصل عليها بحكم وظيفته.