صحيفة القبس
كشفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، عن قضية اختلاس كبيرة بقيمة مليوني دينار (6.6 مليون دولار)، متهم بها مسؤول يعمل في الإدارة العامة للإطفاء، عُرف في سوق المباركية الشهير بـ ”ملك المسابيح“، عقب استخدامه الأموال المتهم باختلاسها بشراء محل للمسابيح والأحجار الكريمة.
ويعمل المسؤول المتهم، في مجال الرواتب في الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، حيث اتُهم برفع راتبه مرة تلو الأخرى لمدة عامين دون أن يُكتشف أمره، حتى وضع لنفسه راتبا مرتفعا، اعتُبر الأعلى الذي يحصل عليه موظف عام في الكويت.
وقال مصدر أمني ”مطلع“ لصحيفة ”القبس“ الكويتية إن ”القضية اكتُشفت عقب ورود معلومات سرية لرجال المباحث عن شبهات تدور حول التصرفات المالية لهذا المسؤول، وإن زميله الأقدم منه في العمل اكتشف بالصدفة شهادة راتب له تتعدى الـ4 آلاف دينار (13 ألف دولار) رغم أن راتبه الحقيقي وقتها لم يتخط 2000 دينار (6.6 ألف دولار)“.
وأكد المصدر مباشرة رجال المباحث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف تحرياتهم لكشف المتهم وضبطه، ليتبين لهم أن ”هذا المتهم قام برفع راتبه خلال أشهر قليلة ليصل حتى 42 ألف دينار (140 ألف دولار)“.
وبناءً على تلك المعلومات والإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء عمله، وإحالته إلى مكتب التحقيق، ليعترف عقب مواجهته بالقضية والتهم بارتكابه الواقعة، ليتم إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية.
وذكر المتهم، أن ”مجموع ما تحصَل عليه من رواتب طيلة العامين، وصل لنحو مليوني دينار، استخدمها بشراء محل في سوق المباركية للمسابيح والأحجار الكريمة تم الحجز عليها جميعا“.
وأشار المصدر الأمني إلى العثور على مبالغ مالية في منزل المتهم عند تفتيشه، وعدم وجود أي مبالغ في حساباته البنكية.
بدورها، أكدت ”قوة الإطفاء العام“ ببيان رسمي وقوع الحادثة من أحد موظفيها، مبينةً ”أن الموظف المتهم قام بالاستيلاء على المال العام بإدراجه مبالغ مالية على مفردات راتبه واعتمادها قبل إرسالها إلى البنوك المختصة“.
وأشار البيان إلى إبلاغ المسؤولين للنائب العام ليتم عقب ساعات قليلة القبض على الموظف المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة، كما شكلت قوة الإطفاء لجنة للتحقيق من الجهات المعنية بالدولة لاسترداد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بالتنسيق مع النيابة العامة.
وتشهد الكويت منذ العام 2020، حالة من الاستنفار عقب الكشف عن قضايا فساد وغسيل أموال ونصب واحتيال بمشاريع وهمية عدة في فترة زمنية قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.
كشفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، عن قضية اختلاس كبيرة بقيمة مليوني دينار (6.6 مليون دولار)، متهم بها مسؤول يعمل في الإدارة العامة للإطفاء، عُرف في سوق المباركية الشهير بـ ”ملك المسابيح“، عقب استخدامه الأموال المتهم باختلاسها بشراء محل للمسابيح والأحجار الكريمة.
ويعمل المسؤول المتهم، في مجال الرواتب في الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، حيث اتُهم برفع راتبه مرة تلو الأخرى لمدة عامين دون أن يُكتشف أمره، حتى وضع لنفسه راتبا مرتفعا، اعتُبر الأعلى الذي يحصل عليه موظف عام في الكويت.
وقال مصدر أمني ”مطلع“ لصحيفة ”القبس“ الكويتية إن ”القضية اكتُشفت عقب ورود معلومات سرية لرجال المباحث عن شبهات تدور حول التصرفات المالية لهذا المسؤول، وإن زميله الأقدم منه في العمل اكتشف بالصدفة شهادة راتب له تتعدى الـ4 آلاف دينار (13 ألف دولار) رغم أن راتبه الحقيقي وقتها لم يتخط 2000 دينار (6.6 ألف دولار)“.
وأكد المصدر مباشرة رجال المباحث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف تحرياتهم لكشف المتهم وضبطه، ليتبين لهم أن ”هذا المتهم قام برفع راتبه خلال أشهر قليلة ليصل حتى 42 ألف دينار (140 ألف دولار)“.
وبناءً على تلك المعلومات والإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء عمله، وإحالته إلى مكتب التحقيق، ليعترف عقب مواجهته بالقضية والتهم بارتكابه الواقعة، ليتم إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية.
وذكر المتهم، أن ”مجموع ما تحصَل عليه من رواتب طيلة العامين، وصل لنحو مليوني دينار، استخدمها بشراء محل في سوق المباركية للمسابيح والأحجار الكريمة تم الحجز عليها جميعا“.
وأشار المصدر الأمني إلى العثور على مبالغ مالية في منزل المتهم عند تفتيشه، وعدم وجود أي مبالغ في حساباته البنكية.
بدورها، أكدت ”قوة الإطفاء العام“ ببيان رسمي وقوع الحادثة من أحد موظفيها، مبينةً ”أن الموظف المتهم قام بالاستيلاء على المال العام بإدراجه مبالغ مالية على مفردات راتبه واعتمادها قبل إرسالها إلى البنوك المختصة“.
وأشار البيان إلى إبلاغ المسؤولين للنائب العام ليتم عقب ساعات قليلة القبض على الموظف المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة، كما شكلت قوة الإطفاء لجنة للتحقيق من الجهات المعنية بالدولة لاسترداد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بالتنسيق مع النيابة العامة.
وتشهد الكويت منذ العام 2020، حالة من الاستنفار عقب الكشف عن قضايا فساد وغسيل أموال ونصب واحتيال بمشاريع وهمية عدة في فترة زمنية قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.
