الحرةانتُخب، الخميس، اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيسا للإنتربول للأربع سنوات المقبلة وذلك خلال اجتماع المنظمة الـ 89 في مدينة إسطنبول التركية.
وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عبر "تويتر"، "انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيسًا"، وهي المرة الأولى التي يترأس الإنتربول شخصية عربية.
والريسي يشغل منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ العام 2015، ومكلّف بإدارة القوات الأمنية في الدولة الخليجية، وهو مندوب الإمارات في اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية.
ويعد منصب الرئيس فخريا، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة. غير أن عددا من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي.
Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021وتمت مراقبة الانتخابات على منصب الرئيس عن كثب منذ اختفاء أول رئيس صيني على الإطلاق للمنظمة، منغ هونغ وي، في منتصف فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في رحلة العودة إلى الصين عام 2018. وتبين لاحقا أنه اعتقل، واتهم بارتكاب جرائم الرشوة وجرائم مزعومة أخرى.
وقالت هيئة إنفاذ القانون الدولية أيضا إن البرازيلي، فالديسي أوركيزا، أنتخب لمنصب نائب الرئيس للأمريكتين، بينما تم انتخاب غاربا بابا عمر من نيجيريا نائبا للرئيس عن أفريقيا.
وأدار الريسي حملة رائعة للمنصب الرئاسي، حيث سافر حول العالم للقاء المشرعين والمسؤولين الحكوميين، ويفتخر بشهادات أكاديمية من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وسنوات من الخبرة في العمل الأمني.
في أكتوبر 2020، عبّرت 19 منظمة غير حكومية بينها "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من احتمال اختيار الريسي، معتبرة أنه "عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية".
ورُفعت شكاوى عدة في قضايا "تعذيب" ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.
ويتهم "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، وهو منظمة غير حكومية، في إحدى هذه الدعاوى، اللواء الإماراتي بارتكاب "أعمال تعذيب وحشية" ضد المعارض أحمد منصور المعتقل منذ 2017 في "زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة بدون أن تكون مجهزة بفراش أو حماية من البرد" ولا "إمكانية الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة والمياه والمنشآت الصحية".
كما كتب ثلاثة نواب أوروبيين بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماري أرينا، رسالة الى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في 11 نوفمبر، "نحن مقتنعون بشدة بأن انتخاب اللواء الريسي سيسيء إلى مهمة وسمعة الإنتربول وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية".
في المقابل، علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الخميس، على انتخاب الريسي على حسابه على "تويتر"، قائلا: "نبارك للإمارات وللواء أحمد الريسي انتخابه رئيساً للإنتربول، الفوز شهادة بإنجازات وكفاءة بلادنا في مجال إنفاذ القانون وترسيخ الأمن ضمن المعايير الدولية وتقديراً للسجل الشخصي المشرّف للريسي".
واعتبر أن "حملة التشويه والتزييف المنظمة والمكثفة تحطمت على صخرة الحقيقة".
ولم تؤدّ الإجراءات أمام القضاء ضد الريسي الى نتيجة حتى الآن.
في مقال رأي بصحيفة محلية، قال الريسي إنه يريد "تحديث وتحويل" الإنتربول، مستفيدا من "دور الإمارات كقائد في الشرطة القائمة على التكنولوجيا وبناء الجسور في المجتمع الدولي".
ويقع مقر الإنتربول في فرنسا. ولا تقوم المنظمة بنفسها بالتحقيق أو إلقاء القبض على المشتبه فيهم جنائيا، ولكنها تشارك المعلومات وتساعد وكالات الشرطة في كل دولة تقريبا في العثور على المشتبه بهم واحتجازهم.
