يعتزم قطاع المرور في دولة الكويت، فلترة رخص القيادة الممنوحة للوافدين على وجه الخصوص، بحيث تتم مراجعة كل بيانات الرخص الممنوحة للوافدين والوقوف على انطباق الاشتراطات الواردة في القرار الوزاري منها "الراتب والمؤهل أو منحت باستثناءات وردت في القرار المنظم تتعلق بشرط الراتب، تنفيذاً لتوجيه وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق الشيخ فيصل النواف.
وقال مصدر، إنه بموجب التعليمات الجديدة سوف يتم التدقيق على الحاصلين على رخص سوق وفي حال انتفاء شرط الراتب تسحب الرخصة.
وأضاف أنه على سبيل المثال هناك محاسبون وسائقون حصلوا على رخص سوق باعتبار أن المحاسب يعمل براتب 600 دينار ومؤهل جامعي وانتقل إلى عمل آخر براتب 400 دينار في هذه الحالة تسحب، وبالنسبة للسائقين هناك من استخرج الرخصة باعتباره سائقا ولكنه حول مهنته إلى حلاق أو ما شابه ففي هذه الحالة تسحب أيضا وكذلك استخرج إعلامي رخصة سوق وكان مفتقدا شرط الراتب ومنح استثناء ولكنه انتقل إلى مجال غير إعلامي تسحب، نقلاً عن صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأشار إلى أن الرخص التي يتم تجديدها يتم التأكد من انطباق الشروط عليها ومتى ما انتفت الشروط لا تجدد وتعد الرخصة مثلها مثل العدم ولا يجوز لصاحبها القيادة.
وأوضح المصدر، أنه لتحقيق فلترة رخص السوق سيتم إتباع إجراءات أهمها منح فترة سماح لتجديد رخص السوق التي صدرت في أوقات سابقة بحيث يلزم الوافدين باستخراج الرخصة الذكية.
وأشار إلى أن استصدار هذه الرخص يستوجب التأكد من انطباق القرار الوزاري إلى جانب الربط والتنسيق مع القوى العاملة والتي لديها ملفات الوافدين بحيث تزود الهيئة قطاع المرور إدارة نظم المعلومات في الداخلية بالوافدين الذين انتقلوا إلى مقرات عمل جديدة، وأضحت شروط القرار الوزاري لا تنطبق عليهم، مشيرا إلى أن هناك شريحة كبيرة من الوافدين الذين تقدموا لتجديد رخص السوق تم سحبها منهم خلال الأشهر الماضية للسبب نفسه.
وحول رخص السوق القديمة التي بحوزة المواطنين، قال المصدر إن الهدف من التعليمات هو سحب الرخص من وافدين تحصلوا عليها لافتقاد أحد شروط القرار، ويمكن للمواطن الاستمرار بالرخصة التي بحوزته لحين إشعار آخر.
وجدد المصدر التأكيد على أن وزارة الداخلية سوف تمنح مهلة كافية لتطبيق هذه الإجراءات الجديدة بحيث لا يحدث أي تزاحم داخل إدارات المرور حيث يمنع القيادة بالرخصة القديمة حتى وإن كانت صلاحيتها مستمرة.
يذكر أن مسؤولين في المرور سبق وذكروا أن رخص السوق الصادرة قبل العام 2013 لا تسحب لكون القانون المنظم صدر بعد هذا التاريخ.
وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف عقد يوم أمس اجتماعا مع قيادات قطاع المرور يتقدمهم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء جمال الصايغ ومساعدو مدير عام الإدارة العامة للمرور.
يشار إلى أن الرخصة الذكية لها مواصفات وسمات أمنية وشكلية حديثة ومطابقة للمواصفات والمعايير الدولية ومسموح السير بها دوليا وغير قابلة للتزوير، وبدأت الادارة العامة للمرور في السابع عشر من يناير الماضي بإصدار المرحلة الثالثة والتي بموجبها تمنح الرخص الذكية للوافدين بعد ان اقتصرت المرحلة الأولى لتلك الرخص على المواطنين.
على صعيد ذات صلة، أعلنت وزارة الداخلية ترؤس الوكيل الفريق النواف اجتماعا مع قيادات قطاع المرور في مكتبه بمقر وزارة الداخلية.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة الاقتراحات الخاصة بتخفيف الازدحامات والكثافة المرورية، حيث تم استعراض عدد من الدراسات والقرارات الوزارية بشأن وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للمقيمين، وأكد النواف سعي الوزارة للحد من المشكلات المرورية.
وقال مصدر، إنه بموجب التعليمات الجديدة سوف يتم التدقيق على الحاصلين على رخص سوق وفي حال انتفاء شرط الراتب تسحب الرخصة.
وأضاف أنه على سبيل المثال هناك محاسبون وسائقون حصلوا على رخص سوق باعتبار أن المحاسب يعمل براتب 600 دينار ومؤهل جامعي وانتقل إلى عمل آخر براتب 400 دينار في هذه الحالة تسحب، وبالنسبة للسائقين هناك من استخرج الرخصة باعتباره سائقا ولكنه حول مهنته إلى حلاق أو ما شابه ففي هذه الحالة تسحب أيضا وكذلك استخرج إعلامي رخصة سوق وكان مفتقدا شرط الراتب ومنح استثناء ولكنه انتقل إلى مجال غير إعلامي تسحب، نقلاً عن صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأشار إلى أن الرخص التي يتم تجديدها يتم التأكد من انطباق الشروط عليها ومتى ما انتفت الشروط لا تجدد وتعد الرخصة مثلها مثل العدم ولا يجوز لصاحبها القيادة.
وأوضح المصدر، أنه لتحقيق فلترة رخص السوق سيتم إتباع إجراءات أهمها منح فترة سماح لتجديد رخص السوق التي صدرت في أوقات سابقة بحيث يلزم الوافدين باستخراج الرخصة الذكية.
وأشار إلى أن استصدار هذه الرخص يستوجب التأكد من انطباق القرار الوزاري إلى جانب الربط والتنسيق مع القوى العاملة والتي لديها ملفات الوافدين بحيث تزود الهيئة قطاع المرور إدارة نظم المعلومات في الداخلية بالوافدين الذين انتقلوا إلى مقرات عمل جديدة، وأضحت شروط القرار الوزاري لا تنطبق عليهم، مشيرا إلى أن هناك شريحة كبيرة من الوافدين الذين تقدموا لتجديد رخص السوق تم سحبها منهم خلال الأشهر الماضية للسبب نفسه.
وحول رخص السوق القديمة التي بحوزة المواطنين، قال المصدر إن الهدف من التعليمات هو سحب الرخص من وافدين تحصلوا عليها لافتقاد أحد شروط القرار، ويمكن للمواطن الاستمرار بالرخصة التي بحوزته لحين إشعار آخر.
وجدد المصدر التأكيد على أن وزارة الداخلية سوف تمنح مهلة كافية لتطبيق هذه الإجراءات الجديدة بحيث لا يحدث أي تزاحم داخل إدارات المرور حيث يمنع القيادة بالرخصة القديمة حتى وإن كانت صلاحيتها مستمرة.
يذكر أن مسؤولين في المرور سبق وذكروا أن رخص السوق الصادرة قبل العام 2013 لا تسحب لكون القانون المنظم صدر بعد هذا التاريخ.
وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف عقد يوم أمس اجتماعا مع قيادات قطاع المرور يتقدمهم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء جمال الصايغ ومساعدو مدير عام الإدارة العامة للمرور.
يشار إلى أن الرخصة الذكية لها مواصفات وسمات أمنية وشكلية حديثة ومطابقة للمواصفات والمعايير الدولية ومسموح السير بها دوليا وغير قابلة للتزوير، وبدأت الادارة العامة للمرور في السابع عشر من يناير الماضي بإصدار المرحلة الثالثة والتي بموجبها تمنح الرخص الذكية للوافدين بعد ان اقتصرت المرحلة الأولى لتلك الرخص على المواطنين.
على صعيد ذات صلة، أعلنت وزارة الداخلية ترؤس الوكيل الفريق النواف اجتماعا مع قيادات قطاع المرور في مكتبه بمقر وزارة الداخلية.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة الاقتراحات الخاصة بتخفيف الازدحامات والكثافة المرورية، حيث تم استعراض عدد من الدراسات والقرارات الوزارية بشأن وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للمقيمين، وأكد النواف سعي الوزارة للحد من المشكلات المرورية.
