إرم نيوز
أحالت النيابة العامة في الكويت اليوم الأحد، قضية السيدة المتهمة باحتجاز جثة ابنتها منذ 5 أعوام، والتي تم اكتشافها وبدء التحقيق فيها قبل أكثر من شهر، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتها وإسدال الستار على القضية.
وأصدرت النيابة العامة قرارها عقب انتهاء التحقيقات وتوجيه تهمتي ”القتل العمد وحبس الحرية“ إلى المتهمة، والمطالبة بإنزال أشد العقوبات بحقها، وفق ما أكده مصدر ”مطلع“ لصحيفة ”القبس“ المحلية.
وتوقَع المصدر أن يتم الإعلان عن موعد أول جلسة محاكمة علنية للمتهمة خلال اليومين المقبلين.
واكتُشِفت الحادثة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إثر تقديم شاب كويتي بلاغا إلى السلطات الأمنية في منطقة السالمية بمحافظة حولي، عن تحفظ والدته على جثة شقيقته التي توفَّت عام 2016، داخل حمام منزل الأسرة.
وعلى إثر ذلك، انتقل رجال الأمن إلى الموقع وتثبَّتوا من صحة البلاغ بعثورهم على الجثة التي كانت عبارة عن ”هيكل عظمي“ داخل حمام مغلق.
وأنكرت المتهمة خلال جلسات التحقيق معها قتلها ابنتها، زاعمة ”أنها لم تقتلها ولم تحبس حريتها، مبررة أنها كانت تهدف لمنع ابنتها المتوفاة من الخروج كنوع من التربية، ليتبين لها لاحقا أن ابنتها امتنعت عن تناول الطعام حتى توفَّت“.
وادعت المتهمة ”أن سبب عدم إبلاغها الجهات الأمنية عن وفاة ابنتها وتحلل جثتها، هو وقوع قضية شهيرة آنذاك، وتتمثل في قيام خادمة بقتل ابنة مخدومها؛ ما جعلها تخشى أن يكون مصيرها كهذه القضية وأن يشتهر الأمر وتودع السجن“، وفق قولها.
وقبل عدة أشهر، أثارت قضية احتجاز فتاة من قبل ذويها مدة 9 سنوات، الرأي العام الكويتي، وعرفت القضية إعلاميا بـ“الكويتية المسجونة“.
وذكرت صحيفة ”الأنباء“ في حينها، أنه تم الكشف عن قضيتها عقب استنجادها بخادمة تتردد عليها، حيث طالبتها بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن معاناتها وحجزها من قبل ذويها داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل أسرتها، بسبب خلافات معهم.
وقامت الخادمة بإبلاغ إحدى المحاميات والتي قامت بتقديم بلاغ إلى مكتب النائب العام بما تعرضت له الفتاة، وعلى الفور كلفت النيابة وزارة الداخلية بالتحري، وبعد التأكد تمت مداهمة المنزل وتحرير الفتاة، وضبط أشقائها وشقيقاتها وتحريك دعوى جزائية بحقهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسكن لها.
وكانت قوة أمنية داهمت المنزل بإذن من النيابة وقامت بتحرير الفتاة وتوقيف أشقائها وشقيقاتها وطليقها واقتيادهم للمركز الأمني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ومباشرة محاكمتهم.
وتثير ناشطات ونشطاء بشكل دائم قضية تعنيف المرأة والجرائم الواقعة عليها، وسط مطالبات دائمة بتشديد العقوبات على من يرتكب الجرائم ضد النساء، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى القتل.
ويقول حقوقيون ونشطاء مدافعون عن حقوق المرأة إن ”العديد من النساء قتِلن ظلمًا من عوائلهن لمجرد الشك في سلوكهن“، ورغم عدم وجود إحصائية دقيقة لعدد النساء اللواتي يُقتلن أو يتعرضن لاعتداءات وتعنيف، إلا أن هناك حالات لا يتم الكشف عنها أو معرفة ما يتعرضن له من اعتداءات.
