تمكنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على خمسة مواطنين لنشرهم إعلانا احتياليا عبر موقع إلكتروني.
وبحسب ما أورده حساب ”الأمن العام“ في بيانه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فإن المواطنين المتهمين أوهموا ضحاياهم ببيع عملة أجنبية بأقل من سعر صرفها.
ونقل البيان عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المحتالين اتخذوا من وحدة سكنية مقرا لهم في أحد الأحياء في مدينة الرياض، وذلك لتنفيذ جريمتهم، فيما ضبط بحوزتهم عملات مزيفة.
وأضاف البيان أنه جرى إيقاف المتهمين الخمسة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.
وتتابع السلطات السعودية عن كثب عمليات الاحتيال الإلكتروني، التي غالبا ما يقع الناس ضحايا لها، طمعا في الربح المادي السريع.
وقبل نحو 3 أسابيع، تمكنت الجهات الأمنية من اعتقال عصابة تخصصت في أعمال الاحتيال الإلكتروني، بإيهام ضحاياهم بتحقيق الأرباح من خلال تداول العملات.
وكشف بيان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض آنذاك، أنه جرى اعتقال مواطن في مدينة الرياض والقبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، عقب التنسيق مع شرطة محافظة جدة، بعد الكشف عن قيام المتهمين بعدد من عمليات النصب والاحتيال.
وأضاف المتحدث في تفاصيل الواقعة، أن العمليات الاحتيالية للمواطن والمقيمين تمثلت في نشر روابط إلكترونية وهمية لتداول العملات والأسهم وتدعيمها بإنتاج وبث مواد إعلانية ودعائية، ووضع هوية قنوات إعلامية وشخصيات معروفة في الإعلانات للإيهام بمشروعية أنشطتهم والتغرير بضحاياهم.
وعمدت العصابة إلى تلك الأساليب لسرقة بيانات الضحايا المصرفية والشخصية، واستغلالها لإصدار وكالات إلكترونية بأسمائهم للاستيلاء على أموالهم، عن طريق تواطؤ المواطن السعودي مع المقيمين بسحب أموال الضحايا من المصارف المحلية بموجب وكالات إلكترونية وسندات بمبالغ مالية، قبل إيداعها في حسابات مصرفية عائدة لعناصر التشكيل العصابي.
وبحسب التحريات، فإن الباكستانيين الثلاثة عمدوا إلى توفير الدعم اللوجستي بتأمين أدوات الاحتيال وفتح حسابات مصرفية لهم واستخراج بطاقات الصراف الآلي للحسابات، وأرقام اتصال وهمية، وقد مكَّنتهم من السحب والإيداع وتحويل الأموال إلى خارج المملكة لآخرين في إحدى الدول العربية.
وقد بلغ مقدار ما سرقته العصابة 7 ملايين ريال سعودي (حوالي 2 مليون دولار)، فيما ضبطت الشرطة 1159 شريحة اتصال محلية، و25 جهاز اتصال، وأجهزة قارئ بصمة، وأجهزة حاسوب استخدمت في العمليات الاحتيالية، بالإضافة إلى بعض المبالغ المالية.
وبحسب ما أورده حساب ”الأمن العام“ في بيانه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فإن المواطنين المتهمين أوهموا ضحاياهم ببيع عملة أجنبية بأقل من سعر صرفها.
ونقل البيان عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المحتالين اتخذوا من وحدة سكنية مقرا لهم في أحد الأحياء في مدينة الرياض، وذلك لتنفيذ جريمتهم، فيما ضبط بحوزتهم عملات مزيفة.
وأضاف البيان أنه جرى إيقاف المتهمين الخمسة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.
وتتابع السلطات السعودية عن كثب عمليات الاحتيال الإلكتروني، التي غالبا ما يقع الناس ضحايا لها، طمعا في الربح المادي السريع.
وقبل نحو 3 أسابيع، تمكنت الجهات الأمنية من اعتقال عصابة تخصصت في أعمال الاحتيال الإلكتروني، بإيهام ضحاياهم بتحقيق الأرباح من خلال تداول العملات.
وكشف بيان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض آنذاك، أنه جرى اعتقال مواطن في مدينة الرياض والقبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، عقب التنسيق مع شرطة محافظة جدة، بعد الكشف عن قيام المتهمين بعدد من عمليات النصب والاحتيال.
وأضاف المتحدث في تفاصيل الواقعة، أن العمليات الاحتيالية للمواطن والمقيمين تمثلت في نشر روابط إلكترونية وهمية لتداول العملات والأسهم وتدعيمها بإنتاج وبث مواد إعلانية ودعائية، ووضع هوية قنوات إعلامية وشخصيات معروفة في الإعلانات للإيهام بمشروعية أنشطتهم والتغرير بضحاياهم.
وعمدت العصابة إلى تلك الأساليب لسرقة بيانات الضحايا المصرفية والشخصية، واستغلالها لإصدار وكالات إلكترونية بأسمائهم للاستيلاء على أموالهم، عن طريق تواطؤ المواطن السعودي مع المقيمين بسحب أموال الضحايا من المصارف المحلية بموجب وكالات إلكترونية وسندات بمبالغ مالية، قبل إيداعها في حسابات مصرفية عائدة لعناصر التشكيل العصابي.
وبحسب التحريات، فإن الباكستانيين الثلاثة عمدوا إلى توفير الدعم اللوجستي بتأمين أدوات الاحتيال وفتح حسابات مصرفية لهم واستخراج بطاقات الصراف الآلي للحسابات، وأرقام اتصال وهمية، وقد مكَّنتهم من السحب والإيداع وتحويل الأموال إلى خارج المملكة لآخرين في إحدى الدول العربية.
وقد بلغ مقدار ما سرقته العصابة 7 ملايين ريال سعودي (حوالي 2 مليون دولار)، فيما ضبطت الشرطة 1159 شريحة اتصال محلية، و25 جهاز اتصال، وأجهزة قارئ بصمة، وأجهزة حاسوب استخدمت في العمليات الاحتيالية، بالإضافة إلى بعض المبالغ المالية.
