سلم المتهم الأول في القضية التي عرفت إعلاميا بـ“سرقة الرمال“ في الكويت، نفسه أمام محكمة الاستئناف، للحصول على البراءة من حكم السجن والغرامة، التي تعد الأكبر في تاريخ القضاء الكويتي، وفق ما أوردته حسابات إخبارية محلية.
وكان القيادي في بلدية الجهراء المدان في القضية، إلى جانب متهم آخر سوري الجنسية، قد صدر بحقهما حكم بالسجن مدة 7 سنوات، وغرامة مالية تقدر 1.1 مليار دينار في قضية ”سرقة الرمال“.
وأيدت محكمة الاستئناف بهذا الحكم في تشرين الأول/نوفمبر الماضي، عقوبة المتهم السوري، بينما قررت وقف النظر في عقوبة القيادي إلى حين معارضته على الحكم الذي صدر غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، بحبس وعزل القيادي، وهو مدير إدارة في بلدية الجهراء، غيابيا، لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع متهم سوري الجنسية الذي تم إلقاء القبض عليه.
وألزمت المحكمة المتهمينِ بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما بدفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي المبلغ مليار دينار.
واتهمت النيابة العامة مدير إدارة في البلدية وتاجرا سوريا بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار.
كما اتهمتهما بتزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع في منطقتي ”الصبية“ و“السالمي“ والاستيلاء على رمال و“صلبوخ“ وبيعها للآخرين، وتزوير إصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها والإخلال بالواجبات الوظيفية، وخداع مفتشي البلدية بأن الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى.
وفي التفاصيل، فقد تمكنت الأجهزة الرقابية في مارس/ آذار من عام 2019، من الكشف عن أكبر قضية لسرقة رمال واستخراج صلبوخ (حصى صغيرة) من أملاك الدولة في البلاد.
جاء ذلك بعد إجراء عمليات تحري مكثفة عن الرخص الصادرة لبعض الشركات عن مدى أحقيتها في استغلال هذه الأراضي، التي تقوم من خلالها الشركة الحاصلة على ترخيص مخالف بسرقة رمال الدولة وبيعها للغير بمبالغ طائلة.
ونقلت صحيفة ”القبس“ في حينها عن مسؤول في التحقيق قوله، إن “مسؤولاً في البلدية منح رخصا في موقعين في منطقة السالمي بمساحة تصل إلى نحو 500 ألف متر مربع”.
وأشار المسؤول إلى أنه يتم استغلال هذه المواقع منذ نحو سنتين، وتصل قيمة المسروقات من الرمال و“الصلبوخ“ إلى ملايين الدنانير.
وكان القيادي في بلدية الجهراء المدان في القضية، إلى جانب متهم آخر سوري الجنسية، قد صدر بحقهما حكم بالسجن مدة 7 سنوات، وغرامة مالية تقدر 1.1 مليار دينار في قضية ”سرقة الرمال“.
وأيدت محكمة الاستئناف بهذا الحكم في تشرين الأول/نوفمبر الماضي، عقوبة المتهم السوري، بينما قررت وقف النظر في عقوبة القيادي إلى حين معارضته على الحكم الذي صدر غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، بحبس وعزل القيادي، وهو مدير إدارة في بلدية الجهراء، غيابيا، لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع متهم سوري الجنسية الذي تم إلقاء القبض عليه.
وألزمت المحكمة المتهمينِ بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما بدفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي المبلغ مليار دينار.
واتهمت النيابة العامة مدير إدارة في البلدية وتاجرا سوريا بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار.
كما اتهمتهما بتزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع في منطقتي ”الصبية“ و“السالمي“ والاستيلاء على رمال و“صلبوخ“ وبيعها للآخرين، وتزوير إصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها والإخلال بالواجبات الوظيفية، وخداع مفتشي البلدية بأن الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى.
وفي التفاصيل، فقد تمكنت الأجهزة الرقابية في مارس/ آذار من عام 2019، من الكشف عن أكبر قضية لسرقة رمال واستخراج صلبوخ (حصى صغيرة) من أملاك الدولة في البلاد.
جاء ذلك بعد إجراء عمليات تحري مكثفة عن الرخص الصادرة لبعض الشركات عن مدى أحقيتها في استغلال هذه الأراضي، التي تقوم من خلالها الشركة الحاصلة على ترخيص مخالف بسرقة رمال الدولة وبيعها للغير بمبالغ طائلة.
ونقلت صحيفة ”القبس“ في حينها عن مسؤول في التحقيق قوله، إن “مسؤولاً في البلدية منح رخصا في موقعين في منطقة السالمي بمساحة تصل إلى نحو 500 ألف متر مربع”.
وأشار المسؤول إلى أنه يتم استغلال هذه المواقع منذ نحو سنتين، وتصل قيمة المسروقات من الرمال و“الصلبوخ“ إلى ملايين الدنانير.
