{{ article.article_title }}

تتجه قضية الكويتي أحمد الرشيدي، المسجون في تركيا منذ أكثر من 4 أشهر، نحو حل مرتقب عقب إعلان محامي الدفاع مبارك الطشة الذي ترافع عنه أمام المحاكم التركية، عن بوادر خروج قريب لموكله.

يأتي ذلك، بعد تنازل أهل المتوفى والمصابين في حادث سير تسبب به الرشيدي، وأسفر عن وفاة مواطن تركي وإصابة آخرين.

وأعلن المحامي الطشة ممثل جمعية المحامين الكويتية، الموجود حاليا في تركيا لمتابعة قضية الرشيدي التي حظيت بتفاعل نيابي وشعبي في الأشهر الماضية، أن المتضررين من الحادث المروري المروع الذي اتُهم به موكله تنازلوا عن حقهم.

وأطلق إعلاميون ونشطاء قبل ساعات قليلة، حملة بشكل رسمي عن طريق مبرة الرشايدة الخيرية، لجمع مبلغ الدية لتسوية قضية الرشيدي والإفراج عنه، دون الكشف عن قيمة الدية التي ستُدفع، والتي تم الاتفاق عليها عقب مفاوضات مع أهل المتوفى والمصابين.

ونشر الإعلامي في تلفزيون المجلس أحمد الوهيدة، الذي توجَه مؤخرا إلى تركيا لمتابعة قضية أحمد الرشيدي، عبر حسابه في ”تويتر“ رابطا للتبرع لجمع مبلغ الدية.

ووقع حادث السير مطلع أغسطس/ آب الماضي، حيث تداولت الحسابات الإخبارية الكويتية آنذاك مقطع فيديو للحادث نقلا عن الصحافة التركية، إذ ذكرت أن ”الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة المواطن الرشيدي بـ5 سيارات في الجبل؛ ما أدى إلى إصابة 8 أتراك أحدهم حالته حرجة قبل أن تتم الإشارة إلى وفاته“.

وبحسب المعلومات المتداولة من قبل كويتيين، فإن سبب الحادث ”هو تعطل مكابح السيارة بشكل مفاجئ أثناء قيادة المواطن ليصطدم بمجموعة سيارات وينتج عن ذلك الحادث المروع، وتم اعتقاله إثر ذلك“.

وأشارت المعلومات إلى أن السيارة ”تعود لإحدى شركات التأجير ومؤمن عليها تأمينا شاملا، وقد تم حجزها وإخراجها في اليوم الثاني دون إجراء فحص فني عليها لإثبات وجود خلل في المكابح والذي كان سببا في حادث الاصطدام“، وفقا للنشطاء.

وناشد كويتيون منذ بداية القضية، وزارة الخارجية في بلادهم لمتابعة قضية الرشيدي، والتحرك الرسمي بشأنه، مشيرين إلى أن سبب الحادث ”هو وجود خلل في السيارة المستأجرة التي كان يقودها الرشيدي على أحد الطرقات في تركيا“.