أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس، حكمًا أوليًا بإعدام وافدة إثيوبية اتهمت بقتل زميلتها الهندية، قبل 8 أشهر داخل منزل كفيلها، بسبب خلافات بينهما، وفق صحيفة ”الراي“ الكويتية.
ووقعت الجريمة في منطقة عبدالله المبارك، التابعة لمحافظة الفروانية، أول أيام شهر رمضان الماضي، حيث أقدمت الإثيوبية على قتل زميلتها طعنًا بالسكين.
وكانت الجهات الأمنية قد ضبطت الخادمة الإثيوبية، عقب تلقي بلاغ من كفيل الخادمة، الذي أفاد بأن خادمته الإثيوبية قتلت زميلتها الهندية.
وقالت المتهمة خلال التحقيقات الأولية معها، إن ”خلافات بينها وبين المجني عليها، تتعلق بتوزيع مهام العمل في منزل كفيلهما، دفعتها لقتل المجني عليها طعنًا بالسكين“.
ويوجد أكثر من 15 ألف إثيوبي يقيمون ويعملون في الكويت، بالرغم من تجنب بعض الكويتيين للعمالة الإثيوبية، بسبب ”ما اشتهرت به من أعمال قتل وعنف خلال السنوات الماضية“، بحسب تقارير محلية.
وسبق أن فرضت الحكومة الكويتية، حظرًا على استقدام العمالة الإثيوبية لسنوات، قبل أن يتم رفع الحظر مجددًا في عام 2018، لسد النقص بسبب الأزمة الكويتية الفلبينية، آنذاك.
وفي آذار/ مارس 2020، أقدمت خادمة إثيوبية على طعن كفيلتها، عقب نشوب خلاف بينهما، قبل أن تلقي بنفسها من الدور الأول، ويتم إسعافهما إلى المستشفى.
وشهدت الكويت التي يقطنها نحو 4 ملايين و 800 ألف شخص، 70% منهم وافدون، خلال الأشهر الماضية، عدة جرائم قتل في فترات متقاربة، تنوعت جنسية المتهمين بارتكابها والمجني عليهم فيها، بين مواطنين ووافدين وبدون.
ومن أبرز هذه الجرائم التي هزت المجتمع الكويتي، جريمة قتل فرح حمزة أكبر، التي تم خطفها من أحد الشوارع العامة، وطعنها، وإلقاؤها أمام المستشفى في نيسان/ أبريل الماضي. وجريمة مقتل شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي، الذي لقي حتفه في حزيران/ يونيو الماضي، على يد مقيم من الجنسية السورية، بعد أن كان قتل والدته في اليوم ذاته، في جريمة مزدوجة.
وسبق أن كشف تقرير إخباري، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت، مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية، أو تعاطيها أو ترويجها.
وكشفت المصادر عن وجود ”أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت“، مبينة أن ”الأعداد المسجلة في وزارة الصحة، أقل من ذلك بكثير. لكن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات، تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد، بين المراهقين والشباب“.
ووقعت الجريمة في منطقة عبدالله المبارك، التابعة لمحافظة الفروانية، أول أيام شهر رمضان الماضي، حيث أقدمت الإثيوبية على قتل زميلتها طعنًا بالسكين.
وكانت الجهات الأمنية قد ضبطت الخادمة الإثيوبية، عقب تلقي بلاغ من كفيل الخادمة، الذي أفاد بأن خادمته الإثيوبية قتلت زميلتها الهندية.
وقالت المتهمة خلال التحقيقات الأولية معها، إن ”خلافات بينها وبين المجني عليها، تتعلق بتوزيع مهام العمل في منزل كفيلهما، دفعتها لقتل المجني عليها طعنًا بالسكين“.
ويوجد أكثر من 15 ألف إثيوبي يقيمون ويعملون في الكويت، بالرغم من تجنب بعض الكويتيين للعمالة الإثيوبية، بسبب ”ما اشتهرت به من أعمال قتل وعنف خلال السنوات الماضية“، بحسب تقارير محلية.
وسبق أن فرضت الحكومة الكويتية، حظرًا على استقدام العمالة الإثيوبية لسنوات، قبل أن يتم رفع الحظر مجددًا في عام 2018، لسد النقص بسبب الأزمة الكويتية الفلبينية، آنذاك.
وفي آذار/ مارس 2020، أقدمت خادمة إثيوبية على طعن كفيلتها، عقب نشوب خلاف بينهما، قبل أن تلقي بنفسها من الدور الأول، ويتم إسعافهما إلى المستشفى.
وشهدت الكويت التي يقطنها نحو 4 ملايين و 800 ألف شخص، 70% منهم وافدون، خلال الأشهر الماضية، عدة جرائم قتل في فترات متقاربة، تنوعت جنسية المتهمين بارتكابها والمجني عليهم فيها، بين مواطنين ووافدين وبدون.
ومن أبرز هذه الجرائم التي هزت المجتمع الكويتي، جريمة قتل فرح حمزة أكبر، التي تم خطفها من أحد الشوارع العامة، وطعنها، وإلقاؤها أمام المستشفى في نيسان/ أبريل الماضي. وجريمة مقتل شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي، الذي لقي حتفه في حزيران/ يونيو الماضي، على يد مقيم من الجنسية السورية، بعد أن كان قتل والدته في اليوم ذاته، في جريمة مزدوجة.
وسبق أن كشف تقرير إخباري، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت، مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية، أو تعاطيها أو ترويجها.
وكشفت المصادر عن وجود ”أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت“، مبينة أن ”الأعداد المسجلة في وزارة الصحة، أقل من ذلك بكثير. لكن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات، تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد، بين المراهقين والشباب“.
