دعا المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، الجمعة، إلى عدم التصديق بأن الحرب في سوريا انتهت، مؤكداً أن الطريق أمام سوريا للعودة إلى محيطها العربي مفتوح إذا تمكنت من التخلص من "سيطرة الجهات الأجنبية".
وقال المعلمي خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة، "لا تصدقوهم إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وأن بنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، مشدداً على أن "الحرب لم تنته بالنسبة لألفي شهيد، أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء، الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد".
وأضاف المندوب السعودي: "لا تصدقهوم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم. فكيف يمكن لنصر أن يعلن بين أشلاء الأبرياء وأنقاض المساكن؟ وأي نصر هذا الذي يكون لقائد على رفات شعبه ومواطنيه؟".
وأضاف: "لا تصدقوهم أن قالوا إنهم مهتمون بإعادة الاعمار، فإعادة إعمار المباني لا يمكن أن تتقدم على إعادة إعمار النفوس والقلوب التي في الصدور".
كما دعا المعلمي إلى عدم التصديق بأن الأمن قد استتب في سوريا، قائلاً: "اسألو المليون ونصف مليون سوري الذين أضيفوا في هذا العام إلى قائمة المهددين بانعدام الأمن الغذائي، مما دفع بأعداد المحتاجين إلى قرابة 10 ملايين سوري".
وأضاف: "لا تصدقوهم إن قالو إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب، عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي، زعيم الإرهاب في المنطقة، والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق".
مسؤولية الحكومة السورية
وأضاف: "لا تصدقوهم إن التفتوا يمنة ويسرة وراحوا يبحثون عن أسباب إخفاقهم ويرمون بها على مختلف الجهات دون أن يمارسوا النظر إلى الذات قبل أن ينطبق عليهم المثل القائل (رمتني بدائها وانسلت)".
ولفت المعلمي، إلى أن تقارير الأمم المتحدة المتتابعة أوضحت بجلاء أن "المسؤولية عن الغالبية العظمى لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تقع على عاتق الحكومة السورية"، وأن "السلطات السورية لم تهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للمهجرين من أبناء الشعب السوري إلى بلدانهم بدلاً من أن يقعوا فريسة البرد والعنصرية على حدود أوروبا أو بين أمواج البحر".
وأكد مندوب السعودية على قرار "حالة حقوق الإنسان في سوريا" المطروح أمام الجمعية العامة، يؤكد على أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا. وذلك من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2245 (2015) (ينص على بدء محادثات السلام بسوريا) ومسار جنيف واحد".
عودة سوريا للمحيط العربي
وجدد المعلمي التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وعبر عن تأييد المملكة استئناف أعمال اللجنة الدستورية.
وقال إن السعودية "ساهمت دائماً في تسهيل التوصل إلى حل سياسي وتيسير الجهود الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية، وجمع كلمتها بعيداً عن النفوذ الأجنبي من أي جهة كانت".
وأوضح المعلمي أن "السعودية ترحب بعودة سوريا إلى محيطها العربي وحاضنتها المشتركة، الجامعة العربية"، مشدداً على أن "طريق سوريا نحو هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية على سوريا ومقررات الأمور فيها".
وختم أن "المملكة العربية السعودية وهي تشارك مع أكثر من خمسين دولة في تبني هذا القرار ورعايته، إنما تفعل ذلك استشعاراً منها بمعاناة الشعب السوري الشقيق، وأملاً منها في مساعدة الشعب السوري على تحقيق آماله وطموحاته وتطلعاته المشروعة نحو العدالة والحرية والرخاء والاستقرار".
وقال المعلمي خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة، "لا تصدقوهم إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وأن بنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، مشدداً على أن "الحرب لم تنته بالنسبة لألفي شهيد، أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء، الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد".
وأضاف المندوب السعودي: "لا تصدقهوم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم. فكيف يمكن لنصر أن يعلن بين أشلاء الأبرياء وأنقاض المساكن؟ وأي نصر هذا الذي يكون لقائد على رفات شعبه ومواطنيه؟".
وأضاف: "لا تصدقوهم أن قالوا إنهم مهتمون بإعادة الاعمار، فإعادة إعمار المباني لا يمكن أن تتقدم على إعادة إعمار النفوس والقلوب التي في الصدور".
كما دعا المعلمي إلى عدم التصديق بأن الأمن قد استتب في سوريا، قائلاً: "اسألو المليون ونصف مليون سوري الذين أضيفوا في هذا العام إلى قائمة المهددين بانعدام الأمن الغذائي، مما دفع بأعداد المحتاجين إلى قرابة 10 ملايين سوري".
وأضاف: "لا تصدقوهم إن قالو إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب، عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي، زعيم الإرهاب في المنطقة، والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق".
مسؤولية الحكومة السورية
وأضاف: "لا تصدقوهم إن التفتوا يمنة ويسرة وراحوا يبحثون عن أسباب إخفاقهم ويرمون بها على مختلف الجهات دون أن يمارسوا النظر إلى الذات قبل أن ينطبق عليهم المثل القائل (رمتني بدائها وانسلت)".
ولفت المعلمي، إلى أن تقارير الأمم المتحدة المتتابعة أوضحت بجلاء أن "المسؤولية عن الغالبية العظمى لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تقع على عاتق الحكومة السورية"، وأن "السلطات السورية لم تهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للمهجرين من أبناء الشعب السوري إلى بلدانهم بدلاً من أن يقعوا فريسة البرد والعنصرية على حدود أوروبا أو بين أمواج البحر".
وأكد مندوب السعودية على قرار "حالة حقوق الإنسان في سوريا" المطروح أمام الجمعية العامة، يؤكد على أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا. وذلك من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2245 (2015) (ينص على بدء محادثات السلام بسوريا) ومسار جنيف واحد".
عودة سوريا للمحيط العربي
وجدد المعلمي التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وعبر عن تأييد المملكة استئناف أعمال اللجنة الدستورية.
وقال إن السعودية "ساهمت دائماً في تسهيل التوصل إلى حل سياسي وتيسير الجهود الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية، وجمع كلمتها بعيداً عن النفوذ الأجنبي من أي جهة كانت".
وأوضح المعلمي أن "السعودية ترحب بعودة سوريا إلى محيطها العربي وحاضنتها المشتركة، الجامعة العربية"، مشدداً على أن "طريق سوريا نحو هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية على سوريا ومقررات الأمور فيها".
وختم أن "المملكة العربية السعودية وهي تشارك مع أكثر من خمسين دولة في تبني هذا القرار ورعايته، إنما تفعل ذلك استشعاراً منها بمعاناة الشعب السوري الشقيق، وأملاً منها في مساعدة الشعب السوري على تحقيق آماله وطموحاته وتطلعاته المشروعة نحو العدالة والحرية والرخاء والاستقرار".
