محرر الشؤون المحلية
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، إنه عند إعادة التخطيط في أي منطقة يراعى في المقام الأول الاحتياجات الإسكانية، موضحاً أن هناك حاجة إلى الخدمات الأخرى من محطات كهرباء أو محطات مياه أو مستشفيات أو مراكز صحية، مبيناً أن القانون ينص على أن نسبة القطع من الأراضي لإعادة التخطيط لا تتجاوز 30% من الأراضي الموجودة.
وأضاف: "إن الملف الإسكاني يحظى باهتمام بالغ من الحكومة ونحن في وزارة الأشغال وشؤون البلديات، وانطلاقاً من كوننا من الوزارات الخدمية نؤدي واجبنا في دعم المشاريع الإسكانية والمخططات الإسكانية"، مشيراً إلى أن المخططات وخاصة في المناطق القديمة هي ملك أشخاص هم أصحاب الحق ونعمل على التعاون معهم وتعويضهم في حال المصلحة العامة.
من جانب آخر، ذكر الوزير أن هناك 27 منطقة قديمة متداخلة تم وضع مخططاتها الأولية، بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا لتخطيط العمراني، لافتاً إلى أن الوزارة متمثلة في هيئة التخطيط العمراني في طور البدء في تخطيط هذه المناطق، مبيناً أن هناك 69 منطقة أخرى تم اعتماد مخططاتها الأولية استعداداً لرفعها للجنة العليا لاعتمادها.
وأشار إلى أن المناطق التي تخضع للتخطيط تحتوي على أراضٍ كثيرة متداخله لا توجد فيها شبكات طرق ولا بنية تحتية حيث إنها كانت أراضي زراعية وهي تفتقر إلى وجود شبكة طرق والكثير من الخدمات وهي في حاجة لإعادة التخطيط بما يتماشى مع المخطط الهيكلي للمملكة وتكون الأولوية فيها تعويض الملاك أصحاب الحق بعد طول انتظارهم.
وأردف قائلاً: "إن الحزام الأخضر ينقسم لجزئيين شمالي وجنوبي، الجزء الجنوبي في مرحلة متقدمة والتخطيط فيه انتهى باستثناء بعض التعديلات، ووصلنا إلى مرحلة التنفيذ"، مؤكداً أنه تم تحديد موعد الربع الأول من 2022 حتى تتمكن الوزارة من التنفيذ وتكون قادرة على التعامل مع التخطيط والتعويض التي تحتاج لوقت كثير حتى يمكن ترضية الجميع.
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، إنه عند إعادة التخطيط في أي منطقة يراعى في المقام الأول الاحتياجات الإسكانية، موضحاً أن هناك حاجة إلى الخدمات الأخرى من محطات كهرباء أو محطات مياه أو مستشفيات أو مراكز صحية، مبيناً أن القانون ينص على أن نسبة القطع من الأراضي لإعادة التخطيط لا تتجاوز 30% من الأراضي الموجودة.
وأضاف: "إن الملف الإسكاني يحظى باهتمام بالغ من الحكومة ونحن في وزارة الأشغال وشؤون البلديات، وانطلاقاً من كوننا من الوزارات الخدمية نؤدي واجبنا في دعم المشاريع الإسكانية والمخططات الإسكانية"، مشيراً إلى أن المخططات وخاصة في المناطق القديمة هي ملك أشخاص هم أصحاب الحق ونعمل على التعاون معهم وتعويضهم في حال المصلحة العامة.
من جانب آخر، ذكر الوزير أن هناك 27 منطقة قديمة متداخلة تم وضع مخططاتها الأولية، بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا لتخطيط العمراني، لافتاً إلى أن الوزارة متمثلة في هيئة التخطيط العمراني في طور البدء في تخطيط هذه المناطق، مبيناً أن هناك 69 منطقة أخرى تم اعتماد مخططاتها الأولية استعداداً لرفعها للجنة العليا لاعتمادها.
وأشار إلى أن المناطق التي تخضع للتخطيط تحتوي على أراضٍ كثيرة متداخله لا توجد فيها شبكات طرق ولا بنية تحتية حيث إنها كانت أراضي زراعية وهي تفتقر إلى وجود شبكة طرق والكثير من الخدمات وهي في حاجة لإعادة التخطيط بما يتماشى مع المخطط الهيكلي للمملكة وتكون الأولوية فيها تعويض الملاك أصحاب الحق بعد طول انتظارهم.
وأردف قائلاً: "إن الحزام الأخضر ينقسم لجزئيين شمالي وجنوبي، الجزء الجنوبي في مرحلة متقدمة والتخطيط فيه انتهى باستثناء بعض التعديلات، ووصلنا إلى مرحلة التنفيذ"، مؤكداً أنه تم تحديد موعد الربع الأول من 2022 حتى تتمكن الوزارة من التنفيذ وتكون قادرة على التعامل مع التخطيط والتعويض التي تحتاج لوقت كثير حتى يمكن ترضية الجميع.
