قال الملك سلمان بن عبد العزيز، إن إيران "دولة جارة" للسعودية، معرباً عن أمله في أن "تغير من سلوكها السلبي في منطقة الشرق الأوسط"، وأن "تتجه إلى الحوار والتعاون".
وأضاف الملك سلمان، في كلمته خلال أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، مساء الأربعاء، أن السعودية "تتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراتها العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية".
وتابع الملك سلمان في كلمته، "كما نتابع دعم النظام الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة".
المبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن
وبشأن الأزمة في اليمن، قال العاهل السعودي، إن المملكة "حريصة على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة والمنطقة، وتعمل على رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ودرء التهديد عن المملكة والمنطقة".
كما جدد التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، ودعم الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات الثلاث "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216".
وأضح الملك سلمان، أنه "ظهر جلياً خطورة وصول الأسلحة والتقنيات المتطورة للميليشيات الحوثية الإرهابية، وذلك من خلال الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المنشآت الحيوية والمرافق المدنية في المملكة"، مشدداً على أن "السعودية ما زالت تدعو الحوثيين إلى أن يحتكموا لصوت الحكمة والعقل، وتقديم مصالح الشعب اليمني الكريم على سواها".
"إيقاف هيمنة حزب الله"
وفي الشأنين السوري واللبناني تؤكد السعودية، حسبما ورد في خطاب الملك سلمان الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الشورى، "دعمها جميع الجهود الرامية للوصول إلى الحلول السياسية التي تحافظ على سيادة ووحدة وسلامة البلدين الشقيقين وتحقق الأمن والاستقرار فيهما وتنهي معاناة شعبيهما الشقيقين".
وأضاف أن السعودية تقف إلى جانب الشعب اللبناني، وتحث جميع القيادات اللبنانية على "تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة".
وبشأن العراق، أكد الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة تدعم استقرار وتنمية جمهورية العراق، وتجدد دعمها الكامل للحكومة العراقية، "بما يضمن أمن وسيادة واستقرار العراق، وارتباطه بعمقه العربي. كما تنظر المملكة بتفاؤل لمستقبل العلاقات بين البلدين".
الاتفاق السياسي في السودان
وحول الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، أكد الملك سلمان دعم السعودية لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه، مؤكداً "دعمنا كل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء لهذا البلد الشقيق".
وتابع الملك سلمان، أن "القضية الفلسطينية كانت ولازالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، حيث لم تتوان المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام (1967م) وعاصمتها القدس الشرقية".
وعن تطورات الوضع في أفغانستان، تؤكد المملكة "أهمية استقرار وأمن أفغانستان وألا تكون ملاذاً للتنظيمات الإرهابية، وتحث على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني الشقيق"، حسبما ورد في خطاب الملك سلمان، مضيفاً "وفي هذا الصدد دعت المملكة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في شهر ديسمبر 2021م لإغاثة شعب أفغانستان الشقيق".
وأعلن الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، مشيراً إلى أن بدء المملكة للمرحلة الثانية من "رؤية 2030"، "يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية".
واعتبر الملك سلمان أن السعودية، "ترجع إلى مكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار".
وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال كلمته، مباركته لإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "العديد من المشروعات ذات الرؤية المستقبلية التي تدعم أنظمتها الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمةً للناتج المحلي".
وفي كلمته التي وزعها على أعضاء مجلس الشورى السعودي، أكد الملك سلمان أن استقرار أسواق النفط وتوازنها، "هو من ركائز استراتيجية السعودية، لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي"، مضيفاً أن السعودية "حريصة على استمرار العمل باتفاق (أوبك +)، لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول".
وعادة ما يلقي الملك سلمان بن عبد العزيز خطاباً سنوياً أمام مجلس الشورى السعودي، يتناول فيه السياسة العامة للدولة الداخلية والخارجية، إضافة إلى الأهداف والغايات التي تسعى الرياض إلى تحقيقها، كما يوضح مواقف المملكة تجاه العديد من القضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية.
وكان رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، أكد، الثلاثاء، أن "خطاب الملك سلمان بن عبد العزيز السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة للمجلس، سيتناول سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية".
وأوضح آل الشيخ في بيان أن "الخطاب الملكي يحدد ملامح المستقبل، ويضع الطريق والمنهج الذي ستسير عليه البلاد في مسيرتها التنموية الشاملة والمتوازنة"، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
واعتبر رئيس مجلس الشورى أن الكلمة تأتي بـ"التزامن مع ما تقوم به المملكة على المستوى الدولي من دور رائد وجهود مشهودة لدفع النمو العالمي، وحماية البشرية من تبعات جائحة كورونا وقد برز ذلك أثناء رئاستها لمجموعة العشرين، ويضاف إلى ذلك جهود المملكة في الحفاظ على المناخ والبيئة، وحماية الأرض والطبيعة".
وأوضح أن "المجلس خلال أعمال السنة الأولى من دورته الثامنة عمل بجهود أعضائه وعبر لجانه المتخصصة والخاصة على مواصلة مناقشة ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر خلالها عدداً من القرارات المهمة التي تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين".
وأضاف الملك سلمان، في كلمته خلال أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، مساء الأربعاء، أن السعودية "تتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراتها العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية".
وتابع الملك سلمان في كلمته، "كما نتابع دعم النظام الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة".
المبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن
وبشأن الأزمة في اليمن، قال العاهل السعودي، إن المملكة "حريصة على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة والمنطقة، وتعمل على رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ودرء التهديد عن المملكة والمنطقة".
كما جدد التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، ودعم الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات الثلاث "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216".
وأضح الملك سلمان، أنه "ظهر جلياً خطورة وصول الأسلحة والتقنيات المتطورة للميليشيات الحوثية الإرهابية، وذلك من خلال الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المنشآت الحيوية والمرافق المدنية في المملكة"، مشدداً على أن "السعودية ما زالت تدعو الحوثيين إلى أن يحتكموا لصوت الحكمة والعقل، وتقديم مصالح الشعب اليمني الكريم على سواها".
"إيقاف هيمنة حزب الله"
وفي الشأنين السوري واللبناني تؤكد السعودية، حسبما ورد في خطاب الملك سلمان الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الشورى، "دعمها جميع الجهود الرامية للوصول إلى الحلول السياسية التي تحافظ على سيادة ووحدة وسلامة البلدين الشقيقين وتحقق الأمن والاستقرار فيهما وتنهي معاناة شعبيهما الشقيقين".
وأضاف أن السعودية تقف إلى جانب الشعب اللبناني، وتحث جميع القيادات اللبنانية على "تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة".
وبشأن العراق، أكد الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة تدعم استقرار وتنمية جمهورية العراق، وتجدد دعمها الكامل للحكومة العراقية، "بما يضمن أمن وسيادة واستقرار العراق، وارتباطه بعمقه العربي. كما تنظر المملكة بتفاؤل لمستقبل العلاقات بين البلدين".
الاتفاق السياسي في السودان
وحول الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، أكد الملك سلمان دعم السعودية لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه، مؤكداً "دعمنا كل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء لهذا البلد الشقيق".
وتابع الملك سلمان، أن "القضية الفلسطينية كانت ولازالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، حيث لم تتوان المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام (1967م) وعاصمتها القدس الشرقية".
وعن تطورات الوضع في أفغانستان، تؤكد المملكة "أهمية استقرار وأمن أفغانستان وألا تكون ملاذاً للتنظيمات الإرهابية، وتحث على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني الشقيق"، حسبما ورد في خطاب الملك سلمان، مضيفاً "وفي هذا الصدد دعت المملكة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في شهر ديسمبر 2021م لإغاثة شعب أفغانستان الشقيق".
وأعلن الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، مشيراً إلى أن بدء المملكة للمرحلة الثانية من "رؤية 2030"، "يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية".
واعتبر الملك سلمان أن السعودية، "ترجع إلى مكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار".
وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال كلمته، مباركته لإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "العديد من المشروعات ذات الرؤية المستقبلية التي تدعم أنظمتها الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمةً للناتج المحلي".
وفي كلمته التي وزعها على أعضاء مجلس الشورى السعودي، أكد الملك سلمان أن استقرار أسواق النفط وتوازنها، "هو من ركائز استراتيجية السعودية، لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي"، مضيفاً أن السعودية "حريصة على استمرار العمل باتفاق (أوبك +)، لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول".
وعادة ما يلقي الملك سلمان بن عبد العزيز خطاباً سنوياً أمام مجلس الشورى السعودي، يتناول فيه السياسة العامة للدولة الداخلية والخارجية، إضافة إلى الأهداف والغايات التي تسعى الرياض إلى تحقيقها، كما يوضح مواقف المملكة تجاه العديد من القضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية.
وكان رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، أكد، الثلاثاء، أن "خطاب الملك سلمان بن عبد العزيز السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة للمجلس، سيتناول سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية".
وأوضح آل الشيخ في بيان أن "الخطاب الملكي يحدد ملامح المستقبل، ويضع الطريق والمنهج الذي ستسير عليه البلاد في مسيرتها التنموية الشاملة والمتوازنة"، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
واعتبر رئيس مجلس الشورى أن الكلمة تأتي بـ"التزامن مع ما تقوم به المملكة على المستوى الدولي من دور رائد وجهود مشهودة لدفع النمو العالمي، وحماية البشرية من تبعات جائحة كورونا وقد برز ذلك أثناء رئاستها لمجموعة العشرين، ويضاف إلى ذلك جهود المملكة في الحفاظ على المناخ والبيئة، وحماية الأرض والطبيعة".
وأوضح أن "المجلس خلال أعمال السنة الأولى من دورته الثامنة عمل بجهود أعضائه وعبر لجانه المتخصصة والخاصة على مواصلة مناقشة ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر خلالها عدداً من القرارات المهمة التي تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين".
