سبوتنيك
وضعت النيابة العامة السعودية تعريفا محددا لمن يعتبره القانون السعودي مضطربا نفسيا في القضايا المختلفة.
ووفقا لما نشرته النيابة السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن الاضطراب النفسي عبارة عن خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة.
وقالت: "الاضطراب النفسي عبارة عن خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها". واعتبرت النيابة العامة السعودية أن هذا الاضطراب يتم تصنيفه بأنه شديد "إذا تسبب في خلل وظيفتين أو أكثر من الوظائف المتضمنة حسن التقدير والقدرة على اتخاذ القرار".
وأوضحت أن "السلوك الإنساني السوي مقارنة بالعرف المحلي، هو تمييز الواقع ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه أو معرفة الأسباب التي أدت إليه وقبوله للعلاج، والقيام بمتطلبات الحياة الأساسية".
وشددت النيابة العامة السعودية على أن "الاضطراب النفسي طبقا لنظام الرعاية الصحية النفسية لا يشمل من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوك غير أخلاقي كتعاطي الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها".
وقررت أن "المتهم المرتكب لجريمة إذا كان يشتبه بإصابته بمرض نفسي أو عقلي، فإنه يحظى بتقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي".
وضعت النيابة العامة السعودية تعريفا محددا لمن يعتبره القانون السعودي مضطربا نفسيا في القضايا المختلفة.
ووفقا لما نشرته النيابة السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن الاضطراب النفسي عبارة عن خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة.
وقالت: "الاضطراب النفسي عبارة عن خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها". واعتبرت النيابة العامة السعودية أن هذا الاضطراب يتم تصنيفه بأنه شديد "إذا تسبب في خلل وظيفتين أو أكثر من الوظائف المتضمنة حسن التقدير والقدرة على اتخاذ القرار".
وأوضحت أن "السلوك الإنساني السوي مقارنة بالعرف المحلي، هو تمييز الواقع ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه أو معرفة الأسباب التي أدت إليه وقبوله للعلاج، والقيام بمتطلبات الحياة الأساسية".
وشددت النيابة العامة السعودية على أن "الاضطراب النفسي طبقا لنظام الرعاية الصحية النفسية لا يشمل من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوك غير أخلاقي كتعاطي الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها".
وقررت أن "المتهم المرتكب لجريمة إذا كان يشتبه بإصابته بمرض نفسي أو عقلي، فإنه يحظى بتقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي".
