دعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أفراد المجتمع ومؤسساته كافة إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح، وأهاب بالجمهور عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة.
وجاء ذلك في بيان أصدره المجلس بشأن تنظيم الفتوى في المجتمع في ضوء ما لاحظه من تجاوزات ومخالفات في تصدر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفتوى الشرعية بغير ترخيص أو تصريح، والجرأة على إصدار الأحكام الشرعية في المواضيع الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها خاصة فيما يتعلق بالتكفير واستغلال نصوص الدين في التعدي على الغير، مما يؤدي إلى انتشار الكراهية والطائفية والتكفير والتشدد والتطرف ويتنافى مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف ويعد منافيا للسياسات الوطنية لدولة الإمارات التي تؤكد على قيم التسامح والتعايش والاعتدال.
وقال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إن للفتوى الشرعية مكانة كبيرة وأهمية عظيمة وجاءت نسبتها في الآيات القرآنية إلى الله تعظيما لشأنها.
وذكر المجلس أنه "في ظل الانتشار المعرفي عبر المنصات الرقمية الكثيرة صار الناس يتناقلون الفتاوى الشرعية بغير ضوابط مما أدى إلى تصدر غير المؤهلين للفتوى وإنزال أحكام شرعية على وقائع وحالات مختلفة عن الفتوى المنقولة في الزمان والمكان والحال، وفي ظل هذا الواقع الجديد برزت الحاجة إلى ضبط الإفتاء الشرعي منعا لفوضى الفتاوى وفتاوى الفوضى".
وتابع:"وفي هذا الصدد، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بجهود كبيرة لضبط الفتوى الشرعية وتنظيمها، وتوفير المحتوى الإفتائي الآمن والمعتدل، وأصدرت الحكومة قرار مجلس الوزراء رقم /31/ لسنة 2017 وتعديلاته بخصوص إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ليكون الجهة الوحيدة في الدولة المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية العامة، ولا يحق لأي جهة أو فرد إبداء رأيه في هذه المسائل، ومن اختصاصاته الأصيلة الترخيص والتصريح بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة".
ونص القرار على أنه: "تلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الالكترونية على الشبكة المعلوماتية /الإنترنت/ ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية/ وأنه /لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على ترخيص أو تصريح رسمي من المجلس القيام بإصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الدولة".
وأبرز المجلس أنه "يتولى مواجهة الإساءة إلى المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي من خلال بيان الرأي الشرعي في هذه المسائل، وإن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إذ يدعو كافة أفراد المجتمع ومؤسساته إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح، يهيب بالجمهور عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة".
وجاء ذلك في بيان أصدره المجلس بشأن تنظيم الفتوى في المجتمع في ضوء ما لاحظه من تجاوزات ومخالفات في تصدر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفتوى الشرعية بغير ترخيص أو تصريح، والجرأة على إصدار الأحكام الشرعية في المواضيع الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها خاصة فيما يتعلق بالتكفير واستغلال نصوص الدين في التعدي على الغير، مما يؤدي إلى انتشار الكراهية والطائفية والتكفير والتشدد والتطرف ويتنافى مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف ويعد منافيا للسياسات الوطنية لدولة الإمارات التي تؤكد على قيم التسامح والتعايش والاعتدال.
وقال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إن للفتوى الشرعية مكانة كبيرة وأهمية عظيمة وجاءت نسبتها في الآيات القرآنية إلى الله تعظيما لشأنها.
وذكر المجلس أنه "في ظل الانتشار المعرفي عبر المنصات الرقمية الكثيرة صار الناس يتناقلون الفتاوى الشرعية بغير ضوابط مما أدى إلى تصدر غير المؤهلين للفتوى وإنزال أحكام شرعية على وقائع وحالات مختلفة عن الفتوى المنقولة في الزمان والمكان والحال، وفي ظل هذا الواقع الجديد برزت الحاجة إلى ضبط الإفتاء الشرعي منعا لفوضى الفتاوى وفتاوى الفوضى".
وتابع:"وفي هذا الصدد، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بجهود كبيرة لضبط الفتوى الشرعية وتنظيمها، وتوفير المحتوى الإفتائي الآمن والمعتدل، وأصدرت الحكومة قرار مجلس الوزراء رقم /31/ لسنة 2017 وتعديلاته بخصوص إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ليكون الجهة الوحيدة في الدولة المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية العامة، ولا يحق لأي جهة أو فرد إبداء رأيه في هذه المسائل، ومن اختصاصاته الأصيلة الترخيص والتصريح بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة".
ونص القرار على أنه: "تلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الالكترونية على الشبكة المعلوماتية /الإنترنت/ ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية/ وأنه /لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على ترخيص أو تصريح رسمي من المجلس القيام بإصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الدولة".
وأبرز المجلس أنه "يتولى مواجهة الإساءة إلى المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي من خلال بيان الرأي الشرعي في هذه المسائل، وإن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إذ يدعو كافة أفراد المجتمع ومؤسساته إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح، يهيب بالجمهور عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة".
