إرم نيوز
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، اليوم الإثنين، على قرار تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عاما فما فوق، من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، مقابل دفع رسوم مالية بقيمة 250 دينارا (800 دولار)، إضافة إلى رسوم التأمين الصحي.
ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها: إن ”الشركات ستلزم بدفع قيمة الرسوم الجديدة للعمالة المسجلة على ملفاتها سواء التأمين الصحي أو تجديد إذن العمل، وفقا لقانون العمل“.
وأضافت الصحيفة المحلية أنه ”سيتم إعلان قائمة بأسماء شركات التأمين الصحي المعتمدة لتقديم الخدمة لهؤلاء الوافدين الذين تجاوزوا 60 عاما“.
وأشارت الصحيفة إلى الفئات المستثناة من رسوم التجديد، وهم: ”أزواج وأبناء الكويتيات، زوجات الكويتيين، حملة الجنسية الفلسطينية“، مبينة أن هذه الفئات ”ستقوم بدفع الرسوم الاعتيادية المقررة على حملة إقامة المادة 18“.
ويأتي قرار تجديد الإقامات الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية، عقب عام ونصف العام من إصدار قرار بترحيل هؤلاء الوافدين الذي تم إبطاله قبل أشهر.
وتم إصدار قرار الترحيل من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، في آب/ أغسطس 2020؛ بهدف تقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطًا مالية؛ بسبب التذبذب في أسعار النفط، والتداعيات السلبية على الاقتصاد المحلي؛ جراء انتشار فيروس ”كورونا“ على الاقتصاد.
وواجه هذا القرار منذ إصداره انتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين، حذروا من تبعاته على الكويتيين الذين يعتمدون في كثير من أعمالهم على هذه الشريحة، فضلًا عن تأثيره على الوافدين ذاتهم وأسرهم؛ ما قد يسبب أزمة إنسانية لهم وتفككًا لعوائلهم.
وأطلق النشطاء منذ بداية تطبيق القرار حملة إعلامية، شارك فيها أكاديميون وحقوقيون، أعلنوا فيها رفضهم للقرار، وطالبوا السلطات المعنية بالتراجع عنه؛ كونه يمس أشخاصًا يعيشون في الكويت منذ عشرات السنين.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أبطلت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء القرار، واعتبرت أنه ”لا وجود قانوني للقرار“، باعتباره صادرًا من غير مختص بإصداره مما يصمه ”بعيب عدم الاختصاص“، وأن مدير هيئة القوى العاملة، غير مخوّل بإصدار قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.
وتم آنذاك إيقاف أحمد الموسى، المدير العام للهيئة، عن العمل وإحالته للتحقيق؛ بسبب هذا القرار، قبل أن يتم أخيرا إنهاء قرار وقفه وعودته إلى مباشرة مهامه الوظيفية، وحفظ التحقيق بشأن ما نسب إليه من مخالفات، فضلا عن إعادة صرف راتبه طول مدة التوقف عن العمل.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، اليوم الإثنين، على قرار تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عاما فما فوق، من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، مقابل دفع رسوم مالية بقيمة 250 دينارا (800 دولار)، إضافة إلى رسوم التأمين الصحي.
ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها: إن ”الشركات ستلزم بدفع قيمة الرسوم الجديدة للعمالة المسجلة على ملفاتها سواء التأمين الصحي أو تجديد إذن العمل، وفقا لقانون العمل“.
وأضافت الصحيفة المحلية أنه ”سيتم إعلان قائمة بأسماء شركات التأمين الصحي المعتمدة لتقديم الخدمة لهؤلاء الوافدين الذين تجاوزوا 60 عاما“.
وأشارت الصحيفة إلى الفئات المستثناة من رسوم التجديد، وهم: ”أزواج وأبناء الكويتيات، زوجات الكويتيين، حملة الجنسية الفلسطينية“، مبينة أن هذه الفئات ”ستقوم بدفع الرسوم الاعتيادية المقررة على حملة إقامة المادة 18“.
ويأتي قرار تجديد الإقامات الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية، عقب عام ونصف العام من إصدار قرار بترحيل هؤلاء الوافدين الذي تم إبطاله قبل أشهر.
وتم إصدار قرار الترحيل من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، في آب/ أغسطس 2020؛ بهدف تقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطًا مالية؛ بسبب التذبذب في أسعار النفط، والتداعيات السلبية على الاقتصاد المحلي؛ جراء انتشار فيروس ”كورونا“ على الاقتصاد.
وواجه هذا القرار منذ إصداره انتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين، حذروا من تبعاته على الكويتيين الذين يعتمدون في كثير من أعمالهم على هذه الشريحة، فضلًا عن تأثيره على الوافدين ذاتهم وأسرهم؛ ما قد يسبب أزمة إنسانية لهم وتفككًا لعوائلهم.
وأطلق النشطاء منذ بداية تطبيق القرار حملة إعلامية، شارك فيها أكاديميون وحقوقيون، أعلنوا فيها رفضهم للقرار، وطالبوا السلطات المعنية بالتراجع عنه؛ كونه يمس أشخاصًا يعيشون في الكويت منذ عشرات السنين.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أبطلت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء القرار، واعتبرت أنه ”لا وجود قانوني للقرار“، باعتباره صادرًا من غير مختص بإصداره مما يصمه ”بعيب عدم الاختصاص“، وأن مدير هيئة القوى العاملة، غير مخوّل بإصدار قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.
وتم آنذاك إيقاف أحمد الموسى، المدير العام للهيئة، عن العمل وإحالته للتحقيق؛ بسبب هذا القرار، قبل أن يتم أخيرا إنهاء قرار وقفه وعودته إلى مباشرة مهامه الوظيفية، وحفظ التحقيق بشأن ما نسب إليه من مخالفات، فضلا عن إعادة صرف راتبه طول مدة التوقف عن العمل.
