اتفقت السعودية وتايلند، اليوم الثلاثاء على إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين البلدين. وفق ما أفاد بيان مشترك خلال زيارة رئيس وزراء تايلند إلى المملكة.
فتح صفحة جديدة
إلى هذا، أفادت وكالة الأنباء السعودية واس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، أكدا خلالها حرص البلدين على أهمية تعزيز روابط الصداقة بينهما وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند.
وأكد رئيس وزراء تايلند أن بلاده تولي أهمية قصوى لروابط الصداقة مع السعودية، وحريصة على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الجانبين، معرباً عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في مملكة تايلند في الفترة ما بين 1989م - 1990م.
الالتزام بحماية أعضاء بعثة السعودية
كما أكد أن الحكومة التايلندية بذلت جهوداً كبيرة في حل القضايا السابقة، وأنها على استعداد لرفع القضايا إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة وجيهة ذات صلة بالقضايا المؤسفة، مشددا على الالتزام بحماية أعضاء بعثة السعودية لدى مملكة تايلند، بما يتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، وأعرب الجانبان عن التزامهما ببذل جميع الجهود لضمان سلامة مواطني البلدين.
فيما استعرض الطرفان مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، واتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
إعادة العلاقات بالكامل
وأكد الجانبان -وفق البيان- على "روح التعاون ومشاركة القرارات من أجل إحياء الصداقة والعلاقة الطيبة بين المملكتين وشعبيهما، من خلال الاسترشاد بالقيادة والرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ولرئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند، والاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل، وتأتي هذه الخطوة التاريخية نتيجة لجهود طويلة الأمد على مختلف المستويات من قبل الجانبين من أجل إعادة الثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة".
كذلك، اتفق الجانبان على الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتشمل: تعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب، وإنشاء آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي، حيث سيتم تكثيف التواصل في الأشهر القادمة لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية الرئيسية.
وجرى بحث سبٌل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، وأولويات التنمية في تايلند، التي تشمل سياسة الاقتصاد الحيوي - الدائري - الأخضر، بالإضافة إلى اكتشاف مجالات جديدة للتعاون، مثل: الطاقة المتجددة والبيئة، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني.
أهمية تقوية العلاقات
أيضا، شدد الطرفان على أهمية تقوية العلاقات بين الشعبين التي ستكون حجر الأساس لتنمية العلاقات بين البلدين بجانب تعزيز الحوار البناء والتنوع الثقافي.
واتفق الجانبان على مواصلة تبادل الدعم والتنسيق في المنظمات والمحافل الدولية، وشددا على أهمية التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام وحدة وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والسعي لحل النزاعات بالطرق السلمية.
ورحّبا بالأدوار البناءة لكلا البلدين في إقليميهما، وبالتحديد دور مملكة تايلند المؤثر في الآسيان والدور القيادي للمملكة العربية السعودية في حفظ السلم والأمن، وما تبذله من جهود إنسانية وتنموية.
قرارات إيجابية
وهنأ دولة رئيس وزراء مملكة تايلند، المملكة العربية السعودية على نجاحها في تنظيم وعقد اجتماعات قمة مجموعة العشرين، وما تمخض عنها من قرارات إيجابية في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية والصحية والطاقة وغيرها.
كما أعرب ولي العهد السعودي عن ثقته بنجاح استضافة مملكة تايلند لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "APEC" ومبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات "BIMSTEC" هذا العام 2022 م، وأن ذلك سيٌسهم بشكل كبير في تحقيق نمو مستدام ومتوازن يشمل الاقتصاد الإقليمي والعالمي في حقبة ما بعد جائحة كورونا.
فيما رحب رئيس وزراء تايلند بمبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر) اللتين أطلقهما الأمير محمد بن سلمان، واللتين تعبّران عن الدور القيادي للمملكة تجاه القضايا الدولية المشتركة، ومنها مكافحة أزمة التغيّر المناخي، مشيداً بأثرهما العظيم على المنطقة وسكانها.
في المقابل، رحّب ولي العهد السعودي، بسياسة مملكة تايلند المتمثلة في الاقتصاد الحيوي - الدائري - الأخضر الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة توظيف الموارد وتحويل المخلفات إلى ثروة وتجديد التنوع البيولوجي والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة.
فتح صفحة جديدة
إلى هذا، أفادت وكالة الأنباء السعودية واس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، أكدا خلالها حرص البلدين على أهمية تعزيز روابط الصداقة بينهما وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند.
وأكد رئيس وزراء تايلند أن بلاده تولي أهمية قصوى لروابط الصداقة مع السعودية، وحريصة على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الجانبين، معرباً عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في مملكة تايلند في الفترة ما بين 1989م - 1990م.
الالتزام بحماية أعضاء بعثة السعودية
كما أكد أن الحكومة التايلندية بذلت جهوداً كبيرة في حل القضايا السابقة، وأنها على استعداد لرفع القضايا إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة وجيهة ذات صلة بالقضايا المؤسفة، مشددا على الالتزام بحماية أعضاء بعثة السعودية لدى مملكة تايلند، بما يتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، وأعرب الجانبان عن التزامهما ببذل جميع الجهود لضمان سلامة مواطني البلدين.
فيما استعرض الطرفان مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، واتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
إعادة العلاقات بالكامل
وأكد الجانبان -وفق البيان- على "روح التعاون ومشاركة القرارات من أجل إحياء الصداقة والعلاقة الطيبة بين المملكتين وشعبيهما، من خلال الاسترشاد بالقيادة والرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ولرئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند، والاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل، وتأتي هذه الخطوة التاريخية نتيجة لجهود طويلة الأمد على مختلف المستويات من قبل الجانبين من أجل إعادة الثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة".
كذلك، اتفق الجانبان على الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتشمل: تعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب، وإنشاء آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي، حيث سيتم تكثيف التواصل في الأشهر القادمة لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية الرئيسية.
وجرى بحث سبٌل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، وأولويات التنمية في تايلند، التي تشمل سياسة الاقتصاد الحيوي - الدائري - الأخضر، بالإضافة إلى اكتشاف مجالات جديدة للتعاون، مثل: الطاقة المتجددة والبيئة، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني.
أهمية تقوية العلاقات
أيضا، شدد الطرفان على أهمية تقوية العلاقات بين الشعبين التي ستكون حجر الأساس لتنمية العلاقات بين البلدين بجانب تعزيز الحوار البناء والتنوع الثقافي.
واتفق الجانبان على مواصلة تبادل الدعم والتنسيق في المنظمات والمحافل الدولية، وشددا على أهمية التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام وحدة وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والسعي لحل النزاعات بالطرق السلمية.
ورحّبا بالأدوار البناءة لكلا البلدين في إقليميهما، وبالتحديد دور مملكة تايلند المؤثر في الآسيان والدور القيادي للمملكة العربية السعودية في حفظ السلم والأمن، وما تبذله من جهود إنسانية وتنموية.
قرارات إيجابية
وهنأ دولة رئيس وزراء مملكة تايلند، المملكة العربية السعودية على نجاحها في تنظيم وعقد اجتماعات قمة مجموعة العشرين، وما تمخض عنها من قرارات إيجابية في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية والصحية والطاقة وغيرها.
كما أعرب ولي العهد السعودي عن ثقته بنجاح استضافة مملكة تايلند لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "APEC" ومبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات "BIMSTEC" هذا العام 2022 م، وأن ذلك سيٌسهم بشكل كبير في تحقيق نمو مستدام ومتوازن يشمل الاقتصاد الإقليمي والعالمي في حقبة ما بعد جائحة كورونا.
فيما رحب رئيس وزراء تايلند بمبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر) اللتين أطلقهما الأمير محمد بن سلمان، واللتين تعبّران عن الدور القيادي للمملكة تجاه القضايا الدولية المشتركة، ومنها مكافحة أزمة التغيّر المناخي، مشيداً بأثرهما العظيم على المنطقة وسكانها.
في المقابل، رحّب ولي العهد السعودي، بسياسة مملكة تايلند المتمثلة في الاقتصاد الحيوي - الدائري - الأخضر الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة توظيف الموارد وتحويل المخلفات إلى ثروة وتجديد التنوع البيولوجي والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة.
