حددت وزارة الدفاع الكويتية، الشروط الواجب توفرها لقبول المرأة في الجيش، بناءً على الفتوى الشرعية الصادرة عن هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن التحاق المرأة بالسلك العسكري للمرة الأولى بتاريخ البلد الخليجي.
وتم تحديد الشروط عقب اعتماد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد الجابر العلي الصباح، قرارا وزاريا يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء، الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري.
ونص القرار الذي تداولته صحف محلية على 6 شروط، وهي: موافقة ولي الأمر أو الزوج، الالتزام بالحجاب الشرعي الساتر، العمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة، عدم القيام بالتدريبات العسكرية والميدانية والتعبوية، عدم حمل المرأة السلاح، وأخيرا أن يكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة).
وكان وزير الدفاع اجتمع، قبل نحو أسبوعين، بعدد من علماء الدين، وأمر عقب الاجتماع بتأجيل إقامة الدورة التدريبية للدفعة النسائية الأولى، من اللاتي سجلن أخيرًا للالتحاق بالخدمة العسكرية، حتى الاستئناس برأي شرعي من هيئة الإفتاء.
وفتحت رئاسة الأركان العامة باب التسجيل للعنصر النسائي للالتحاق بالجيش كضباط صف وأفراد، في الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واستمر التسجيل حتى تاريخ الـ2 من الشهر الجاري.
وشمل قرار التحاق المرأة بالجيش حمَلة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحمَلة شهادات الحادي عشر وما دون.
واشترط القرار ”أن تكون المتطوعة كويتية، أتمت 18 عامًا من عمرها ولم تتجاوز 26 عاما ويُستثنى صاحبات التخصصات الفنية والمهنية من الحد الأعلى للعمر، وأن تكون لائقة صحيّا، ومحمودة السيرة، وتجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليها اعتبارها“.
وذكرت تقارير محلية سابقة ”أنه ستتم الاستعانة بالمرأة في التخصصات والخدمات المساندة الطبية والفنية وغيرها من الإدارات والأقسام التابعة للوزارة“.
وأثار قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بالسلك العسكري منذ صدوره في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جدلًا وردود فعل متباينة، بين من رحب به وبين من انتقده وطالب بإعادة النظر به بحجة مخالفته للشرع والتقاليد.
ويعتبر إقحام المرأة في السلك العسكري أبرز محاور استجواب وزير الدفاع الذي تم تقديمه من قبل النائب حمدان العازمي، وانتهى بتوقيع طلب طرح ثقة من المقرر أن يتم التصويت عليه اليوم الأربعاء.
وربط عدد من النواب موقفهم من طلب طرح الثقة، بالتزام الوزير بالفتوى الرسمية بشأن التحاق المرأة بالسلك العسكري.
وسبق الحديث داخل الكويت عن تجنيد المرأة، وتحديدًا في عهد الشيخ الراحل ناصر الصباح، وزير الدفاع سابقا، الذي أشار في كانون الأول/ ديسمبر 2017، إلى وجود دراسة لتجنيد المرأة بالجيش إلى جانب الرجال.
وسبق أن سمحت الكويت بالتحاق المرأة بسلك الشرطة عام 2009، حين أصدر وزير الداخلية الأسبق الشيخ جابر الخالد، قراره الوزاري بالسماح للنساء بالالتحاق بسلك الشرطة في معظم قطاعات وزارة الداخلية، وتعد أعلى رتبة حصلت عليها عناصر الشرطة النسائية هي رتبة ”مقدم“، وهي من نصيب الضابطات من الدفعة الأولى.
كما تمكنت المرأة الكويتية عام 2020 من الوصول إلى سدة القضاء للمرة الأولى بعد أعوام من المطالبة بالسماح لها بتقلد هذا المنصب الذي كان مقتصرًا على الرجال.
وتم تحديد الشروط عقب اعتماد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد الجابر العلي الصباح، قرارا وزاريا يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء، الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري.
ونص القرار الذي تداولته صحف محلية على 6 شروط، وهي: موافقة ولي الأمر أو الزوج، الالتزام بالحجاب الشرعي الساتر، العمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة، عدم القيام بالتدريبات العسكرية والميدانية والتعبوية، عدم حمل المرأة السلاح، وأخيرا أن يكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة).
وكان وزير الدفاع اجتمع، قبل نحو أسبوعين، بعدد من علماء الدين، وأمر عقب الاجتماع بتأجيل إقامة الدورة التدريبية للدفعة النسائية الأولى، من اللاتي سجلن أخيرًا للالتحاق بالخدمة العسكرية، حتى الاستئناس برأي شرعي من هيئة الإفتاء.
وفتحت رئاسة الأركان العامة باب التسجيل للعنصر النسائي للالتحاق بالجيش كضباط صف وأفراد، في الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واستمر التسجيل حتى تاريخ الـ2 من الشهر الجاري.
وشمل قرار التحاق المرأة بالجيش حمَلة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحمَلة شهادات الحادي عشر وما دون.
واشترط القرار ”أن تكون المتطوعة كويتية، أتمت 18 عامًا من عمرها ولم تتجاوز 26 عاما ويُستثنى صاحبات التخصصات الفنية والمهنية من الحد الأعلى للعمر، وأن تكون لائقة صحيّا، ومحمودة السيرة، وتجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليها اعتبارها“.
وذكرت تقارير محلية سابقة ”أنه ستتم الاستعانة بالمرأة في التخصصات والخدمات المساندة الطبية والفنية وغيرها من الإدارات والأقسام التابعة للوزارة“.
وأثار قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بالسلك العسكري منذ صدوره في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جدلًا وردود فعل متباينة، بين من رحب به وبين من انتقده وطالب بإعادة النظر به بحجة مخالفته للشرع والتقاليد.
ويعتبر إقحام المرأة في السلك العسكري أبرز محاور استجواب وزير الدفاع الذي تم تقديمه من قبل النائب حمدان العازمي، وانتهى بتوقيع طلب طرح ثقة من المقرر أن يتم التصويت عليه اليوم الأربعاء.
وربط عدد من النواب موقفهم من طلب طرح الثقة، بالتزام الوزير بالفتوى الرسمية بشأن التحاق المرأة بالسلك العسكري.
وسبق الحديث داخل الكويت عن تجنيد المرأة، وتحديدًا في عهد الشيخ الراحل ناصر الصباح، وزير الدفاع سابقا، الذي أشار في كانون الأول/ ديسمبر 2017، إلى وجود دراسة لتجنيد المرأة بالجيش إلى جانب الرجال.
وسبق أن سمحت الكويت بالتحاق المرأة بسلك الشرطة عام 2009، حين أصدر وزير الداخلية الأسبق الشيخ جابر الخالد، قراره الوزاري بالسماح للنساء بالالتحاق بسلك الشرطة في معظم قطاعات وزارة الداخلية، وتعد أعلى رتبة حصلت عليها عناصر الشرطة النسائية هي رتبة ”مقدم“، وهي من نصيب الضابطات من الدفعة الأولى.
كما تمكنت المرأة الكويتية عام 2020 من الوصول إلى سدة القضاء للمرة الأولى بعد أعوام من المطالبة بالسماح لها بتقلد هذا المنصب الذي كان مقتصرًا على الرجال.
