اتخذت الإمارات خطوة كانت مرتقبة فرضت بموجبها ضريبة اتحادية على أرباح الشركات تسري على السنوات المالية وتبدأ اعتبارا من أو بعد 1 يونيو 2023.
وتعتبر الإمارات من أسرع الملاذات الضريبية للشركات نموا وأصبحت في السنوات الأخيرة ضمن أكبر عشرة ملاذات ضريبية، في قائمة تضم أيضا سويسرا وبرمودا.
وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان إن هذه الظريبة ستُطبق على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
وستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.
وأكدت وزارة المالية أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.
وأوضحت أنه سيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليًا كما سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود.
وكان خبراء يتوقعون فرض مثل هذه الضريبة في الإمارات ودول الخليج مع تزايد الضغوط الدولية على الدول المصنفة كملاذات ضريبية.
وفي شهر سبتمبر الماضي قال وديع أبو نصر الشريك المسؤول عن خدمات ضرائب الأعمال لدى EY في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن دول الخليج ”قد تنضم للاتفاق العالمي على أرباح الشركات“.
وتحدث أبو النصر بحسب ما نشره موقع قناة العربية عن اتفاق مجموعة الدول السبع الأكبر اقتصاديا بالعالم، في يونيو الماضي، على ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات العالمية بكل البلدان، و“دول الخليج جزء من هذه المعاهدة العالمية، وبالتالي ربما نرى ضرائب على الشركات في البحرين والإمارات، وغيرها“.
{{ article.visit_count }}
وتعتبر الإمارات من أسرع الملاذات الضريبية للشركات نموا وأصبحت في السنوات الأخيرة ضمن أكبر عشرة ملاذات ضريبية، في قائمة تضم أيضا سويسرا وبرمودا.
وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان إن هذه الظريبة ستُطبق على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
وستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.
وأكدت وزارة المالية أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.
وأوضحت أنه سيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليًا كما سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود.
وكان خبراء يتوقعون فرض مثل هذه الضريبة في الإمارات ودول الخليج مع تزايد الضغوط الدولية على الدول المصنفة كملاذات ضريبية.
وفي شهر سبتمبر الماضي قال وديع أبو نصر الشريك المسؤول عن خدمات ضرائب الأعمال لدى EY في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن دول الخليج ”قد تنضم للاتفاق العالمي على أرباح الشركات“.
وتحدث أبو النصر بحسب ما نشره موقع قناة العربية عن اتفاق مجموعة الدول السبع الأكبر اقتصاديا بالعالم، في يونيو الماضي، على ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات العالمية بكل البلدان، و“دول الخليج جزء من هذه المعاهدة العالمية، وبالتالي ربما نرى ضرائب على الشركات في البحرين والإمارات، وغيرها“.
