{{ article.article_title }}

صالح الجليفي _الرياض

‏انطلقت في العاصمة السعودية "الرياض" أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية الذي انطلق يوم ٣٠ يناير واستمر حتى 1 فيراير ٢٠٢٢برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي وحضور وزراء الدول الخليجية والعربية ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة وعدد كبير من المسؤولين والمهتمين في المجال.

حيث افتتح معالي وزير "البيئة المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية ومناقشة تحديات الأمن الغذائي واستدامة قطاع الثروة السمكية بمشاركة 30 دولة و70 شركة عالمية ومحلية و50 متحدثًا دوليًا وحضور 150 رجل أعمال دولي و 1500 رجل أعمال سعودي.

وذكر الوزير المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة البرنامج في الجلسة الوزارية بالمؤتمر الدولي للثروة السمكية إلى النمو الغذائي في ظل نمو السكاني المتزايد، والممارسات المضرة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخازين السمكية، عوامل تحتم علينا التوجه الى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة.

وأشار إلى أن حجم الانفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ قرابة المليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في دعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات.

وتعمل المملكة العربية السعودية على مواجة التحديات من خلال إيجاد الحلول المدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع، والعمل مع الشركات الكبرى لتوفير البنى التحتية التكاملية مع الشركات الصغرى لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية بشكل ينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر.



ثم انطلقت الجلسات الوزارية تباعاً ومن أبرز ما جاء في الجلسة الوزارية الأولى

- تحديات الأمن الغذائي العالمي و الاقليمي

- تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأغذية و الزراعة

- التقنيات الحديثة في تطوير صناعة الاستزراع المائي المستدام

- إدارة المصايد السمكية و تأثيرها على تنمية المجتمعات

- تنوع أنشطة الصيد و آثرها على تعزيز قيمة المنتجات السمكية

_ وأبرز نقاط الجلسة الوزارية الثانية

- ضمان جودة المنتج و اعتماده و تحقيق الاستدامة البيئية بوصفها المحركات الرئيسية للسوق.

- دور المصايد السمكية في توفير احتياج سوق المأكولات البحرية للحفاظ على عادات و تقاليد المناطق الساحلية و تلاحمها المجتمعي.

- تحسين إدارة الثروة السمكية و مكافحة صيد الأسماك غير المشروع و غير المبلغ عنه و غير المنظم.

- دور إنتاج الأعلاف في تحقيق استدامة الاستزراع المائي

- معايير و قواعد استيراد المأكولات البحرية



وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية بالسعودية الدكتور : علي بن محمد الشيخي لـ " الوطن" نحن سعداء باستضافة أصحاب المعالي الوزراء وضيوفنا الكرام وإفتتاح المؤتمر الدولي للثروة السمكيه في المملكه العربية السعودية حيث تمت حوارات واستراتيجيات مثمرة من أصحاب المعالي الوزراء المشاركين لمناقشة امكانية زيادة الفرص الاستثماريه في مجال الثروة السمكيه وتطويرها في الدول المشاركة كما لمسنا ترحيب كبير ومتبادل من الجميع بأهمية التعاون المشترك واقامة الشراكات وتبادل الخبرات وفق ماتقتضيه المصلحه العامة وسَرُرنا كثيرا بمطالبات الضيوف والمشاركين بأن يقام هذا المؤتمر والمعرض بشكل سنوي الذي نعول عليه كثيرا بإذن الله بأن يكون لنا تواجد على الصعيدين المحلي والاقليمي وتفعيل هذه الشراكات بما يدعم ويعزز من تطوير قطاع الثروة السمكية في هذه البلدان.

يذكر أن المملكة العربية السعودية بالعمل الجاد والسعي الدؤوب باتت رقمًا صعبًا وأنموذجًا رائعًا في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي وتطوير قطاع الثروة السمكية سعيًا منها في تحقيق العائد الاقتصادي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة بما يواكب ويتماشى مع "رؤية السعودية 2030"وأصبحت تصدر الأحياء البحرية للعديد من دول العالم .