نظمت نساء كويتيات وقفة احتجاجية، في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة، ضد منع رحلة نسائية إلى البر لممارسة رياضة اليوغا قبل أيام.
وأكدت المشاركات أن لوقفتهن رسالة واضحة لممثلي الأمة بالاهتمام بالإصلاح والقضايا الوطنية ومكافحة الفساد ودفع التنمية، بدلاً من التدخل في خصوصيات الناس وفرض الوصاية على المرأة، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وشددت المشاركات من أكاديميات وناشطات سياسيات وممثلات للمجتمع المدني في البلاد على أن "الكويت دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون، وليس الأعراف والعادات والتقاليد والفتاوى".
ورفعت المتحدثات في الفعالية الاحتجاجية جملة لاءات، قائلات: لا لإلغاء فعالية اليوغا، ولا لمصادرة الحريات، ولا لتحويل الكويت من دولة مدنية إلى بلد بعيد عن الترفيه والانفتاح، مشددات على أن الأنشطة الترفيهية مطلوبة للغاية، وضرورية لاحتضان طاقات الشباب، كما يحتاجها جميع أفراد المجتمع.
وفيما عبرن عن الاستياء إزاء الرضوخ الحكومي لمتشددين، بحسب وصفهن، طالبن بتدشين مرحلة جديدة عنوانها الحرية المسؤولة وإقامة المزيد من الأنشطة الترفهية، ومحاسبة كل من يصف المجتمع بالانحلال.
واعتبرت الناشطات أن الدولة المدنية تقوم على ركائز واضحة "لكن البعض يتكسب سياسياً على حساب دولة الدستور والقانون، وليس أدل على ذلك من انتفاضة أحد النواب على إثر الإعلان عن فعالية يوغا، وهي مجرد رياضة تأملية، وقد سبق ذلك الكثير من الوقائع التي تؤكد الإفلاس الفكري والتفرغ لصغائر الأمور"، على حد قولهن.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية منعت جلسة يوغا نسائية كان مقرراً تنظيمها في الصحراء، بعد مطالبة النائب حمدان العازمي بإلغائها بحجة أنها أمر "خطير" و"دخيل" على المجتمع الكويتي.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت مدرّبة اليوغا الكويتية إيمان الحسينان، عبر حسابها على أنستقرام في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي تنظيم رحلة يوغا للنساء فوق 18 عاماً إلى منطقة الزور في صحراء الكويت.
