أوضحت النيابة العامة الإماراتية، من خلال تغريدة نشرتها اليوم، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ان عقوبة إخفاء أدلة الجريمة بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات.
وأشارت إلى أنه طبقا للمادة 315 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات يعاقب بالحبس كل من غير حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات.
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
