أصدرت محكمة سعودية، الأحد، قرارا قضائيا بسجن 11 متهما لمدد مجموعها 52 عاما، وغرامات مالية بلغت 62 مليونا و500 ألف ريال (أكثر من 16 مليون دولار) بتهم ارتكاب جرائم غسل أموال، ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية، وفق ما ذكرت قناة الإخبارية المحلية.

وحسب القناة، فإن ”نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي مكون من 11 متهما، بينهم مواطنان سعوديان، و9 وافدين، ارتكبوا جرائم مالية عبر تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر، من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال“.

وذكرت ”الإخبارية“ أنه ”تم إقامة دعوى قضائية بحق المتهمين، ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها معهم، وبلغ مجموعها مليونا و672862 ريالاً، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما“.