إرم نيوز
قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، بالامتناع عن عقاب مواطن سبق أن صدر حكم أولي بسجنه على خلفية إقدامه على طعن شقيقته بقصد قتلها.
وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء في الكويت، فإن المواطن ”وجَه لشقيقته 3 طعنات قاصدا قتلها“.
وأصدرت محكمة الجنايات سابقا حكما بسجن المواطن 4 أعوام، قبل أن يتم إلغاؤه اليوم عقب دفاع المحامي خالد الزوير وكيل المتهم.
ولا يزال أمام المواطن المتهم درجة تقاضٍ أخيرة عن محكمة التمييز ليصبح الحكم نهائيا وباتًّا بحقه.
وتتصدر قضايا العنف والقتل الواقع على النساء في الكويت الحديث العام بين حينٍ وآخر، وسط انقسام واضح تجاهها، بين من يرى أنها ”فاقت الحد“، وبين من يرى أنها ”ما زالت ضمن الحدود الطبيعية“، كما تتباين وجهات النظر حول المسؤول عن هذه الجرائم والحلول المناسبة لمنع تفشيها في المجتمع الكويتي.
وسبق أن أصدرت محاكم كويتية أحكاما بالسجن بجرائم قتل نساء، ومنها حكم صدر في أبريل/ نيسان الماضي، حيث قضت محكمة التمييز بسجن مواطن لمدة عشرة أعوام؛ بعد إدانته بقتل شقيقته وتدعى هاجر العاصي قبل نحو عامين ببندقية صيد في منطقة مبارك الكبير.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أيدت محكمة التمييز حكما ببراءة مواطن من قتل شقيقته عقب تعديل التهمة إلى ضرب أفضى إلى الموت، وقضت بحبسه سنتين فقط، بعد مرافعة المحامي خالد الزوير.
ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد النساء اللاتي يُقتلن في المجتمع الكويتي أو يتعرضن لتعنيف؛ لوجود حالات لا يتم الكشف عنها أو معرفة ما يتعرضن له من اعتداءات، إلا أنه سبق أن تم تسجيل جرائم قتل بحق فتيات وسيدات في أعوام سابقة.
ورصد تقرير سابق لصحيفة ”القبس“ المحلية، 3 أسباب رئيسة خلف معظم الجرائم ضد النساء، وهي: ”المخدرات، الشك الناتج عن التوهم والهلوسة، ومطالبة الفتيات بالتحرر من القيود الأسرية والعادات والتقاليد تأثرًا بعالم السوشيال ميديا، وهو ما يقابله رفض تام بسبب العادات والتقاليد“.
وينتقد كثير من الكويتيين قانون الجزاء الكويتي، الذي يرون أنه يخفف العقوبة عن قاتل الأنثى في ظروف معينة، وتحديدا المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي المنظمة لجرائم ”قتل الزنى“، التي يرى عدد كبير من الحقوقيين، بأنها تساهم في هدر دم المرأة وتعطي القاتل مبررًا لارتكاب الجريمة ويطالبون بإلغائها.
قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، بالامتناع عن عقاب مواطن سبق أن صدر حكم أولي بسجنه على خلفية إقدامه على طعن شقيقته بقصد قتلها.
وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء في الكويت، فإن المواطن ”وجَه لشقيقته 3 طعنات قاصدا قتلها“.
وأصدرت محكمة الجنايات سابقا حكما بسجن المواطن 4 أعوام، قبل أن يتم إلغاؤه اليوم عقب دفاع المحامي خالد الزوير وكيل المتهم.
ولا يزال أمام المواطن المتهم درجة تقاضٍ أخيرة عن محكمة التمييز ليصبح الحكم نهائيا وباتًّا بحقه.
وتتصدر قضايا العنف والقتل الواقع على النساء في الكويت الحديث العام بين حينٍ وآخر، وسط انقسام واضح تجاهها، بين من يرى أنها ”فاقت الحد“، وبين من يرى أنها ”ما زالت ضمن الحدود الطبيعية“، كما تتباين وجهات النظر حول المسؤول عن هذه الجرائم والحلول المناسبة لمنع تفشيها في المجتمع الكويتي.
وسبق أن أصدرت محاكم كويتية أحكاما بالسجن بجرائم قتل نساء، ومنها حكم صدر في أبريل/ نيسان الماضي، حيث قضت محكمة التمييز بسجن مواطن لمدة عشرة أعوام؛ بعد إدانته بقتل شقيقته وتدعى هاجر العاصي قبل نحو عامين ببندقية صيد في منطقة مبارك الكبير.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أيدت محكمة التمييز حكما ببراءة مواطن من قتل شقيقته عقب تعديل التهمة إلى ضرب أفضى إلى الموت، وقضت بحبسه سنتين فقط، بعد مرافعة المحامي خالد الزوير.
ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد النساء اللاتي يُقتلن في المجتمع الكويتي أو يتعرضن لتعنيف؛ لوجود حالات لا يتم الكشف عنها أو معرفة ما يتعرضن له من اعتداءات، إلا أنه سبق أن تم تسجيل جرائم قتل بحق فتيات وسيدات في أعوام سابقة.
ورصد تقرير سابق لصحيفة ”القبس“ المحلية، 3 أسباب رئيسة خلف معظم الجرائم ضد النساء، وهي: ”المخدرات، الشك الناتج عن التوهم والهلوسة، ومطالبة الفتيات بالتحرر من القيود الأسرية والعادات والتقاليد تأثرًا بعالم السوشيال ميديا، وهو ما يقابله رفض تام بسبب العادات والتقاليد“.
وينتقد كثير من الكويتيين قانون الجزاء الكويتي، الذي يرون أنه يخفف العقوبة عن قاتل الأنثى في ظروف معينة، وتحديدا المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي المنظمة لجرائم ”قتل الزنى“، التي يرى عدد كبير من الحقوقيين، بأنها تساهم في هدر دم المرأة وتعطي القاتل مبررًا لارتكاب الجريمة ويطالبون بإلغائها.
