كشف مصدر في النيابة العامة بالسعودية عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من مواطنين اثنين و9 وافدين في ارتكاب جرائم غسل أموال، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.
وتضمنت جرائم ذلك التشكيل العصابي، بحسب المصدر، مخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية، تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال أي ما يعادل 2.67 مليار دولار أميركي.
وكشفت تحقيقات النيابة عن انتهاء التحقيقات باقامة الدعوى العامة بحق الجناة وصدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاماً، وبغرامات مالية زادت عن 62 مليون ريال، ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها.
كما قضت المحكمة بإبعاد الوافدين بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.
وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق المدانين، وذلك "تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية"، على حد قوله.
من جانبه، أوضح رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية، المحامي ماجد قاروب، لصحيفة عكاظ أن نظام مكافحة غسل الأموال نص على عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 عاما وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال إذا اقترنت جريمة التستر بغسل الأموال.
وذكر قاروب أن النظام حدد الجريمة على كل من يثبت عليه تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، ومنها اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
