قضت محكمة جنايات العين في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالإعدام قصاصا؛ وذلك لإقدامه على ارتكابه جرائم القتل عمدا لثلاثة أفراد من أسرته، وحيازته لسلاحين ناريين وذخائر دون ترخيص من الجهة المختصة، وحيازة وتعاطي مؤثرات عقلية.
كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني في القضية ذاتها بالسجن لمدة خمسة عشرة عاما، عن جرائم القتل وحيازة الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإلزامه بدية المجني عليهم.
ووفق ما أوردته صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن المتهم الأول أقدم على قتل المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد؛ إذ خطط لقتلهم وبيت النية لذلك، وأعد سلاحين ناريين عبأهما بالذخيرة، ثم توجه إلى مسكن المجني عليهم متحينا فرصة وجودهم بداخله، وما أن دخل حتى أطلق وابلا من الأعيرة النارية بشكل عشوائي عليهم بهدف قتلهم، ما تسبب بإصابتهم، الأمر الذي أسفر عن وفاتهم، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني.
وفي التفاصيل، فإن المتهم الأول، وهو من أصحاب السوابق، لديه خلافات سابقة مع أفراد عائلته على الميراث، وقد سبق وأن هدد المجني عليهم بالقتل.
وفي يوم الواقعة، قام بإجراء محادثات صوتية واتصال هاتفي مع المتهم الثاني، وذلك بهدف تنفيذ جريمته، وطلب منه الحضور إلى مقر سكنه، فتوجه إليه المتهم الثاني بعد أن استقل سيارته ووضع السلاحين الناريين.
وقام الجاني والمتهم الثاني بالذهاب معا إلى منزل العائلة، حيث ترجل الجاني وهو يحمل السلاح ودخل إلى الصالة وهو يصرخ على المجني عليهم، وعند مشاهدتهم أطلق النار عليهم حتى أرادهم صرعى.
وبعد تنفيذ الجريمة، خرج المتهمان من المنزل، ثم استقلا السيارة وبحوزتهما السلاحين والذخائر المتبقية، فيما قام الجاني بإبلاغ الشرطة بوقوع حادث إطلاق نار، وانتظر بالقرب من محل الجريمة لحين حضور أفراد الشرطة، حيث أبلغهم أنه قتل المجني عليهم.
وأحيل المتهم الأول إلى النيابة العامة؛ حيث أقر بجريمته، كما اعترف أمام المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه، وطلب توقيع عقوبة القصاص في حقه.
كما بينت الأوراق، أدلة الثبوت القولية والفنية الدامغة الدالة على ارتكاب المتهمين للجريمة، والتي لم ينازع المتهم الأول في ارتكابها، ولم ينازع المتهم الثاني في وجوده على مسرح الجريمة، وحمله الأدوات المستخدمة فيها للمتهم الأول، ونقله بسيارته بعد إتمام جريمتهما.
كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني في القضية ذاتها بالسجن لمدة خمسة عشرة عاما، عن جرائم القتل وحيازة الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإلزامه بدية المجني عليهم.
ووفق ما أوردته صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن المتهم الأول أقدم على قتل المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد؛ إذ خطط لقتلهم وبيت النية لذلك، وأعد سلاحين ناريين عبأهما بالذخيرة، ثم توجه إلى مسكن المجني عليهم متحينا فرصة وجودهم بداخله، وما أن دخل حتى أطلق وابلا من الأعيرة النارية بشكل عشوائي عليهم بهدف قتلهم، ما تسبب بإصابتهم، الأمر الذي أسفر عن وفاتهم، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني.
وفي التفاصيل، فإن المتهم الأول، وهو من أصحاب السوابق، لديه خلافات سابقة مع أفراد عائلته على الميراث، وقد سبق وأن هدد المجني عليهم بالقتل.
وفي يوم الواقعة، قام بإجراء محادثات صوتية واتصال هاتفي مع المتهم الثاني، وذلك بهدف تنفيذ جريمته، وطلب منه الحضور إلى مقر سكنه، فتوجه إليه المتهم الثاني بعد أن استقل سيارته ووضع السلاحين الناريين.
وقام الجاني والمتهم الثاني بالذهاب معا إلى منزل العائلة، حيث ترجل الجاني وهو يحمل السلاح ودخل إلى الصالة وهو يصرخ على المجني عليهم، وعند مشاهدتهم أطلق النار عليهم حتى أرادهم صرعى.
وبعد تنفيذ الجريمة، خرج المتهمان من المنزل، ثم استقلا السيارة وبحوزتهما السلاحين والذخائر المتبقية، فيما قام الجاني بإبلاغ الشرطة بوقوع حادث إطلاق نار، وانتظر بالقرب من محل الجريمة لحين حضور أفراد الشرطة، حيث أبلغهم أنه قتل المجني عليهم.
وأحيل المتهم الأول إلى النيابة العامة؛ حيث أقر بجريمته، كما اعترف أمام المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه، وطلب توقيع عقوبة القصاص في حقه.
كما بينت الأوراق، أدلة الثبوت القولية والفنية الدامغة الدالة على ارتكاب المتهمين للجريمة، والتي لم ينازع المتهم الأول في ارتكابها، ولم ينازع المتهم الثاني في وجوده على مسرح الجريمة، وحمله الأدوات المستخدمة فيها للمتهم الأول، ونقله بسيارته بعد إتمام جريمتهما.
