قضت محكمة في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات، بحبس متهم، من جنسية عربية، مدة عام، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاثة أعوام.
جاء ذلك بعد إدانته بسرقة مركبة، وقيامه بإتلاف بعض أجزائها، بأن جعلها غير صالحه للاستعمال، حسب ما ذكرت صحيفة ”الإمارات اليوم“ الأربعاء.
وقالت الصحيفة إن ”المجني عليه قدم بلاغا أفاد فيه بأن مجهولا سرق مركبته من أمام ورشة لبيع قطع الغيار بمنطقة الحيل الصناعية في إمارة الفجيرة“.
وإثر البلاغ، فتحت الجهات الأمنية تحقيقا، وتم الاشتباه في المتهم الأول (البالغ من العمر 55 عاما).
وأشارت الصحيفة إلى أن ”المتهم الأول ادعى في التحقيقات أن المركبة المسروقة كانت عنده، وقال إنه كان يبحث عن مركبة مستعملة لشرائها، فأبلغه رجل، من جنسية عربية أيضا، بأنه تاجر مركبات، وبإمكانه توفير مركبة بسعر مناسب“.
وأضافت أنه ”شاهد المركبة من الخارج، وحين سأل التاجر عن مفتاحها قام بكسر زجاج المركبة، زاعما أن المفتاح داخل المركبة، واتفق معه على شراء المركبة“.
وذكرت الصحيفة أن ”التاجر اتصل بشاحنة خاصة بنقل المركبات، من أجل نقل المركبة للكراج لإصلاح بعض الأعطال فيها“.
وبمواجهة التاجر العربي (وهو المتهم الثاني) في التحقيقات أنكرها جميعها، وقال إنه لا علاقة له مطلقا بسرقة المركبة، وإن المتهم الأول زوج أخته، وفق المصدر ذاته.
وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أن ”المتهم الأول هو من نقل المركبة المسروقة بوساطة السائق، كما أثبتت الأدلة، لذلك تمت إدانة المتهم الأول، ومعاقبته بالحبس سنة عن التهمتين المسندتين إليه، للارتباط“.
وقضت أيضا ”ببراءة المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه، مع إلزام المتهم الأول رسوم الدعوى، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة عن المتهم الأول لمدة ثلاث سنوات، من حين صيرورة هذا الحكم نهائيا“.
وفي قضية أخرى، وفق المصدر ذاته، قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام سائق شاحنة وشركة تأمين بأن يؤديا لورثة عامل (آسيوي) 100 ألف درهم تعويضًا عن الضرر الأدبي الذي لحقهم جراء وفاة العامل دهسًا في أثناء وقوفه للصلاة خلف الشاحنة وهي قيد التشغيل.
كما ألزمت المدعى عليهما بأن يؤديا لزوجة المجني عليه بصفتها وصية على ابنها القاصر 30 ألف درهم تعويضًا عن الضرر المادي الذي لحقهما نتيجة وفاة زوجها، ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات، حسب ما أوردت ”الإمارات اليوم.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك بعد إدانته بسرقة مركبة، وقيامه بإتلاف بعض أجزائها، بأن جعلها غير صالحه للاستعمال، حسب ما ذكرت صحيفة ”الإمارات اليوم“ الأربعاء.
وقالت الصحيفة إن ”المجني عليه قدم بلاغا أفاد فيه بأن مجهولا سرق مركبته من أمام ورشة لبيع قطع الغيار بمنطقة الحيل الصناعية في إمارة الفجيرة“.
وإثر البلاغ، فتحت الجهات الأمنية تحقيقا، وتم الاشتباه في المتهم الأول (البالغ من العمر 55 عاما).
وأشارت الصحيفة إلى أن ”المتهم الأول ادعى في التحقيقات أن المركبة المسروقة كانت عنده، وقال إنه كان يبحث عن مركبة مستعملة لشرائها، فأبلغه رجل، من جنسية عربية أيضا، بأنه تاجر مركبات، وبإمكانه توفير مركبة بسعر مناسب“.
وأضافت أنه ”شاهد المركبة من الخارج، وحين سأل التاجر عن مفتاحها قام بكسر زجاج المركبة، زاعما أن المفتاح داخل المركبة، واتفق معه على شراء المركبة“.
وذكرت الصحيفة أن ”التاجر اتصل بشاحنة خاصة بنقل المركبات، من أجل نقل المركبة للكراج لإصلاح بعض الأعطال فيها“.
وبمواجهة التاجر العربي (وهو المتهم الثاني) في التحقيقات أنكرها جميعها، وقال إنه لا علاقة له مطلقا بسرقة المركبة، وإن المتهم الأول زوج أخته، وفق المصدر ذاته.
وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أن ”المتهم الأول هو من نقل المركبة المسروقة بوساطة السائق، كما أثبتت الأدلة، لذلك تمت إدانة المتهم الأول، ومعاقبته بالحبس سنة عن التهمتين المسندتين إليه، للارتباط“.
وقضت أيضا ”ببراءة المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه، مع إلزام المتهم الأول رسوم الدعوى، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة عن المتهم الأول لمدة ثلاث سنوات، من حين صيرورة هذا الحكم نهائيا“.
وفي قضية أخرى، وفق المصدر ذاته، قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام سائق شاحنة وشركة تأمين بأن يؤديا لورثة عامل (آسيوي) 100 ألف درهم تعويضًا عن الضرر الأدبي الذي لحقهم جراء وفاة العامل دهسًا في أثناء وقوفه للصلاة خلف الشاحنة وهي قيد التشغيل.
كما ألزمت المدعى عليهما بأن يؤديا لزوجة المجني عليه بصفتها وصية على ابنها القاصر 30 ألف درهم تعويضًا عن الضرر المادي الذي لحقهما نتيجة وفاة زوجها، ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات، حسب ما أوردت ”الإمارات اليوم.
