وكالة أنباء الإمارات

تولت دولة الإمارات اعتباراً من أمس الثلاثاء رئاسة مجلس الأمن لشهر مارس/أذار الجاري، حيث ستمنح الأولوية في عملها لأجندة المرأة والسلام والأمن العالمي، والأمن المناخي، والتعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى معالجة التطورات الأخيرة بشأن القضا

وقالت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: نترأس مجلس الأمن في وقت نشهد خلاله اضطرابات هائلة على الصعيد العالمي، حيث نواجه عددا من الأزمات المدرجة على جدول أعمال المجلس ..مضيفة: سنعمل على إدارة جدول الأعمال بالمرونة التي تتطلبها المرحلة الحالية.

ووضعت دولة الإمارات بصفتها رئيساً، جدول أعمال مجلس الأمن لشهر مارس وذلك بالاتفاق مع الأعضاء الآخرين، حيث ستترأس الدولة اجتماعات المجلس لتطوير الاستجابات للتحديات الأمنية العالمية الملحة بشكل جماعي، بما يشمل تسهيل اتخاذ القرارات ومخرجات المجلس الأخرى.

وستعقد دولة الإمارات جلسة نقاش مفتوحة على المستوى الوزاري برئاسة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول يوم المرأة العالمي .. وسيركز النقاش على أهمية الإدماج الاقتصادي للمرأة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص لمنع نشوب النزاعات وكيفية التعافي منها.

كما ستشارك في الجلسة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وممثل عن المجتمع المدني.

من جهة أخرى، تنظم الإمارات في 9 مارس/ أذار 2022 اجتماعاً غير رسمي بصيغة "آريا" على المستوى الوزاري لمجلس الأمن، سيترأسه الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وسيدور الاجتماع حول كيفية دعم جهود تمويل المناخ لبناء السلام واستدامته، في حالات الصراع والأزمات وما بعد الصراع.

وتستضيف الإمارات في 23 مارس/أذار، إحاطة رفيعة المستوى حول تعزيز التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وسيترأس الاجتماع خليفة شاهين المرر وزير دولة في دولة الإمارات.

كما سيقدم كل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وأحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إحاطتين، كما سيشارك في الاجتماع ممثل عن الشباب، نظراً لأن 60 % من سكان المنطقة تقل أعمارهم عن 30 عاماً.

وضمن جدول أعماله المعتاد، سيجتمع مجلس الأمن لبحث الأوضاع في كل من ليبيا، والصومال، وسوريا، واليمن، والقرار 2334 بشأن المستوطنات الإسرائيلية، والجولان، ولبنان، والسودان، وجنوب السودان، وأفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب مناقشة عدم الانتشار في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

أما اعتمادات القرارات فتشمل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.