تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي من القبض على ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية، بعد العثور بحوزتهم على 38 كيلوغراما من مخدر الكريستال.
وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، عمد المتهمون إلى إخفاء المخدرات داخل أحشاء الأسماك بطريقة محكمة.
وقال مدير مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي العميد طاهر الظاهري، إن شرطة أبوظبي تمكنت من اكتشاف طريقة إخفاء المخدرات التي اتبعتها العصابة، فتم ضبطها وتحرير المواد المخدرة.
وأشار إلى أن هذه العملية تعتبر امتدادا لعملية كبرى تهدف إلى إلقاء القبض على أكبر عدد ممكن من عصابات ترويج المخدرات التي تعتمد على رسائل الترويج العشوائي من خلال برنامج الواتساب.
ولفت إلى أن قانون مكافحة المخدرات الجديد الذي بدأ تطبيقه فعليا بداية هذا العام سيسهم في خلق الرادع المطلوب لتجار المخدرات.
وينص القانون الجديد الذي أقرته دولة الإمارات على أن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم يحملون أطعمة ومشروبات وأشياء تحتوي على الحشيش في البلاد لن يدخلوا السجن إذا ثبت أنهم كانوا يحملون تلك المواد للمرة الأولى، وبدلا من ذلك، سيتم مصادرة تلك المنتجات من قبل السلطات وإتلافها في وقت لاحق.
وتدرج القانون في العقوبة لمتعاطي المادة المخدرة، فيما أضافت المادة رقم (8) صلاحية قيام رؤساء الدوائر القضائية المحلية كلُ في حدود اختصاصه، بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي بعض الجهات المحلية المعنية، وفقا للتشريعات السارية بالإمارة، وأكدت المادة رقم (12) عدم جواز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صورة كانت أو استعمالها إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج، ويسري الحظر على أي مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها.
وتشمل التغييرات الأخرى تخفيض الحد الأدنى للعقوبات من عامين إلى ثلاثة أشهر لمرتكبي جرائم المخدرات لأول مرة، وتقديم إعادة تأهيل المدانين في منشأة احتجاز منفصلة عن المجرمين الآخرين.
وعادة ما يتم ترحيل متعاطي المخدرات الأجانب الذين يتم القبض عليهم إلى بلدانهم الأصلية بعد السجن، لكن القانون الجديد يترك هذا القرار للقاضي.
وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، عمد المتهمون إلى إخفاء المخدرات داخل أحشاء الأسماك بطريقة محكمة.
وقال مدير مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي العميد طاهر الظاهري، إن شرطة أبوظبي تمكنت من اكتشاف طريقة إخفاء المخدرات التي اتبعتها العصابة، فتم ضبطها وتحرير المواد المخدرة.
وأشار إلى أن هذه العملية تعتبر امتدادا لعملية كبرى تهدف إلى إلقاء القبض على أكبر عدد ممكن من عصابات ترويج المخدرات التي تعتمد على رسائل الترويج العشوائي من خلال برنامج الواتساب.
ولفت إلى أن قانون مكافحة المخدرات الجديد الذي بدأ تطبيقه فعليا بداية هذا العام سيسهم في خلق الرادع المطلوب لتجار المخدرات.
وينص القانون الجديد الذي أقرته دولة الإمارات على أن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم يحملون أطعمة ومشروبات وأشياء تحتوي على الحشيش في البلاد لن يدخلوا السجن إذا ثبت أنهم كانوا يحملون تلك المواد للمرة الأولى، وبدلا من ذلك، سيتم مصادرة تلك المنتجات من قبل السلطات وإتلافها في وقت لاحق.
وتدرج القانون في العقوبة لمتعاطي المادة المخدرة، فيما أضافت المادة رقم (8) صلاحية قيام رؤساء الدوائر القضائية المحلية كلُ في حدود اختصاصه، بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي بعض الجهات المحلية المعنية، وفقا للتشريعات السارية بالإمارة، وأكدت المادة رقم (12) عدم جواز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صورة كانت أو استعمالها إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج، ويسري الحظر على أي مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها.
وتشمل التغييرات الأخرى تخفيض الحد الأدنى للعقوبات من عامين إلى ثلاثة أشهر لمرتكبي جرائم المخدرات لأول مرة، وتقديم إعادة تأهيل المدانين في منشأة احتجاز منفصلة عن المجرمين الآخرين.
وعادة ما يتم ترحيل متعاطي المخدرات الأجانب الذين يتم القبض عليهم إلى بلدانهم الأصلية بعد السجن، لكن القانون الجديد يترك هذا القرار للقاضي.
