أعلنت السعودية، الخميس، تصنيف 25 شخصاً وكياناً، بتهمة التورط في أنشطة تسهيل عمليات تمويل جماعة "الحوثي" في اليمن بدعم من الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن التصنيف جاء بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضافت رئاسة أمن الدولة السعودية الدولة في بيان، أنه "في إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، قامت المملكة بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة ممثلة في (وزارة الخزانة الأميركية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، بتصنيف 25 اسماً وكياناً متورطين في تسهيل عمليات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأورد البيان أنَّ "هؤلاء الأشخاص والكيانات متورطون في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن".
تجميد الأموال والأصول
وأفادت رئاسة أمن الدولة في بيانها بأنه "استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه".
وأضافت: "كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين"، مؤكدة أنه "ستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه".
وشملت القائمة 10 أفراد "3 يمينيين، وهندييَّن، وسورييَّن، وثلاثة أشخاص آخرين يحملون الجنسيات اليونانية والصومالية والبريطانية على التوالي". وعلى مستوى الكيانات، تضمنت القائمة شركات للشحن والصرافة والتصدير والتجارة، إضافة إلى سفينتين.
عقوبات أميركية
وكانت الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية، إثر هجوم على إقليم كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الإيراني، والهجمات الحوثية الأخيرة على منشأة مجموعة "أرامكو" النفطية في جدة غربي السعودية.
وشملت العقوبات محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران اشترى مع شبكة من الشركات المرتبطة به مواد ذات صلة بالدفع الصاروخي الباليستي، وذلك لصالح وحدة من الحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات "تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل بالعراق 13 مارس الجاري، والهجوم الصاروخي الحوثي المدعوم إيرانياً على منشأة أرامكو السعودية في 25 الشهر نفسه، فضلاً عن الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد السعودية والإمارات".
واعتبرت الوزارة أن هذه الهجمات "تذكير بأن تطوير إيران للصواريخ الباليستية وانتشارها لا يزال يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي".
وفي 25 مارس، استهدفت هجمات لجماعة الحوثي في اليمن منشآت مدنية في السعودية، بما في ذلك محطة لشركة أرامكو النفطية بجدة، وخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، ومحطة للكهرباء بصامطة.
وأضافت رئاسة أمن الدولة السعودية الدولة في بيان، أنه "في إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، قامت المملكة بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة ممثلة في (وزارة الخزانة الأميركية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، بتصنيف 25 اسماً وكياناً متورطين في تسهيل عمليات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأورد البيان أنَّ "هؤلاء الأشخاص والكيانات متورطون في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن".
تجميد الأموال والأصول
وأفادت رئاسة أمن الدولة في بيانها بأنه "استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه".
وأضافت: "كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين"، مؤكدة أنه "ستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه".
وشملت القائمة 10 أفراد "3 يمينيين، وهندييَّن، وسورييَّن، وثلاثة أشخاص آخرين يحملون الجنسيات اليونانية والصومالية والبريطانية على التوالي". وعلى مستوى الكيانات، تضمنت القائمة شركات للشحن والصرافة والتصدير والتجارة، إضافة إلى سفينتين.
عقوبات أميركية
وكانت الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية، إثر هجوم على إقليم كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الإيراني، والهجمات الحوثية الأخيرة على منشأة مجموعة "أرامكو" النفطية في جدة غربي السعودية.
وشملت العقوبات محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران اشترى مع شبكة من الشركات المرتبطة به مواد ذات صلة بالدفع الصاروخي الباليستي، وذلك لصالح وحدة من الحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات "تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل بالعراق 13 مارس الجاري، والهجوم الصاروخي الحوثي المدعوم إيرانياً على منشأة أرامكو السعودية في 25 الشهر نفسه، فضلاً عن الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد السعودية والإمارات".
واعتبرت الوزارة أن هذه الهجمات "تذكير بأن تطوير إيران للصواريخ الباليستية وانتشارها لا يزال يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي".
وفي 25 مارس، استهدفت هجمات لجماعة الحوثي في اليمن منشآت مدنية في السعودية، بما في ذلك محطة لشركة أرامكو النفطية بجدة، وخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، ومحطة للكهرباء بصامطة.
