تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبمتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة إعفاء 1277 مواطناً من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 401 مليون و791 ألف درهم، وذلك بالتعاون مع 18 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة في الدولة.
وتترجم هذه المبادرة رؤية القيادة الحكيمة في تسهيل شؤون حياة وأمور المواطنين بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويسهم في ترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية عبر تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين المتعثرين وتأمين العيش الكريم لهم وتحقيق استقرارهم الأسري وترسيخ التماسك الاجتماعي، وذلك في إطار رؤية الإمارات الشاملة للتنمية المستدامة التي تستهدف بناء مجتمع مزدهر ومتماسك.وأكد جبر السويدي وزير دولة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، أن "الاهتمام بالمواطنين والعمل على توفير مقومات العيش الكريم كافة لهم، يتصدر دائماً أولويات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، منوهاً إلى أن هذه المبادرة تترجم حرصه الدائم على التفاعل مع مختلف التحديات التي تواجه المواطنين وتؤثر في استقرارهم الأسري والاجتماعي.وأعرب السويدي عن شكره للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمتابعته الحثيثة للصندوق واهتمامه المتواصل بتسهيل وسرعة إنجاز أعماله وبما يفتح أمام المواطنين المستفيدين من خدماته آفاقاً جديدة للمستقبل، بعيداً عن تبعات الديون وقيودها خاصة مع تعدد الفئات المستفيدة من هذه المبادرة، وتشمل حالات إنسانية ومرضية ومتعثرين من ذوي الدخل المحدود ومتوفين ومتقاعدين ذوي دخل محدود بالإضافة إلى كبار المواطنين.وأشار إلى أن "مبادرات الصندوق تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تقديم كل ما يعزز مسيرة الاستقرار والسعادة ويخفف الأعباء المستحقة عمن يمرون بظروف صعبة، وبما يضمن ترسيخ جودة حياة مواطني الدولة في الظروف والأوقات كافة"، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس روح المسؤولية الاجتماعية التي تتمتع بها المؤسسات المختلفة في الدولة وحرصها على المشاركة في المبادرات التي ترسخ السعادة في المجتمع.وثمن رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، الدور البارز الذي تقوم به البنوك والمصارف والمؤسسات المالية لدعم أهداف الصندوق من خلال تقديم الإعفاءات والتسويات للمتعثرين، مثمناً مبادراتها الإيجابية وجهودها المستمرة التي تسهم في تعزيز رفاه المواطنين، وترسيخ الاستقرار الأسري الذي يمثل دعامة أساسية لقوة المجتمع وتماسكه.تشمل قائمة المشاركين في هذه المبادرة 18 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل هي: مجموعة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف الهلال، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، واتصالات، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، ومصرف الإمارات الإسلامي، والبنك العربي المتحد، و HSBC، وبنك رأس الخيمة الوطني، وشركة أملاك للتمويل، وبنك أم القيوين الوطني، وسيتي بنك، وستاندرد تشارترد.
