تشهد دمشق وعدة محافظات سورية، منها حمص وطرطوس واللاذقية، افتتاح مراكز "تسوية" جديدة لعناصر الجيش السوري السابق الذين خدموا في عهد الرئيس بشار الأسد.
وتهدف هذه المراكز إلى تسوية أوضاعهم القانونية مع الحكومة المؤقتة الجديدة، في خطوة وصفت بأنها تسعى إلى إعادة دمج العناصر في المجتمع وضمان تحقيق العدالة.
معاني التسوية وتداعياتها
في حديث مع الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، أسعد الزعبي، أوضح أن مفهوم التسوية يشمل عناصر الجيش السابق الذين تعرضوا للضغوط أو أُجبروا على الانضمام إلى الجيش تحت تهديدات مباشرة.
وأكد الزعبي خلال لقائه مع سكاي نيوز عربية أن "النظام السوري السابق كان يقوم بعمليات إعدام شبه يومية للعناصر الذين يرفضون فتح النار على المدنيين، وهي ممارسات موثقة تم تقديمها للأمم المتحدة".
وأشار الزعبي إلى أن هذه المراكز تهدف إلى تقديم فرصة للعناصر المظلومة أو التي تم إجبارها على حمل السلاح للعودة إلى الحياة المدنية أو الانضمام إلى الجيش الجديد ضمن شروط صارمة.
وأضاف: "يُمنح الشخص بطاقة تسوية تضمن له عدم المحاسبة شريطة أن يكون نظيف اليد ولم يرتكب جرائم ضد المدنيين".
الجيش السوري الجديد ونواته
حول تشكيل الجيش السوري الجديد، صرح الزعبي بأن "النواة الأساسية لهذا الجيش ستتشكل من الضباط وصف الضباط المنشقين، الذين يصل عددهم إلى حوالي 50 ألفاً".
وأضاف أن الجيش الجديد سيكون "خاليا من التطرف والطائفية، وسيُبنى على مبادئ الدفاع عن الوطن ووحدته، بعيداً عن أي أجندات سياسية أو حزبية".
كما لفت إلى أهمية إنشاء لجان مختصة لدراسة ملفات المتطوعين الجدد وضمان أهليتهم للعمل في الجيش، مشيراً إلى أن الجيش الجديد سيعتمد على "أصول دولية وقانونية في اختياره للعناصر".
وفيما يخص الحديث عن انضمام مقاتلين أجانب يحملون الجنسية السورية إلى الجيش الجديد، أكد الزعبي بشكل قاطع: "لن يكون هؤلاء جزءاً من الجيش السوري، وستُلغى جميع الجنسيات التي مُنحت بشكل غير قانوني من قبل النظام السابق".
ةيعد افتتاح مراكز التسوية خطوة تهدف إلى معالجة آثار الصراع المستمر منذ سنوات، ولكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بمصداقيتها وضمان تحقيق العدالة الشاملة.
كما أن تشكيل جيش جديد يعتمد على مبادئ وطنية ويضمن الأمن والاستقرار، سيظل هدفاً مركزياً في مسار إعادة بناء الدولة السورية.
