تبنّى المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات سياسة إعلامية جديدة، تقضي بعدم السماح لغير المواطنين باستخدام اللهجة الإماراتية في وسائل الإعلام، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية ومنع تحريف الرموز الثقافية.
وبحسب مصادر، تأتي هذه السياسة استجابةً لتعرض اللهجة الإماراتية لتشويه في بعض المنصات الإعلامية، حيث تم رصد مخالفات لاستخدامات غير دقيقة أو مسيئة للهجة ورموزها.
وتنص السياسة الجديدة على اقتصار الحديث باللهجة الإماراتية في القنوات الإعلامية على المواطنين فقط، وقد بدأت الجهات المعنية برصد مدى الالتزام بتنفيذ القرار منذ دخوله حيز التنفيذ.
